لم تتردّد مجموعة من الفئات في الكشف عن آرائها بخصوص مخرجات جولة أبريل من الحوار الاجتماعي بين كل من المركزيات النقابية والحكومة وممثلي “الباطرونا”، إذ اعتبرتها “مخيبة للآمال ولم تأتِ بجديد”.
وأكدت رئاسة الحكومة ضمن بلاغ لها، عشية الاحتفاء بعيد الشغل، “الالتزام بفتح النقاش حول مراجعة الأنظمة الأساسية لبعض الهيئات، كالمتصرفين والمهندسين والتقنيين ومفتشي الشغل، قصد تحسين ظروف عملهم”، داعية “كافة القطاعات إلى مواصلة الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين في أفق إيجاد حلول فعالة وممكنة للقضايا المطروحة”.
وفي وَعدٍ منها بالاستجابة لمطالب هذه الفئات خلال الأشهر المقبلة أكدت الحكومة أن “منشورا سيعمّم على القطاعات المعنية”، مسجّلة أن رئيسها سيعمل على “تتبع نتائج هذه الحوارات القطاعية”، مع حرصها على التذكير بمجموعة من الإجراءات ذات الصبغة الاجتماعية التي تمت أجرأتها في الفترة الأخيرة.
وطالب ممثلون عن الفئات المعنية بهذا الالتزام الحكومةَ بـ”وضع جداول زمنية واضحة ومكثفة من شأنها أن تفتح الباب أمام اجتماعات ماراطونية، سيتم خلالها النقاش مع الوزارات بخصوص هذه الملفات العالقة، وذلك من أجل تصفيتها قبل متم هذه السنة؛ ولاسيما أن الأمر يتعلق بأنظمة أساسية تحتاج التوافق التام بخصوصها قبل إخراجها إلى حيز الوجود”.
وقالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، إن “جولة أبريل من الحوار الاجتماعي ظلّت، على العموم، مخيبة للآمال بعدما لم تأت بأي جديد، إذ تم خلالها التأكيد على الإجراءات نفسها التي تمت الإشارة إليها خلال جولة أبريل من السنة الماضية”.
وأوضحت بنعدي، في تصريح لهسبريس، أن “المطلوب بعد محطة الفاتح من ماي هو إصدار منشور أو بلاغ يوضح طريقة أجرأة النقاش حول الملفات الفئوية المتبقية، بما فيها الملف الخاص بالمتصرفين، مع تحديد الأطراف المشاركة في إعادة صياغة النظام الأساسي”، متابعة: “إذا لم تتم برمجة اجتماعات ماراطونية في هذا الجانب فمن الواضح أنه لن تتم الاستجابة لملفنا قبل نهاية السنة الجارية”.
واعتبرت المتحدثة أن “المتصرفين، إلى جانب فئات أخرى، لا يتوفرون على أي توضيحات بخصوص هذه المشاورات، ما يعني أن عدم الوضوح مازال يطبع هذا الموضوع، وذلك في ظل صعوبة ما آلت إليه الأوضاع على مستوى الوظيفة العمومية؛ الأمر الذي يبرز الإلحاح على الاستجابة لمطالبنا منذ مدة ليس بالقصيرة”.
وأعادت رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة التذكير بأن “الملف المطلبي للمتصرفين المغاربة يتضمن مجموعة من البنود، بما فيها إعادة النظر في آلية الترقّي وضمان العدالة الأجرية لهذه الفئة، فضلا عن تجويد النظام الأساسي الذي لا نعرف إلى حدود الساعة حتى تصور القطاعات الحكومية بخصوصه”.
بدوره أكد عبد العزيز أملال، عضو المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتقنيين بالمغرب، أن “جولة أبريل 2025 من الحوار بين الحكومة والمركزيات النقابية لم تتضمن أي جديد بخصوص ملفنا المطلبي، إذ اكتفت بالتأكيد على التوجّه نحو فتح المشاورات بخصوصه، شأنه في ذلك شأن ملفات أخرى”.
