يرتقب أن يسجل المغرب نموا بنسبة 3.9 في المائة هذه السنة و3.7 في المائة في 2026، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة اليوم الثلاثاء.
وتوقعت المؤسسة المالية الدولية، في آخر تحديث لـ”آفاق الاقتصاد العالمي”، أن يبلغ التضخم 2.2 في المائة خلال 2025، و2.3 في المائة في السنة المقبلة.
وحسب هذه التوقعات التي تم نشرها بمناسبة الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنعقدة ما بين 21 و26 أبريل الجاري بواشنطن، فإنه من المرتقب أن يتباطأ معدل البطالة، الذي بلغ 13.3 في المائة في 2024، إلى 13.2 في المائة هذه السنة، قبل أن يتراجع إلى 12.9 أي لمائة في 2026.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يستقر رصيد الحساب الجاري للمملكة عند ناقص 2.0 في المائة خلال 2025، ثم ناقص 2.2 في المائة في السنة الموالية.
وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع أن يصل النمو، الذي بلغ 1.8 في المائة خلال 2024، إلى 2.6 في المائة في 2025، قبل أن يقفز إلى 3.4 في المائة في سنة 2026.
وتشكل هذه التوقعات تراجعا في تقديرات الصندوق الخاصة بهذه المنطقة التي صدرت في أكتوبر الماضي. وكانت هذه التقديرات تشير إلى 2.1 في المائة في 2024 و4.0 في المائة خلال 2025.
كنتمناو هاد التوقعات تاتي بالايجاب على جيوب المواطن المغربي
أن يشهد المغرب نموا إقتصاديا بهذا الشكل فهو أمر جميل جدا ولكننا نحن المغاربة لانجد إنعكاسا إيجابيا في حياتنا اليومية الغلاء الفاحش في جل السلع ومستوى أجور الطبقة العاملة متدنية فيجب أن يكون واقعنا المعاش يوازي هذه التقارير وأن يستفيد كا المغاربة من هذا النمو
النمو المتوقع عندى كروش الحرام وأصحاب النفود اما المواطن البسيط لا يعرف النمو
إلا مكانش النمو علاش الناس كيولدو النمو كاين أو الناس فرحانة أو الدرية كتتزاد الشتاء كتطيح اللحوم نقصات الخير موجود
لو ان النمو كما يقولون و لو في حدوده الدنيا ما كنا لنرى هذا التدهورالحاصل و الستمر في كل المجالات و على كل الاصعدة. ممكن ان الحكومة المغربية تتكلم عن النمو عند دولة اخرى. و لو كانت هذه النسبة في المغرب لشاهدنا و احسسنا بالاستقرار.