وجّه عبد اللطيف الأنصاري، المستشار البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، سؤالا إلى فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشأن أسباب عدم تفعيل اتفاقية لتنمية القطاع السياحي في جهة درعة تافيلالت.
وقال الأنصاري، ضمن سؤاله الكتابي الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس، إن الاتفاقية المذكورة لتنمية القطاع السياحي في جهة درعة تافيلالت تم توقيعها سنة 2022 بغلاف مالي يقدر بـ1,4 مليارات درهم بهدف تطوير البنية التحتية السياحية، وتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل في المنطقة؛ غير أنها لم تفعل بالشكل المطلوب، وظلت حبيسة الأوراق في ظل غياب ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأورد المستشار البرلماني ذاته أن هذا المعطى أدى إلى تأخير تحقيق الأهداف المرجوة، وإبقاء القطاع السياحي في الجهة بعيدا عن الانتعاش المتوقع، بشقها الاستعجالي بغلاف مالي 547 مليون درهم عن المدة 2022-2024 وشقها التكميلي بغلاف مالي 841 مليون درهم عن المدة 2025-2027.
وتساءلت الوثيقة ذاتها عن الأسباب التي حالت دون تفعيل هذه الاتفاقية الموقعة من قِبل أطراف متعددة، والسبل الممكنة لتدارك هذا التعثر والعمل على إخراج الاتفاقية إلى حيز التنفيذ؛ نظرا لما لها من أثر إيجابي كبير في خلق فرص الشغل وتنمية الاستثمار السياحي، بما ينسجم مع الاستراتيجية الوطنية الهادفة إلى تطوير قطاع السياحة واستقطاب 20 مليون سائح.
هادا هو حال المال العام عفوا الساءب ، المغرب الأخضر، الفراقشية وووو ، المال يدفع ولا تتبع ولا محاسبة ولا تقييم لنتائج ولا حول ولا قوة الا بالله
ليس جهة درعة و تافيلالت فقط ،بل شرق المغرب و جنوبه حيث سبق لوزير السياحة السابق ( محمد ساجد) ان تراس وفدا هاما من المستثمرين في السياحة. وقاموا بزيارة للمنطقة منذ 6 سنوات ، و من بين المشاريع التي استأثرت بالوفد إعادة بناء خط السكة الحديدية الذي يربط وجدة ببوعرفة مع تشييد محطة حديثة للقطار و بناء فنادق و مطاعم من اجل تشجيع السياحة الوطنية ، لكن اصبحت تلك المشاريع في خبر كان.!!!!!!
الإعتماد على وزيرة السياحة فاطمة للزهراء عمور لن يأتي بنتيجة فهي لاتستطيع القيام بكل شيء بل يجب التفكير في تفويت بعض المشاريع للمجالس المحلية وإحداث صناديق تشاركية لهذا الغرض والإستثمار بطريقة دفع المبالغ وحساب الأسهم لإنعاش السياحة ولو بدافع عاءلي أخوي واستقبال الضيوف وهناك مشروع بحديقة الرياض بمكناس لإنشاء حزام حولها على شوارعها الأربعة لتشييد أزيد من 220 محل تجاري ومقاهي ومطاعم وأماكن لصناعة وبيع المنتجات التقليدية وفوق المحلات فنادق سياحية للطبقات المحدودة الدخل مع إبقاء ةسط المنتزه حظيقة عمومية وملاعب رياضية في الهواء الطلق وأرجوا أن يخرج هذا المشروع إلى حيز الوجود لإحياء المدينة وإخراجها من العزلة القاتلة وإلحاقها بركب المدن الأخرى لو أمكن ذلك طبعا.