أخنوش يتابع تنزيل "خارطة التشغيل"

ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء في الرباط، اجتماعا خصص لتتبع تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل؛ وذلك في إطار سلسلة الاجتماعات التي يترأسها لتتبع تنزيل هذه الخارطة بشكل فعال، ووضع ميكانيزمات الحكامة وآليات التنسيق بين مختلف المتدخلين.

ووفق بلاغ رئاسة الحكومة، فقد خصص هذا الاجتماع، الثاني من نوعه الذي يترأسه رئيس الحكومة منذ إصدار المنشور الخاص بخارطة الطريق شهر فبراير الماضي، لتدارس آليات تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، لا سيما الشباب والنساء ودعم الأسر في الوسط القروي، والتي تشكل محورا رئيسيا في خارطة طريق قطاع التشغيل؛ من خلال مبادرات تهم تقليص وتيرة فقدان مناصب الشغل في القطاع الفلاحي، وتذليل العوائق أمام ولوج المرأة إلى الشغل، ومحاربة الهدر المدرسي.

وأكد البلاغ، الذي توصلت هسبريس بنسخة منه، أن الاجتماع تطرق إلى كيفية التنزيل والأجرأة الفعلية لتنفيذ هذه المبادرات، وفي صلبها تحفيز التشغيل في العالم القروي، لاسيما تحفيز فئة الشباب على إحداث مقاولات ناشئة تنشط في القطاع الفلاحي، لافتا إلى أن “الاجتماع توقف عند أبرز التدابير التي جرى اعتمادها لمحاربة الهدر المدرسي وخفض أعداد التلاميذ المنقطعين عن الدراسة إلى النصف؛ وذلك عبر تعزيز إعداديات الريادة وتوسيع مفهوم مدارس الفرصة الثانية، وتنفيذ التدابير الكفيلة بتشجيع التلاميذ على مواصلة التمدرس أو الحصول على تكوين مهني”.

تمكين المرأة من الولوج إلى سوق الشغل شكل بدوره أحد الإجراءات التي تم التداول بشأنها، ويتعلق أساسا بتذليل العوائق أمام النساء الراغبات في العمل، لا سيما فيما يخص جانب رعاية الأطفال؛ وذلك عبر تعزيز عرض دور الحضانة.

وفي هذا الصدد، أكد عزيز أخنوش أن الحكومة حريصة على تحقيق التعبئة والالتقائية بين مختلف القطاعات قصد الرفع من نجاعة التدابير الحكومية الواردة في خارطة طريق قطاع التشغيل، مبرزا أهمية إرساء نظام للحكامة الجيدة بهدف تنسيق تدخلات كافة القطاعات المعنية.

وأوضح رئيس الحكومة أن هذه الخارطة ستساهم في ضخ دينامية تهم قطاعات متعددة من أجل إنعاش التشغيل، من خلال إجراءات عملية؛ وذلك إيمانا من الحكومة بأن التشغيل يعد أولوية وطنية كبرى، بالنظر إلى دوره في تعزيز منسوب الكرامة لدى المواطنين وضمان العيش الكريم للأسر.

حري بالذكر أن خارطة طريق قطاع التشغيل، التي تضم 8 مبادرات عملية لتعزيز دينامية التشغيل والحد من البطالة، عبأت الحكومة لتنزيلها غلافا ماليا يقدر بحوالي 15 مليار درهم.