البطالة في المغرب .. مبادرات محدودة أمام تحديات ديمغرافية متصاعدة

تساؤلات عدة تطرحها نسبة البطالة المرتفعة المغرب، لعلّ أهمها أسباب استمرار هذا الارتفاع رغم الجهود الحكومية لخلق فرص عمل جديدة في القطاع العمومي، فضلا عن خلق برامج مثل “أوراش” و”فرصة”، التي تهدف إلى دعم المقاولات وتحفيز التشغيل.

ويرى خبراء الاقتصاد أن النمو الديمغرافي السريع، الذي رفع عدد السكان في سن العمل بنسبة 11.4 في المائة خلال العقد الماضي، يفوق قدرة الاقتصاد على استيعاب الوافدين الجدد إلى سوق العمل؛ إذ لم تتجاوز نسبة ارتفاع عدد العاملين 1.5 في المائة فقط. إضافة إلى ذلك، تؤثر عوامل مثل الجفاف، تدهور القطاعات التقليدية كالبناء والتجارة، ومحدودية مرونة سوق العمل على تفاقم الفجوة بين النمو السكاني وفرص العمل.

في هذا السياق، أكد إدريس العيساوي، محلل اقتصادي، تعقيد الربط بين مستوى تطور الساكنة ووتيرة التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن هذا الربط بين المستويين ظل سؤالا مطروحا على صانعي السياسات الاقتصادية.

ومع ذلك، يضيف العيساوي، ضمن تصريح لهسبريس، أن المبادرات التي أطلقتها الحكومات المغربية المتعاقبة، مثل برامج دعم المقاولات أو تحفيز خلق فرص العمل، لم تنجح في سد الفجوة بين النمو الديمغرافي وفرص العمل.

وعبر المحلل الاقتصادي ذاته عن اعتقاده أن الاعتماد على مبادرات محدودة، مثل تقديم قروض لإنشاء المقاولات أو برامج مثل “فرصة”، لم يكن كافيا لمعالجة جذور المشكلة، مشيرا إلى أن الحلول التقليدية التي جربتها الدولة لم تستطع استيعاب الأعداد المتزايدة من الشباب الراغبين في الانخراط في الحياة العملية.

واعتبر أن الحل يتطلب إعادة هيكلة الأنشطة الاقتصادية لتصبح قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الباحثين عن العمل، مؤكدا أن هذه المهمة ليست بسيطة؛ إذ تتطلب تغييرا جذريا في السياسات الاقتصادية، بعيدا عن المقاربات التقليدية التي أثبتت فشلها.

من جهته، اقترح عبد الرزاق الهيري، أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس، اعتماد مقاربة ديناميكية لمعالجة إشكالية البطالة، موردا أن خفض معدلاتها يتطلب خلق مناصب شغل تفوق عدد الوافدين الجدد إلى سوق العمل.

وشدد الهيري، في حديث لهسبريس، على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار متغيرات مثل عدد مناصب الشغل التي يمكن للاقتصاد خلقها، وعدد المناصب المفقودة بسبب عوامل متعددة. وقال إن دعم قدرة الاقتصاد الوطني على توليد فرص عمل يعتمد على سياسات بنيوية، خاصة تلك المتعلقة بتسريع التنمية الصناعية.

وأضاف أن السياسة الصناعية تمثل العمود الفقري لتقليص الفجوة بين النمو السكاني وفرص العمل؛ إذ تسهم في خلق وظائف ليس فقط في القطاع الصناعي، بل أيضا في القطاعات الإنتاجية الأخرى، منبها إلى الوضع الحالي الذي يعتمد فيه الاقتصاد على استثمارات كبيرة دون تحقيق الأثر المطلوب في خلق الوظائف، مشيرا إلى أن الاستثمارات غالبا ما تؤدي إلى زيادة الواردات بدلا من تعزيز النسيج الاقتصادي المحلي، داعيا إلى سياسة تركز على السيادة الاقتصادية لضمان أن كل درهم مستثمر يسهم في خلق فرص العمل.

وسلط الأكاديمي ذاته الضوء على أهمية تكوين الرأسمال البشري لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، خاصة في ظل تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، مبرزا أن الذكاء الاصطناعي يؤدي إلى اندثار بعض المهن وظهور تخصصات جديدة، مما يتطلب سياسة تكوين استباقية تركز على إنتاج كفاءات تتماشى مع متطلبات السوق، وضرب أمثلة ببلدان مثل اليابان وألمانيا، التي نجحت في خفض البطالة بفضل سيادتها الصناعية وأنظمة تعليم وتكوين متطورة.