وقال أملال لهسبريس: “في هذا السياق، وعلاقة بالمطالب التي رفعناها منذ سنوات، يتعين على الحكومة العمل على أجرأة التزامها تجاه ملفنا وباقي الملفات، وذلك من خلال دفع القطاعات الحكومية المعنية به إلى تكثيف النقاش حولها، مع تبني جدولة زمنية واضحة ودقيقة”.
وذكر المتحدث أيضا: “الترافع عن هذا الملف بدأ تقريبا منذ سنة 2016، إذ راسلنا قطاعات بعينها، غير أننا لم نكتشف أي إجراءات ملموسة، في ظل رفض النقابات مشاركتنا في أي حوار مرتقب مع الجانب الرسمي”، داعيا إلى “توضيح خطة الحكومة في هذا الصدد”.
الحوار الإجتماعي الحقيقي هو تنازل الباطرونا على نسبة مهمة من الأرباح لتخفيض هامش الربح لصالح الشغيلة أما رمي الفتات في أخر الشهر فلن يزيد الوضع إلا تأزما وتعقيدا يشابه النظام الإقطاعي في القرون الغابرة. فرفع الأجور في القطاع الخاص والعام سيرفع نسبة الإستهلاك في كل القطاعات أما اليوم فملء البطون هو الشغل الشاغل وهذا حال الدول المتخلفة. المونديال على الأبواب والكل من حقه الإستفادة وليس فقط أصحاب المشاريع الكبرى من معامل الإسمنت والحديد والفنادق الكبرى وووو. إتقوا الله حيث وجب الأن دمقرطة إن لم نقل أسلمة الأجور. أنشري هيسبريس
اضن لم يكون هناك حوار جاد بين الحكومة والنقابات الحكومة عندها اغلبية او النقابات ضعيفة تمتل نفسها يمكن الحكومة ان تمرر جميع القوانيين الاجتماعية دون الرجوع الى النقابات …….
تحقيق العدالة الاجرية هو مطلب المتصرفين..لا يمكن أن يقبل المتصرفون بغير ذلك. على الحكومة استحضار المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور والجلوس مع ممثلي المتصرفين ليتم توضيح مختلف الاشكاليات وتقديم الحلول اللازمة التي يمكن مناقشتها فيما بعد مع النقابات
المتصرفين هم أكثر فئات الموظفين تضررا وحيفا رغم انهم عماد الادارة العمومية
العدالة للمتصرف، هذه الفئة التي تشتغل في ضل الحيف والحكرة
كما لايخفى على الجميع ان جميع الادارات في الوقت الراهن تقوم بتوظيف التقنيين بكثرة نظرا للدور الهام الذي اصبح ياعبة اسوة ببعض الفيئات الاخرى .الا انه لا التحفيزات ولا التقرقيات في مستوى تطلعات هذه الفئة حيث يعتبر النظام الاساسي الخاص بهم هو اقدم نظام اي منذ 2005 ويجب تغييره ليرقى الى الانظمة الاساسية لاخرى لتقنيين بوزارات اخرى وبنظام اساسي خاص بهم كوزارة العدل ووزارة التربية الوطنية حيث لا يعقل ان يتم التوظيف في السام9 ويترقى درتين فقط لذا نطالب بخارج السلم منذ 2011
أين وصل ملف ملايير الدراهيم المخصصة لدعم استيراد الاغنام ؟ هل الموضوع اجل إلى اجل غير مسمى ؟
مراجعة النظام الاساسي الخاص بهيئة المتصرفين امر ضروري لا يتحمل التاخير
النقابات لم تفعل ما هو منوط بها، فعوض أن تدافع بقوة عل الملفات المعروضة وخصوصا ملف المتصرفين ارتأت مساندة الحكومة في قراراتها المجحفة في حق الشغيلة بكافة أصنافها
لا خير في حكومة تدوس على متقاعديها .
