تنظيمات ترفض "العنصرية" بالملاعب

لا يكاد يهدأ النقاش حول “العنصرية بالملاعب الوطنية”، إذ أعادت 22 جمعية نشطة في مجال “الدفاع عن الأمازيغية” إثارة هذا الموضوع، وذلك بعدما رأت “عودة قوية لشعارات مكرسة للتمييز والكراهية إلى المدرجات”.

وجردت هذه التنظيمات، ضمن بيان مشترك، مجموعة من حالات مباريات كرة القدم بالقسمين الوطنيين الأول والثاني تضمنت حسبها “شعاراتٍ مكرسة للتمييز والعنصرية ضد جماهير مجموعة من الفرق الوطنية”.

وعبّرت التنظيمات ذاتها عن إدانتها “الشعارات المتكررة ضد الأمازيغية”، معتبرة أن “السكوت عن مثل هذه الجرائم من شأنه أن يهدد الأمن عموما”، مع تأكيدها أن هذه الأخيرة “تمسّ بقيم المجتمع المغربي وتلاحمه الوطني، خاصة أنها متكررة وتحمل إساءة متهورة للأمازيغ وثقافتهم وهويتهم”، بحسبها.

وفي سياق متصل أوردت التنظيمات الموقعة على البيان المشترك ذاته أن “هذه الشعارات العنصرية المُدانة تعتبر مساسا بالمادة الأولى من القانون 73.15 (فرع التحريض على الجنايات والجنح) التي تنص على ما يلي: ‘يعاقب بالحبس كل من حرّض مباشرة شخصا أو عدة أشخاص على ارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن للتحريض مفعول، وذلك بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المتفوه بها في الأماكن العامة أو بواسطة الملصقات، أو عن طريق الوسائل الإلكترونية والسمعية والبصرية'”؛ كما أوضحت أنها تُعتبر كذلك “خرقا لمقتضيات الاتفاقية الدولية لمكافحة كل أشكال التمييز، وبالأخص مقتضيات مادتها الثانية، ومدونة التأديب للجامعة الملكية التي تعاقب في مادتها رقم 94 الممارسات العنصرية، والإعلان العالمي لحقوق الشعوب الأصلية في مادتيه الأولى والثانية”.

كما تمثل الشعارات المذكورة، وفق المصدر نفسه، “استهتارا بديباجة الدستور المغربي لسنة 2011 الذي ينص على حظر ومكافحة أشكال التمييز بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي، أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي مهما كان”.

وجدّدت التنظيمات نفسها التأكيد على أن “تسامح السلطات مع هذا النوع من السلوك الذي يتكرر باستمرار، رغم الشكايات المقدمة لها، وعدم تفعيل الجهات المعنية سلطاتها واختصاصاتها لن يفرز إلا مزيدا من التشنج والتوتر وتحويل الملاعب إلى بؤر للعنف والعنف المضاد”، بحسب نص البيان المشترك.