أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين المداوي، قرارًا جديدًا يقضي بالمعادلة التلقائية لشهادات الإجازة والماستر والدكتوراه المحصل عليها من الجامعات العمومية الفرنسية مع الشهادات الوطنية المغربية.
وقد نُشر القرار بالجريدة الرسمية عدد 7392، ويهدف إلى تبسيط مسطرة المعادلة التي كانت تمر بعدة مراحل إدارية معقدة ومطولة، من إيداع الملفات ودراستها من قبل اللجان المتخصصة، إلى إصدار القرارات ونشرها في الجريدة الرسمية، وهي مسطرة كانت تستغرق مدة لا تقل عن ستة أشهر، مما يعيق ولوج عدد من الخريجين إلى سوق الشغل أو المشاركة في المباريات العمومية.
ويشمل القرار الجديد الشهادات الصادرة عن الجامعات العمومية الفرنسية في ميادين متعددة، من بينها العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية والتدبيرية، والعلوم الدقيقة والإنسانية. ويأتي هذا التوجه استجابة لعدد كبير من الطلبات الواردة على الوزارة، إذ تمثل الشهادات الفرنسية أكثر من 60% من مجموع طلبات المعادلة التي تتوصل بها سنويًا.
وفي هذا الصدد، قال وزير التعليم العالي: “لقد آن الأوان لوضع حد لتعقيدات إدارية كانت تُلحق ضررًا غير مبرر بخريجينا من الجامعات الأجنبية. هذا القرار يمثل خطوة نحو إدارة عمومية أكثر عدالة ونجاعة، وأكثر وعيًا بالتحولات التي يعرفها المسار الأكاديمي الدولي”.
وأفادت مصادر من داخل الوزارة بأن قرارات مماثلة قد تُعتمد لاحقًا بشأن دول أخرى، في إطار مراجعة شاملة لآليات المعادلة وتحسين الخدمات المقدمة للطلبة المغاربة المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي بالخارج.
من الأقوى الدبلوم الفرنسي أم المغربي؟ وأي تعليم أفضل الفرنسي أم المغربي؟ تأخرتم كثيرا على أخذ القرار
قد نوافق على الجامعات الفرنسية لكن تخيل مثلا الجامعات الأوكرانية التي يدخلها من ام تقبل بهم اي جامعة هنا…و في كورونا لم ينجح 98٪ في ولوج ولو جامعة خاصة و سقطو كلهم و بعد ذالك يتخرجون
يجب أن يعلم العالم أن الذين منوا علينا بإبتكاراتهم التي أحدثت تقدما في البشرية لم يكونوا سوى أميين لاشواهد لهم ولا ألقاب لهم كدكتور أو عالم فهذا طوماس أديسون مبتكر الكهرباء والمصباح الذي أنار العالم والثلاجة الموجودة في كل بيت وغيرها من المبتكرات لم يكن سوى أميا والذي إبتكر القطار لم يكن سوى راعي بقر حتى هؤلاء الذين تجدهم في الشركات يسمون بأنجينيور فإنه لايبتكر شيئا سوى أنه يستبدل قطاع غيار آلة ما بقطاع غيار إبتكره صيني أو أوروبي يكاد يكون أميا فألقاب أنجينيور ودكتور في غالب الأحيان لاتعني شيئا
انا عندي اجازه من الجامعه عموميه بفرنسا في سنه 2014 هل يمكنني المعادله
انها بادرة طيبة قد تساعد المتخرجين من جامعات فرنسية بكل صراحة شواهد جامعات فرنسا انها على استحقاق وليس فيها غش ابني سيكون فرحا بهذا القرار ربما يريد العودة إلى المغرب ليساعد في تقدم البلاد واخرون كثيرون لهم نفس الرغبة
شكرا للوزير. نعم القرار. يجب الحد من تعقيدات إدارية لا جدوى منها.
رقم 4
واش قريتي الخبر راه معادلة الديبلومات الفرنسية تحدفات…. بمعنى أن الديبلوم الفرنسي معترف به في المغرب بدون معادلة. بحالو بحال المغربي شرط أن يكون من جامعات معترف بها من طرف الدولة الفرنسية..
