ضمن جولة الحوار الاجتماعي اليوم الثلاثاء، دعا الاتحاد العام للشغالين بالمغرب الحكومة إلى “تنويع آليات تحسين الدخل بالقطاعين العام والخاص ولفئة المتقاعدين في أفق جولة شتنبر المقبلة، واحترام انتظامية جولات الحوار ومواعيدها”.
وذكر الاتحاد النقابي ذاته، التابع لحزب الاستقلال، أنه أبلغ الحكومة “التزامه بمضمون الاتفاق القاضي بمناقشة إصلاح صناديق التقاعد مع رفض أي مساس بحقوق ومكتسبات الموظفين”.
ودعا إلى تنزيل ما تبقى من مضامين الاتفاقات السابقة الخاصة بالحوار المركزي، لا سيما تلك التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022 واتفاق 29 أبريل 2024، مع التعجيل بإقرار التعديلات القانونية اللازمة لإحداث الدرجة الجديدة بقطاع الوظيفة العمومية.
كما طرح المصدر عينه القضايا الفئوية والقطاعية “الأكثر إلحاحا”، المتعلقة على بالخصوص بالنظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، والنظام الأساسي لموظفي قطاع التعليم العالي، والنظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل، والنظام الأساسي الخاص بمستخدمي الوكالات الحضرية، وجميع الفئات المعينة بالأنظمة الخاصة والخصوصية التي لم يشملها التعديل، بما فيها الأطر المشتركة، من مهندسين ومتصرفين ومحررين وتقنيين ومساعدين إداريين وتقنيين.
وأفاد الاتحاد العام للشغالين بالمغرب بأنه تطرق في جولة اليوم من الحوار الاجتماعي إلى “تعزيز واستدامة الحوار القطاعي بكل القطاعات الحكومية والمؤسسات والمقاولات العمومية، مع ضرورة التنزيل السليم والإيجابي لكل الاتفاقات المبرمة مع النقابات القطاعية، خصوصا بقطاعي الصحة والتعليم”، مؤكدا أهمية احترام الحريات النقابية في جميع المؤسسات والإدارات العمومية وأيضا في القطاع الخاص، مع ضرورة وضع آلية مركزية لتتبع الشكايات بهذا الخصوص والتفاعل معها ومعرفة مآلاتها.
كما طالبت النقابة ذاتها، بقيادة الكاتب العام النعم ميارة، بـ”التسريع بعرض مشروع قانون النقابات الذي طال انتظاره، بهدف إضفاء الحكامة على تسيير المنظمات النقابية، وتصحيح وضعية التمثيلية النقابية بالمجالس الإدارية للمؤسسات العمومية، بما في ذلك المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وإطلاق الحوارات القطاعية المتبقية”.
يجب فتح الحوار حول الأنظمة الأساسية للمهندسين و المتصرفين و التقنيين في أقرب الآجال
لا ننسى ان هذه النقابة وافقت على تمرير قانون الإضراب المكبل لممارسة الحق في الإضراب
لا يمكن الحديث عن زيادة في الدخل دون زيادة في الإنتاج. ومن يريد أجورًا أعلى، فعليه أن يعمل أكثر ويُنتج أكثر.
رفع الأجور يثم حسب قدرة الاقتصاد على الدفع مقابل ما يُنتج، لا مما يُطالب به.
فهل من المنطقي أن تُعطى أجرة سنوية قدرها 60 ألف درهم لمن لا يتجاوز إنتاجه 40 ألف درهم؟ من أين سيأتي الفرق؟أم أنمكم تريدون أن تلجأ الدولة لطباعة الأوراق النقدية بلا قيمة لتغطية هذه الفجوة؟
هذا هو الطريق الأقصر نحو التضخم، ونسف القدرة الشرائية، وضرب الاقتصاد الوطني في العمق.
ثم أن الحكومة أقرت زيادات في الأجور السنة الماضية بلغت 1000 درهم، استلمتم 500 في الشطر الأول، والشطر الثاني جاءكم قبل أسبوع فقط. هل كُتب على هذا الشعب أن تهيمن عليه فئة الموظفين، التي لا تمثل سوى 2% من السكان، لكنها تلتهم أكثر من ربع الميزانية فقط في الأجور؟
ماذا بعد؟
أين هي المردودية؟ وأين هو الكفاءة التي من المفروض ان تبرر هذه الزيادات؟
كفى استهتارًا. من يُرِد أجرًا أعلى، فليقدّم جهدا وإنتاجًا أعلى. ثم أن الحكومة ليست مسؤولة على سوء تدبير أدوركطم حتى أغرقتم أنفسكم في القروض الاستهلاكية التافهة العديمة المردودية والقيمة.
