العزوف يعمق أزمة الصحة في أزيلال

كشفت معطيات رسمية صادرة عن المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية بأزيلال عن عزوف كامل للأطر الصحية عن الترشح لشغل مناصب المسؤولية الشاغرة في أكثر من 30 مركزًا صحيًا ومستوصفًا، رغم أن الإعلان ظل مفتوحًا.

الوثيقة الرسمية، التي نُشرت على الصفحة الرسمية للمندوبية بتاريخ 10 أبريل 2025، تضمنت عبارة واحدة تكررت في كل خانة خُصصت للمترشحين: “لم يتقدم أحد”. وهي عبارة تلخص حجم الفجوة بين واقع القطاع وجاذبية مناصب المسؤولية، في مناطق لا تزال تعاني خصاصًا بنيويًا في الموارد والتجهيزات، وتفتقر لأبسط شروط العمل والعيش الكريم.

مصادر مهنية مطلعة أوضحت لجريدة هسبريس أن هذه المناصب “ليست وظائف بالمفهوم المتعارف عليه”، بل مهام إدارية تُسند إلى العاملين أنفسهم دون امتيازات مهمة تذكر، سواء ماديا أو معنويا، في مقابل مسؤوليات قانونية جسيمة تشمل توقيع الوثائق، وضبط السجلات، والتنسيق مع السلطات، وكل ذلك في غياب أي حماية قانونية حقيقية.

وأضافت المصادر أن “رئاسة المركز” تحوّلت، في واقع الحال، إلى عبء إضافي تتفاداه الأطر الصحية ما استطاعت بسبب الضغط المهني، وقساوة بيئة الاشتغال، والخصاص المزمن في الموارد البشرية، ناهيك عن ضعف التجهيزات، وانعدام أبسط الخدمات الاجتماعية في القرى والمناطق الجبلية حيث تقع معظم هذه المراكز.

ولخص أحد المهنيين العاملين بالإقليم هذه المعضلة قائلاً: “من سيقبل بتحمل مسؤولية مركز يشتغل بأقل من الحد الأدنى من الوسائل؟ المسؤولية الإدارية تعني توقيعًا على قرارات كثيرة، ومساءلة قانونية محتملة، دون حماية حقيقية من الوزارة، ولا تحفيز يوازي المخاطر والضغط”.

وحسب المصدر ذاته، هذا الفراغ الإداري لا يمرّ دون آثار ملموسة، لافتا إلى أن غياب رئيس رسمي لأي مركز صحي يُنتج ارتباكاً على مستوى اتخاذ القرار، ويُعقّد التنسيق الداخلي، ويصعّب تدبير الملفات الإدارية والتقنية، مما يؤثر سلباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة، ويفاقم فجوة الثقة بين المرفق الصحي من جهة، والإدارة المركزية والسكان المحليين من جهة أخرى.