قال المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة إنه توصل بنسخة من شكاية تقدم بها كمال بودي، بصفته الممثل القانوني لمختبر باستور للتحليلات الطبية، إلى وكيلة الملك لدى المحكمة الابتدائية بايمنتانوت، تتضمن وقائع ومعطيات واتهامات تُوصف بـ”الخطيرة”.
وأوضح المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة، في بيان له، أن الشكاية تشير إلى “وجود محلات تابعة لجمعيات مدنية في جماعات شيشاوة وإيمنتانوت والمزوضية ومجاط ومزوضة تحترف أخذ عينات الدم للمواطنين لإجراء تحليلات طبية، بإرسال تلك العينات إلى مختبرات بمراكش والصويرة، وتلعب بذلك دور الوساطة، وهذا خرق للقانون رقم 12.01 المتعلق بالمختبرات الخاصة بالتحاليل الطبية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.252 الصادر بتاريخ 3 أكتوبر 2002 ، وخاصة المواد 36، 41، و44 منه”.
وأضاف المصدر ذاته أن “الجمعيات المعنية بالخرق لا تتوفر على التجهيزات المادية والتقنية والشروط القانونية والموارد البشرية التي تؤهلها للقيام بأعمال أخذ عينات الدم ونقلها في ظروف ملائمة، وقيامها بذلك يشكل أفعالا غير قانونية وابتزازا للمواطنين دون موجب قانوني”.
وذكرت الشكاية “وجود عيادات طبية لا تتوفر على أي أجهزة خاصة بالتحليلات الطبية أو موارد بشرية مؤهلة لأخذ عينات الدم من المواطنين، وتقوم بذلك في خرق للقانون المنظم للمهنة، كما أنها لا تحترم الأثمان المرجعية المحددة لإجراء التحليلات الطبية، ما يشكل خطرا على سلامة وصحة المواطنين والمواطنات واستنزافا لأموالهم بغير وجه حق، وهو ما يشكل أفعالا إجرامية في حق هؤلاء وفي حق مختبر باستور بصفته متضررا من هذا الوضع”.
وبناء عليه أكّد المركز المغربي لحقوق الإنسان بشيشاوة أن “قطاع التحليلات الطبية مجال خطير وحساس لا يتحمل التساهل أو أن يكون حرفة للوسطاء والسماسرة تحت ذريعة العمل الجمعوي والخيري”، داعيا السلطات الإقليمية في شخص عامل إقليم شيشاوة والسلطات المحلية والصحية جهويا وإقليميا، ومختلف الأجهزة الأمنية، إلى “تشديد المراقبة على أخذ ونقل عينات الدم إلى مختبرات خارج الإقليم في ظروف غامضة وغير مطابقة لمعايير منظمة الصحة العالمية”.
وورد ضمن البيان أنه “في احترام تام لسرية البحث والتحقيق واختصاصات النيابة العامة يطالب المركز هذه الأخيرة بإيلاء الأهمية القصوى للشكاية عدد 2025/3101/433 بتاريخ 2025/04/07، بالنظر إلى ما جاء فيها من وقائع واتهامات خطيرة ترقى في حال ثبوتها إلى أفعال إجرامية تمس بسلامة وصحة وأرواح المواطنين والمواطنات، وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائج البحث والتحقيق”.
يجب أن يكون الحقيق شاملا ونزيھا فربما ھذه الجمعيات تقوم بھذه المبادرة مجانا لمساعدة المعوزين اللذين يفرض عليھم معھد باستور مبالغ مالية كبيرة ليست في مقدورھم.
بلاد العشوائية و اللا محاسبة و الفوضى
في بني ملال هناك مصحة معروفة تقوم بقافلات طبية في المناطق النائية وفي نواحي جهة بني ملال خارج الإطار القانوني لجلب المرضى AMO للمصحة يجب التحقيق في الامر….
الدكتور هو نفسه من يقوم بتشغيل تقنيين و ممرضين بمرتب اقل من اسميك اي 2000 و 2500 درهم و في حالة لم يعجبه الشغيل يقوم بطرده دون تعويض او انه لم يقبل العمل بتوقيت 12 ساعة في اليوم يطرده مباشرة دون الحديث عن اثمنة التحاليل المبالغ فيها.
بلادنا عجيبة غريبة هههههه
للإشارة فقط هدا المختبر كان يشتغل في مراكش وقد تم إغلاقه لعدم حصوله على الترخيص وايضا لسمعته السيئة.
وعلى حد علمي فإن المختبر اتصل بالجمعيات المذكورة ورفضت العمل معه وأن هده الشكاية التي تتحدثون عنها مجرد ابتزاز لهذه الجمعيات لإجبارها.
ليست شيشاوى لوحدها بل معظم المختبرات تلجأ لهذه الأعمال الشنيعة على حساب صحة المواطنين. فماذا تنتظر من الذي اشترى الدبلوم من الخارج، على المصالح المختصة والهيآت المهنية المعنية الحد من هذه الآفة التي استفحلت بشكل كبير،