أعطى والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة-أنكاد انطلاقة جديدة لعمل شرطة مراقبة التعمير بعد إعادة هيكلتها في فبراير الماضي، في خطوة تهدف إلى إعطاء “نفس جديد” لهذه الهيئة وتعزيز فعاليتها في محاربة ظاهرة البناء العشوائي وتنظيم المجال العمراني.
تندرج هذه المبادرة، وفق بلاغ صدر عقب انعقاد أول اجتماع لشرطة مراقبة التعمير، توصلت به هسبريس، في إطار مواصلة العمل باتفاقية الشراكة المبرمة سنة 2007 بين ولاية جهة الشرق، جماعة وجدة، مجلس عمالة وجدة، الوكالة الحضرية والمديرية الجهوية للإسكان والتعمير، التي تم بموجبها إحداث هذه الهيئة لضبط ومراقبة الأوراش وضمان احترام القوانين العمرانية، بما يحفظ جمالية المدينة وينظم نموها.
وأجمع المتدخلون خلال هذا الاجتماع، وفق البلاغ ذاته، على “ضرورة التصدي الصارم لكل من يخالف قوانين التعمير، والتوجه نحو القضاء النهائي على البناء العشوائي بمدينة وجدة”، مشيدين بـ”المجهودات المتواصلة التي يبذلها رجال السلطة والأمن في سبيل مراقبة أوراش التعمير والحد من الفوضى العمرانية بما يعزز تنظيم هذا القطاع الحيوي ويضمن احترام القانون”.
وتقوم شرطة التعمير بمهامها عبر مستويين متكاملين، أحدهما ميداني يتمثل في المراقبة القبلية والبعدية، حيث تنظم دوريات يومية لرصد مخالفات البناء، وإبلاغ السلطات المحلية التي تتدخل لإيقاف الأشغال واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، فضلا عن متابعتها خلال نهاية الأسبوع مدى الالتزام بالإجراءات المتخذة، والتصدي لأي حالة عود في المخالفات.
أما على المستوى الإداري، فتقوم خلية التعمير بإعداد جداول يومية وأسبوعية ترصد المخالفات وتوثق الإجراءات الأولية والنهائية المتخذة بشأنها، كما تتولى مراسلة مكاتب المهندسين بخصوص المخالفات المتعلقة بعدم احترام التصاميم المصادق عليها، مع دعوتهم إلى الإشراف الدقيق على الأوراش وعدم تسليم شهادات المطابقة للمخالفين إلى حين تسوية أوضاعهم.
ويتم كذلك، حسب المصدر ذاته، إعداد لائحة ترسل إلى رئيس جماعة وجدة ورؤساء الجماعات القروية تطالب بعدم منح رخص السكن للمعنيين بالمخالفات قبل تسوية وضعيتهم القانونية، وذلك موازاة مع إعداد تقارير شهرية تعكس حصيلة العمل والتنسيق المستمر مع السلطة المحلية لمتابعة المساطر القانونية.
تبقى مدينة السعيدية رقم واحد من حيث فوضى التعمير و إحتلال الملك العام.
السلطة تحارب هذه الفوضى و لكن المجلس البلدي ينافسها في القرارات العشوائية لدعم بعض الأصوات للإنتخابات المقبلة.
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعرفها مدينة وجدة، تبرز فئة المنعشين العقاريين كرافعة حقيقية لتنمية المدينة وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي. هؤلاء المقاولون لا يشتغلون خارج الإطار القانوني، بل هم فاعلون ملتزمون بمساطر التعمير وبمعايير الجودة في البناء، حيث يساهمون في تحسين المشهد الحضري للمدينة عبر مشاريع سكنية راقية وآمنة.
هذا، ولا يخلو الأمر من بعض التعديلات الطفيفة التي يتم إدخالها على التصاميم أو أشغال البناء، والتي لا تمس بجودة المشروع، بل تهدف إلى تلبية متطلبات الزبون وتحقيق راحته، مما يجعلها تغييرات إيجابية تروق للمستهلك وتُحسّن من تجربة السكن.
الإنعاش العقاري ليس فقط بناء جدران، بل هو استثمار يخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة، ويدعم عدداً من القطاعات الموازية كالمواد الصناعية، والنقل، والصناعات التقليدية. ورغم التحديات والعراقيل، يواصل هؤلاء الفاعلون العمل من أجل المساهمة في الحد من البطالة وتوفير السكن اللائق للساكنة.
وعليه، نناشد الجهات المختصة ومختلف الفاعلين المحليين بضرورة مواكبة هذه الفئة وتقديم الدعم اللازم لها.
اولا اين كانت هده الشرطة الإدارية في السنوات الماضية فهي شرطة متواجدة مند استقلال المغرب تقريبا
من كان يمنعها من المراقبة حتى اصبحت وحدة كلها عبارة عن احياء عشوائية بالكامل
مادا ستراقب الان ظاهرة البناء العشوائي اظن انتهت الان بوجدة حيث ان كل الاحياء تم تطويقها بتجزءات يصعب الشروع في البناء
ما تبقى هو الإصلاحات التي يقوم بها الناس من بناء اضافي او اصلاحات فهده الامور يصعب توقيفها لان الكتيرين يشتغلون في صمت وبسرعة وبالليل
مادام الاحياء العشوائية واقعا لا مفر منه وادا كانت السلطات تريد تزيين منظر الجميل فما عليها الا تسهيل حصول المواطن على رخص الاصلاح من اجل تبليط الواجهات وصباغتها
الي أعطى الله اعطاه كما يقول المغاربة
بغينا شرطة الوزراء وشرطة النواب البرلمانيبن باش اراقبوهم
فكرة مزيانة ولكن بغينا حتى شرطة مراقبة فواتير المواد الاستهلاكية وارتفاع الاسعار منها الدولة تعرف مداخيل التجار ومنا المستهك ترخاص له المعيشة