قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، إن النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب، الذي احتضنته الرباط الاثنين والثلاثاء، “جسدت، بما طبع مداولاتها من تحليل واستشراف، منصة حقيقية لتلاقي الإرادات وتلاقح الأفكار ومناسبة سانحة لتقاسم الرؤى حول مستقبل التعاون جنوب-جنوب، في ظل واقع دولي دقيق وحساس، تزداد فيه التحديات تعقيدا، وتتطلب فيه الحلول قدرا أعلى من الإبداع والجرأة والمسؤولية الجماعية”.
وأضاف ولد الرشيد، أثناء تلاوة الكلمة الختامية المشتركة، أمس الثلاثاء، إثر انتهاء أشغال المنتدى المنظم من لدن مجلس المستشارين بالتعاون مع رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي، أن الأمر يتعلق بـ”زخم إيجابي طبع هذا التفاعل، وهذا الالتزام الجماعي بتكريس روح التعاون، بما يعكس نضج الوعي المشترك بقضايا التنمية والسلم والأمن والاستقرار، ويبرهن على أن الحوار البرلماني جنوب-جنوب لم يعد مجرد تظاهرة دورية”.
وقال رئيس الغرفة البرلمانية الثانية: “إن ما استمعنا إليه خلال هذين اليومين من عروض ونقاشات بناءة، حول قضايا التكامل والتنمية والحوار البين – إقليمي والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي، يُؤكد (..) أن دول الجنوب تزخر بإمكانات ومؤهلات استراتيجية، إذا ما تم تفعيلها في إطار شراكات ذكية وعادلة، فإنها قادرة على إحداث تحول نوعي في مسارات التنمية، وفتح آفاق رحبة للارتقاء الجماعي”.
وتابع محمد ولد الرشيد: “إن الرهانات الكبرى التي تواجهنا اليوم، سواء على الصعيد الاقتصادي أو الرقمي أو البيئي أو الأمني، لا يمكن مواجهتها إلا من خلال توسيع فضاءات الحوار البين – إقليمي، وتوثيق التعاون البرلماني الثنائي”، مضيفا أنه “من هذا المنطلق، فإننا مدعوون، كبرلمانيين، إلى التحرك بخطى واثقة نحو خلق بيئة تشريعية محفزة على الابتكار والاستثمار، والارتقاء بمستوى الشراكة إلى مصاف الشراكات ذات الأثر الملموس على مجتمعاتنا”.
ودعا رئيس مجلس المستشارين، في هذا الصدد، إلى “ترجمة التوصيات الصادرة عن هذا المنتدى إلى خطة عمل برلمانية واقعية، تأخذ بعين الاعتبار التنوع الذي تزخر به بلداننا، وتستثمر الروابط التاريخية والحضارية والتنموية التي تجمعنا، من أجل إطلاق دينامية جماعية قوامها الثقة وغايتها التنمية المستدامة ووسيلتها التعاون القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة”.
وأشار المسؤول المغربي إلى أن “هذه النسخة تميزت، فضلا عن محاورها، بحدثين بارزين يؤسسان لمرحلة جديدة من النضج المؤسساتي في إطار التعاون البرلماني جنوب-جنوب”، مسجلا أن الحدث الأول يتعلق بإحداث “قمة رئيسات ورؤساء منتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب” ليكون إطارا رفيعا للحوار والنقاش؛ ثم تأسيس “شبكة الأمناء العامين لمنتدى الحوار البرلماني جنوب-جنوب” كهيئة داعمة للبناء المؤسساتي وتعزيز الاستمرارية الإدارية والتنظيمية”.
وذكر أن هذه الأجهزة “تضمن تفعيل توصيات المنتدى، وتبادل الخبرات التشريعية، وتحقيق تنسيق فعال بين الأجهزة التنفيذية للبرلمانات والاتحادات الأعضاء”، مشددا على أن “هذه المبادرة النوعية ستُشكل رافعة حقيقية لترسيخ ثقافة الحوار البرلماني المؤسس والدائم”. كما أن “انعقاد الاجتماع النوعي للسيدات البرلمانيات يعكس وعينا الجماعي بأهمية النهوض بدور المرأة في الحياة السياسية والبرلمانية، وتعزيز مشاركتها في صنع القرار، وإبراز مساهمتها في ترسيخ قيم التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية”.
واعتبر المتحدث أن “هذه النسخة أكدت مرة أخرى أن الحوار البرلماني جنوب-جنوب ليس مناسبة ظرفية ولا محطة خطابية؛ بل هو خيار استراتيجي ومسؤولية كبيرة، تضعنا جميعا أمام لحظة وعي جماعي بضرورة تجاوز منطق التجزئة نحو أفق أكثر نضجا، أساسه التكامل وهدفه الإنسان وأفقه التقدم المشترك”.
وأجمل محمد ولد الرشيد قائلا: “نجدد التزامنا الجماعي بمواصلة هذا المسار الطموح نحو شراكة برلمانية جنوب-جنوب أكثر نجاعة، وأكثر عدالة، وأكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات شعوب بلداننا”.
منذ الخطاب الملكي السامي الذي دعا فيه جلالة الملك حفظه الله و رعاه شعبه و مؤسساته الى تكاثف الجهود لحسم ملف الصحراء المغربية أصبح مجلسا النواب و المسشارين أكثر دينامية و نشاط و فعالية في الدفاع عن وحدتنا الترابية و على المصالح العليا للوطن و هذا ما لاحظناه من خلال هذه الزيارات المتبادلة بين ممثلي الأمة المغربية و نظرائهم في مختلف دول العالم أو من خلال تنظيم المؤتمرات البرلمانية الدولية و المشاركة في كل الأنشطة التي تنظم خارج أرص الوطن و التي حققت نتائج و انتصارات لصالح قضيتنا الوطنية، أما بعض الأحزاب السياسية ظل شغلها الشاغل هو حماس و مشاكل الشرق الأوسط و ترديد أسطوانة التطبيع مع اسرائيل.