ضمانات بنكية مزورة في صفقات عمومية تستنفر المفتشية العامة لوزارة المالية

أفادت مصادر عليمة لهسبريس بأن عناصر المفتشية العامة للمالية لدى وزارة الاقتصاد والمالية وجهت استفسارات إلى آمرين بالصرف بوزارات ومؤسسات ومقاولات عمومية بشأن طلبات فسخ صفقات بسبب الإدلاء بوثائق وشهادات تتضمن معطيات غير صحيحة أو مزيفة، بعد التوصل بإخباريات حول تسلل ضمانات بنكية مزيفة إلى عدد من هذه الصفقات.

وأبرزت المصادر ذاتها أن الإخباريات تضمنت إشعارات بثلاث شركات متمركزة في الدار البيضاء والرباط تنشط في قطاعات البناء والأشغال وتوريد التجهيزات الإلكترونية والمعلوماتية والمواد الغذائية تبين، بعد تواصل الجهات أصحاب المشاريع مع مجموعات بنكية، عدم إصدارها لأية ضمانات مدلى بها من قبل هذه الشركات.

وأكدت مصادرنا أن مفتشي “المالية” رصدوا تورط الشركات المذكورة في استعمال الضمانات البنكية المزورة ذاتها في أكثر من صفقة عمومية، خصوصا في الصفقات الخاصة بجماعات ترابية.

وفي هذا الصدد، مصادر هسبريس إلى تلك الشركات استغلت الضمانات المذكورة في التهرب من تنفيذ تعاقداتها، والتنصل من الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات؛ ما رتب أعباء مالية إضافية على كاهل الجماعات المتضررة، خصوصا الفقيرة منها التي وجدت صعوبة في استرجاع قيمة الضمانات المؤقتة لكونها غير موجودة أصلا.

وشددت المصادر على طلب المفتشين معطيات بخصوص وثائق أخرى مقدمة من قبل الشركات المعنية في إطار صفقات جارية وسابقة، قبل أن يتوقفوا عند تلاعبات في شهادات مرجعية Certificat de référence وتصريحات بسير ذاتية لأطر وموارد بشرية مزيفة.

وكشفت المصادر نفسها عن تذكير مصالح التفتيش لدى وزارة الاقتصاد والمالية آمرين بالصرف بضرورة إحالة الملفات التي ثبت تورط شركات فائزة بصفقات عمومية في تقديم ضمانات بنكية مزورة على النيابة العامة المختصة، قبل مباشرة إجراءات الفسخ.

وأكدت أن التوجيهات امتدت إلى وجوب احترام مقتضيات المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431 المتعلق بالصفقات العمومية، التي تتيح لصاحب المشروع اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات المعلن عنها من طرف مؤسسته والمصالح التابعة لها في مواجهة كل متنافس أو صاحب صفقة ثبت في حقه الإدلاء بتصريح بالشرف تضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل.

وجاءت عملية التدقيق الجديدة في أعقاب تأجيل فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، عبر مذكرة مصلحية إلى مديري المصالح والآمرين بالصرف، بشأن عمليات رقمنة مساطر ووثائق الصفقات العمومية التي كانت ستفعل خلال مرحلة أولى في فاتح يوليوز الماضي، بسبب صعوبات حالت دون احترام الآجال المنصوص عليها في المادة 60 من القرار الصادر عن الوزير رقم 1692.23 المتعلق بتجريد المساطر والوثائق والمستندات المتعلقة بالصفقات العمومية من الصفة المادية؛ فيما همت المعاملات موضوع التأجيل رقمنة أعمال الهندسة المعمارية والضمان النهائي والاقتطاع الضامن أو الكفالات الشخصية والتضامنية التي تقوم مقامها، وكذا الكفالة التي تضمن استرجاع التسبيق المقدم من طرف صاحب المشروع، حيث جرى إمهال تفعيلها إلى تواريخ جديدة جار تحديدها.

وتوصلت مصالح المفتشية العامة للمالية، حسب مصادر الجريدة، بشكايات من متنافسين حول عدم توفر شركات على “شهادات مرجعية” في مشاريع مماثلة لطلبات عروض حصلت عليها. وتضمنت هذه الشكايات اتهامات إلى مسؤولين عن صفقات بمؤسسات عمومية بالقفز على الشهادات المذكورة، والاكتفاء بتصريحات بالشرف ووثائق متعلقة بخبرة منفذي المشاريع.

وأوضحت مصادر هسبريس أن المسؤولين المعنيين تورطوا في تفويت عدد مهم من الصفقات بهذه الطريقة؛ ما تسبب في تعثر بعضها وعدم استكمال تنفيذ أشغالها من قبل الشركات الفائزة بها.