ترامب يجمد إعانات جامعة "هارفرد"

أعلنت إدارة دونالد ترامب تجميد معونات لهارفرد بقيمة 2,2 مليار دولار بسبب رفض الجامعة الأميركية التي تعد من الأعرق في العالم، الإذعان لمطالب البيت الأبيض.

على غرار جامعات أميركية أخرى، شهدت هارفرد احتجاجات طلابية على الحرب في قطاع غزة، وهي في مرمى نيران البيت الأبيض منذ عودة دونالد ترامب إلى الرئاسة.

وقالت وزارة التعليم الأميركية في بيان: “فريق العمل المشترك لمكافحة معاداة السامية أعلن تجميد إعانات بقيمة 2,2 مليار دولار على مدى سنوات عدّة”، فضلا عن “عقود على سنوات عدة بقيمة ستين مليون دولار”.

وأضافت أن “الاضطراب الذي أصاب التعليم في الحرم الجامعية في السنوات الأخيرة أمر غير مقبول. إنّ مضايقة طلاب يهود أمر لا يطاق … حان الوقت لأن تأخذ الجامعات العريقة هذه المشكلة على محمل الجدّ وأن تلتزم تغييرا هادفا إذا ما رغبت بالاستمرار في تلقّي الدعم من دافعي الضرائب”.

وكانت الحكومة الأميركية أعلنت نهاية مارس أنها تنوي حرمان الجامعة العريقة من إعانات فدرالية بنحو تسعة مليارات دولار في ختام عملية “مراجعة كاملة”، متهمة إياها بالسماح بانتشار “معاداة السامية” في حرمها.

في مطلع أبريل، نقلت مطالب عدة إلى إدارة الجامعة، لا سيما وقف السياسات الهادفة إلى دعم التنوع وتغيير برامج “تغذي المضايقات المعادية السامية”، حسبما جاء في رسالة نشرتها صحيفة “واشنطن بوست”.

“تدقيق”

وفي رسالة موجهة إلى الطلاب والأساتذة والموظفين، أكد رئيس الجامعة، آلن غاربر، الاثنين، أن هارفرد “لن تتخلى عن استقلالها ولا حقوقها المضمونة في الدستور”.

وأضاف: “لا يمكن لأي حكومة مهما كان الحزب الحاكم أن تملي على الجامعات الخاصة ما الذي ينبغي أن تدرسه ومن يمكنها القبول به وتوظيفه وما هي المواد التي يمكنها إجراء أبحاث بشأنها”.

طالبت إدارة ترامب هارفرد خصوصا بـ “تدقيق” آراء طلابها وأساتذتها. وردت الجامعة في رسالة وقعها محاموها بأن “هارفرد ليست مستعدة لقبول المطالب التي تتجاوز السلطة المشروعة لهذه الإدارة أو أي إدارة أخرى”.

وقالت إن مطالب الإدارة الأميركية “تتنافى مع المادة الأولى” من الدستور و”تنال من الحريات الجامعية التي تضمنها المحكمة العليا منذ فترة طويلة”.

وتضمن المادة الأولى من الدستور الأميركي الحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير.

وتشكل الإعانات الفدرالية 11 % من عائدات هارفرد من أصل ميزانية سنوية قدرها 6,4 مليارات دولار، وفق ييانات نشرتها الجامعة الخاصة ومقرها في كامبريدج قرب بوسطن في شمال شرق الولايات المتحدة.

وقالت عضو الكونغرس الجمهورية إيليز ستيفانك إن هارفرد “هي قمة العفن الأخلاقي والأكاديمي في التعليم العالي”، متهمة الجامعة بالسماح بـ “معاداة جامحة للسامية”.

إلا أن هارفرد تلقت إِشادة من شخصيات ليبرالية من أمثال الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، وزعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، ونائب فيرمونت بيرني ساندرز.

وأعلنت جامعة “أم آي تي” العريقة، الاثنين، أنها رفعت شكوى قضائية لوقف وزارة الطاقة من إلغاء منح تدعم “عمل نحو ألف عضو من أوساطنا”، حسبما قالت رئيستها سالي كورنبلوث.

توقيفات

وسبق للحكومة أن اقتطعت للأسباب نفسها 400 مليون دولار من إعانات جامعة كولومبيا العريقة أيضا في نيويورك، التي خلافا لهارفرد باشرت في الأسابيع الأخيرة إصلاحات جذرية طالبتها بها إدارة ترامب في محاولة لاستعادة هذه الأموال.

وقالت الجامعة خصوصا إنها مستعدة لمراجعة كاملة لإدارة الحركات الاحتجاجية الطلابية، واعتماد تعريف رسمي لمعاداة السامية، وتعديل أقسام الشرق الأوسط وجنوب آسيا وإفريقيا التي أرادت إدارة ترامب وضعها تحت “وصاية أكاديمية”.

وأبلغت جامعة كولومبيا أنها ستعتمد جهاز انضباط جديد من خلال توظيف “36 عنصرا خاصا” يتم تدريبهم راهنا سيكونون مخولين بـ”توقيف” أشخاص أو طردهم من الحرم الجامعي، الذي أصبح منذ أكثر من عام مركزا للاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين.

وقد أوقف في الفترة الأخيرة في الولايات المتحدة طلاب عدة تظاهروا تأييدا للفلسطينيين، وهم حملة تأشيرات دخول أو إقامة دائمة (غرين كارد).

وكان آخر الموقوفين محسن مهداوي، الطالب في جامعة كولومبيا، المولود في مخيم للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، الذي أوقفه الاثنين عناصر من هيئة الهجرة في مكتب أتى إليه لإجراء مقابلة بغية حصوله على الجنسية الأميركية.

وكان مهداوي شارك في تأسيس مجموعة طلاب فلسطينيين في جامعة كولومبيا مع محمود خليل، الناشط البارز في التعبئة الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في الولايات المتحدة، الذي تحاول إدارة ترامب طرده منذ توقيفه في الثامن من مارس.