المرجو مراجعة فئة المتقاعدين ألدين افنو شبابهم بهدا الوطن العزيز بكل تفاني وإخلاص ولكم جزيل الشكر
أنا أريد أن أعرف هل المتقاعدون يعيشون في عالم آخر؟ عالم تعيش فيه هذه الفئة وسط رخاء و فيه تباع السلع باثمنة تفضيلية تناسب قدرتهم الشرائية و نفقاتهم الغالية لما يقتديه تلك الأمراض المزمنة التي تلازمهم، جوابي هو إن كانوا في كوكب آخر فيمكن للحكومة إن تتغاضى عنهم، أما وهم في نفس الهم و في نفس الغم و منهم من له أبناء يتابعون دراستهم العليا بدون منحة دراسية، و بدون تغطية صحية، فهذا عار، لأن هذه الفئة قد صبرت بما فيه الكفاية على ضنك العيش عندما كانت تزاول عملها اما الآن فيجب العمل على توفير كل مطالبها حتى تعيش بكل كرامة، و تعيش حياة تليق بهم، و شكرا لكل من له ذرة عقل سليم و فكر فيهم.
من يُطالب بزيادة تعويض تقاعده من المتقاعدين، عليه أولًا أن يتوقف عن صرف تعويضه الشهري في إعالة أشخاص راشدين. والحديث هنا موجه إلى من ما زال يصرف معاشه على أبنائه، وأحفاده، وأفراد من عشيرته، رغم أنهم بالغون وقادرون على العمل.
الدولة تمنح هذا التعويض لشخصين، هما المتقاعد وزوجته، وليس لعائلته أو قبيلته. تعويض التقاعد مخصص لتأمين المعيشة والحياة الكريمة لشخصين، وليس لأبناء راشدين “خاويين” عالة يمتصون دمك وجيبك، ولا لأقارب متكلين يستغلون طيبتك ويستنزفون قدرتك الشرائية.
وإذا كان أولادك الكسالى الراشدين بقاو فيك، وباغي تبقى تصرف عليهم، فافتح “كروسة” وبع فيها الهندية، لكن ماشي من فلوس الخزينة العامة اللي هي فلوس الشعب.
أنا كنقول هاد الشي حيث كنعرف شنو كيعني هاد التقاعد، لأنه هو نفس التعويض اللي كيتلقاه الوالد ديالي، وما كيصرفش علينا، ومع ذلك عايشين مزيان، وهو والواليدة ديالي، وما كا يطمعو فينا وما كنطمعو فيهوم، تعويضه كايكفيهوم وكايغطي كامل تكاليف عيشه.
يكفي غير تدبر وتسيّر المبلغ اللي كتاخذ، راه تعيش بيه “فوق فيكّيكّ” بلا ما تبقا تبهدل راسك ديما تسعا وتشكي وتبكي وتتشكى.
ليس هناك لا نضال و لا نقابات انما مصالح شخصية تستعمل فيها الطبقة العاملة كاوراق ضغط لقضاء مارب شخصية و يبقى المتضرر الأكبر هو الاقتصاد الوطني من جراء هروب المستثمرين و الخسارة التي تتكبدها المقاولة الوطنية من الاضرابات العشوائية التي يستفيد منها فلان و فرتلان
إلى إبن متقاعد التعليق الرقم 6 شوف أشريف إلى كان أباك يجمع ثروة مشبوهة بعدما كان باقي خدام و الآن عندو تقاعد مريح راه كينين متقاعدين عندهم في المعاش ديالهم أقل من 1000 درهم و هو الزوجة ديالو راه غير كافية لا في الدواء و لا في المعيشة أما الأولاد فلهم الله إدن كيف يدبر هاد المبلغ الضعيف و لو يكون غير صاحب المعاش لوحده فهو لا يكفيه و المثل يقول الكرش الشبعانة مكتشوفش في الكرش الجيعانة
كمتصرف لا أطالب بأي زيادة في الأجور
فقط إعادة النضر في النضام الأساسي للمتصرفين
وتقليص الفوارق الأجرية بين القطاعات والعيئات المتشابهة في المهام مع المتصرفين.