قال عبد العزيز أفتاتي النائب البرلماني المثير للجدل، إن التعديل الذي تقدمت به الحكومة وصادق عليه مجلس النواب ضمن قانون مالية 2014، والمتعلق بالمساهمة الإبرائية، سيحقّق المصالحة مع المخالفين لقوانين الصرف سواء كانوا أشخاصا ذاتيين ومعنويين، مؤكدا أن هذا التعديل لا علاقة له بالأموال المهرّبة أو بتبييض الأموال التي يعاقب عليه القانون جنائيا.
وأوضح أفتاتي في حديث لهسبريس أن حكومة عبد الإله بنكيران تحلت بالشجاعة وبالجرأة عندما قدمت هذا التعديل، بعد أن تعاقبت الحكومات السابقة دون أن تستطيع القيام بأي إجراء إزاء المخالفين للقانون سواء تعلق الأمر بالمخالفات المرتبطة بالصرف أو بالضرائب أو الأموال الموجودة بالخارج من عقارات وأصول، مشيرا إلى أن من سماهم بأباطرة المخدرات والمتورطين والمستفيدين من الصفقات “المشبوهة والرشاوى الكبيرة” هم من سيجدون أنفسهم محرجين من تطبيق هذا القانون.
وأبرز أفتاتي أن موقف المعارضة من المساهمة الإبرائية التي تتعلق بالممتلكات بالخارج وخاصة الأملاك العقارية، والأصول المالية والقيم المنقولة، والودائع النقدية بحسابات مالية لدى هيآت مالية بالخارج، يطرح عدة أسئلة، خاصة أنها مرتبطة بالقانون المنظم للصرف الذي وُضع من طرف الزعيم الاتحادي عبد الرحيم بوعبيد بصفته رئيسا للوزراء بالنيابة في 17 أكتوبر 1959، ويأتي في إطار التراكم بعد أن كان وزير المالية الأسبق فتح الله ولعلو قد وضع مقتضيات مشابهة في المادة 5 من قاون مالية 2007.
وأضاف النائب المذكور أن الهدف من معارضة هذا المقتضى، قد يكون هو الإبقاء على الخلط القائم في الممتلكات بالخارج، بين ممتلكات لأشخاص تحصلوا عليها بارتكاب مخالفات تهم جزئيا أو كليا، قوانين الصرف ومدونة الضرائب، وبين ممتلكات من وصفهم بإسكوبارات المخدرات وناهبي المال العام، متابعا “لذلك الذين يدافعون عن تقنين الكيف هم أنفسهم الذين يدافعون عن استمرار هذا الخلط فيما يتعلق بالممتلكات، ولا غرابة في أن نجد عائلة أبا وأبناء يحرضون عددا من المستشارين، للتصدي للمساهمة”.
يشار إلى أن “المساهمة الإبرائية” كانت قد أثارت جدلا سياسيا، بعد أن رفضها مجلس المستشارين، وعارضتها فرق المعارضة بمجلس النواب، مبررة معارضتها بضرورة عدم التسرع في مثل هذا الأمور وفتح نقاش موسع بخصوصها.
قد يكون القرار قرارا حكيما لاسترداد ولو بعض من الأموال المهربة، لكن ما لا اتفق معكم فيه هو النسبة المحددة في 5 في المئة فقط، في حين يؤدي المواطن المغربي على مختلف ألوانه أكان رجل اعمال ام موظف عادي أزيد من 40 في المئة كضريبة على أرباحه. فهذا هو ما لا نقبله. وسيدفع بالعديد من رجال الاعمال الى الاحتفاظ بأموالهم بالخارج للتهرب من الضرائب.
ثانيا أشرحوا لنا سيادتكم كيف سيتخوف أباطرة المخدرات من قانونكم اذا كان هذا الأخير يقر بسرية العملية.
من جهة اخرى من سيمنعهم مرة اخرى من تهريب أموالهم مادام القانون يعالج النتائج وليس الأسباب
اساتذة باحثون طالبوا بتقنين عشبة الحشيش الأخضر حتى يتمكنوا من دراسته قصد استعماله في الطب، وأذكر كمثال الأستاذ الفاضل"ط.بنهدة" الذي ينتمي لنفس الشعبة التي ينتمي إليها السيد أفتاتي.
L'opposition “s’il en existe “ croit qu'il lui revient de décider ce que le gouvernement doit faire. N’attendez surtout pas qu’elle soit satisfaite. Elle a une dent cotre le PJD. Puisque le gouvernement détient la majorité, en principe, il ne doit pas attendre la satisfaction de celle-ci, qui s'est marginalisé toute seule, devant le public en ne cherchant qu'à mettre le bâton dans les roues. Le gouvernement est responsable de sa politique. En aucun cas, il ne peut présenter le prétexte que la pseudo opposition le bloque. M. Benkirane et son alliance doivent fournir tous les efforts nécessaires pour faire sortir tous les textes de lois et ainsi créer plus le dynamisme souhaitable pour faire bouger l'économie du pays. N'attendez pas les bras cassés, qui ne veulent pas jouer le rôle qui leur revient. Ils ne sont capables que de faire des sorties qui n'ont rien avoir avec ce que attend le peuple.
Merci pour la diffusion
اتركوا عليكم المخدرات اهتموا بالعلم هو سلاحكم المخدرات تخدر العقل مالكم يا شعب الجاهلية
قراو قراو قراو اين معارض الكتب تقنين المخدرات الله اكبر الناس فى لا نازا فى تكنولوجيا والشعب خدروه بالمخدرات سبحان الله
لا تتقوا بالباحصين يقولون بان الحشيش دواء طب تعالج امراض انها خزعبلات انا صديقى عنده ابنه ابتلى بالمخدرات فى ثانوية كان مجتهدا فى دراسته ولكن مع اسف ابوه انه يخسر عليه فلوس باش يداويه
عوض تقنين المخدرات يجب اقتلاعها ومحوها وتشديد العقوبة على المتاجر فيها