و شنو غادي تعملو مع الدبلومات من دول أخرى (انجلترا، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا…) ؟
لا نعرف ما وراء هدا القرار ولكنه على كل حال قرار ايجابي جدا حيث الكل يعرف جودة ومصداقية الشواهد العليا الفرنسية ولدلك نصفق بحرارة على قرار السيد الوزير الدي جاء ليخفف من كثرة وطول وثقل مساطر معادلة لا فائدة منها غير اضاعة الوقت والفرص.
انا لدي دبلوم جامعي مغربي باك زائد ثلاث سنوات محصل عليه من جامعة مغربية و ليس لدي الحق في المعادلة.كان على السيد الوزير اعطاء المعادلة التلقائية للدبلومات المغربية المسلمة من الجامعات المغربية و فيما بعد نشوفو الجامعات الخارجية.فهم تسطى
عندما نرى يوميا هنا في فرنسا صعود اليمين الشعبوي الذي يكره المسلمين والأجانب عامة فان الأمر سيدفع لا محالة آلاف الشباب المغاربة والأجانب إلى المجيء إلى المغرب و حسنا ان استطاعوا الاستفادة من تسهيلهم إيلاج مناصب الشغل في بلدنا
وهل فرنسا تعترف بالدبلوم المغربي كالاجازة والماستر ودبلوم الطب . ….. طبعا لا.
وهل فرنسا تعادل تلقاءيا الدبلومات المغربية ، كما كان في ما قبل الثمانينات
لماذا لا تُجبر فرنسا على المعاملة بالمثل فيما يخص الدبلومات والشواهد الجامعية المغربية؟
فرنسا المنافقة لا تعترف بالدبلومات والشواهد الجامعية المغربية، بما فيها شهادات الدكتوراه في الطب. ومع ذلك، يعمـــــــــل في مستشفياتها ما يزيد عن 25 ألف طبيب مغربي حاصلين على شهادات الدكتوراه من جامعات المغرب، ويتقاضون ربـــــــــع أجور الأطباء الفرنسيين بحجة عدم مطابقة الشهادات.
فلماذا تشغلهم إذن ما دامت حكومة فرنسا لا تعترف بشواهد الدكتورة التي حصلوا عليها في المغرب؟
أليس هذا قمة الاستغلال والازدواجية في المعايير؟
كيف تسمح دولة تدعي المساواة والعدل باستغلال كفاءات أجنبية بهذا الشكل المهين؟
أين هي مبادئ الجمهورية الفرنسية عندما يتعلق الأمر بحقوق هؤلاء الأطباء الذين يسدون نقصًا حادًا في قطاعها الصحي؟
يجب على الحكومة المغربية أن تتحرك بحزم للدفاع عن حقوق مواطنيها وكفاءاتهم. يجب الضغط على فرنسا بكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية لإنهاء هذا التمييز العنصري والاعتراف الكامل بشهاداتنا الجامعية المغربية. كفى صمتًا وتهاونًا أمام هذا الاستخفاف بمؤهلات أبنائنا! يجب أن تدفع فرنسا ثمن هذا النفاق والتعالي.
اتمنى ان يعمم القرار ليشمل أيضا إسبانيا وكندا..بسبب المعادلة أطر عديدة رفضت العودة بسبب العقيدات الإدارية المجحفة
هذا قرار حكيم من وزير أكِنُّ له كل الاحترام، اتمنى ان يصدر قرارا يشمل كذلك الشهادات المحصل عليها من الجامعات العمومية البريطانية. لقد حصلت على شهادة من انجلترا، و اتمنى ان اساهم في تنمية وطني،
وماذا عن الشواهد الأمريكية و الكندية و البريطانية. أم أن العالم عندكم منحصر فقط في فرنسا. فرنسا التي حتى مواطنوها أصبحوا يهاجرونها لأنها أصبحت من الدول المتخلفة في نظر الدول المتقدمة. أما فالمغرب مازلنا ننظر لها كأنها قوة عظمى. السؤال لماذا مثلا كندا لا تعترف بالشواهد الفرنسية؟.
السؤال الثاني سيدي الوزير هل فرنسا تعترف بالشواهد المغربية؟؟؟.
وماذا عن الدبلومات المحصل عليها من الجامعات الخاصة في بلدان مختلفة كيف سيتم معادلتها مادام الوزارة تؤكد على المعادلة المباشرة للدبلومات
الحكومية فقط