الحكومة الحالية دمرت القدرة الشرائية للمتقاعدين بشكل مهول.
الحكومة الحالية لا تعترف بوجود فئة المتقاعدين
حكومة اخنوش تعتبر المتقاعدين قد انتهت صلاحيتهم ولا يستحقون العيش الكريم.
الحكومة تنهج سياسة المناورة وتضييع الوقت وتهميش الفئات وفي مقدمتهم المتصرفيون
الى متى هذا الحيف؟؟؟
لقد تم نهب وسلب أرزاق الأساتذة المقصيين بالقوة في دولة الخق والقانون.
ما تعرض له الأساتذة المقصيون يشكل كارثة حقوقية ارتكبتها حكومة أخنوش
هو حوار للتذكير فقط بحوار 2024 ولم يقترح فيه اي جديد لسنة 2025، رفع فيه شعار “كم حاجات قضيناها بتركها” أو بمصطلحات الحوار “مواصلة النقاش…”
والله اننا لأخذنا موثق اليقين من الإلغاء الاخير للبرنامج النضالي لمتصرفي التعليم العالي خاصة و الاطر المشتركة عامة بعدما أخبرنا بأن النظام الاساسي يصول ويجول بين المالية و الوزارة الوصية و التاشيرة . هكذا و بعد فاتح ماي اتضحت الرؤية على انها مجرد مسكنات لمرض مزمن دام اكثر من 20 سنة كبيسة.
المتصرفون هم عمود الادارة المغربية وملفهم طاله الحيف منذ أكثر من 20 سنة و مطالبهم تتلخص في العدالة الاجرية اسوة بباقي الفئات داخل الوظيفة العمومية كقطاع المالية وقطاع العدل، أظن أنه ان الاوان للاستجابة لهذه المطالب العادلة والمشروعة.
تمر السنين و لا أحد ممن يهمهم الأمر قادر على تلبية مطالب المتقاعدين الذين أصبح جزء كبير منهم يتسكع في الشوارع لشراء الأدوية ، أو لإتمام مصاريف بقية الشهر . فمتى يرفع الحيف عن هاته الفئة المنسية و المظلومة ؟ اتقوا الله و أعيدوا ل المتقاعدين كل حقوقهم ، و ذلك بالزيارة الفورية في معاشاتهم الهزيلة.
بدون المتقاعدين لا يعتبر حوار جاد .
تحقيق العدالة الاجرية هو مطلب المتصرفين..لا يمكن أن يقبل المتصرفون بغير ذلك. على الحكومة استحضار المقاربة التشاركية التي نص عليها الدستور والجلوس مع ممثلي المتصرفين ليتم توضيح مختلف الاشكالات وتقديم الحلول اللازمة التي يمكن مناقشتها فيما بعد مع النقابات
لابد من إنصاف هيأة المتصرفين التي ظلت لسنين عديدة مهمشة و مهضومة الحقوق مقارنة بباقي الفئات الاخرى من الموظفين، فمسألة العدالة الأجرية أضحت ضرورة ملحة لتحقيق التوازن داخل دواليب الإدارة.لا سامح الله من كان و لازال سببا في هذا الظلم الذي يلحق بالمتصرفين.
سئمنا من سياسة التماطل التي تنهجها هذه الحكومة.
مازالت دار لقمان على حالها ههههههههه التسويف والتسويف…… ثم التسويف
مطالب المتصرف واضحة وعادلة: المساواة والعدالة الأجرية بين الفئات المماثلة وبين كل القطاعات.
على الحكومة الالتزام والوفاء بقرارها فتح الحوار الجدي والمفضي الى نتائج ترضي الهيئات التي لم تستفد لحد الان من أي تحسين وتجويد يطال انظمتها الاساسية، على المتصرفين والمهندسين والتقنيين الاتحاد لاسماع صوتهم للجهات المسؤولة وخصوصا الوزارة المكلفة بالميزانية
جولة حوار مخيبة للامال بالنسبة لفئة المتصرفين التي تعتبر عمود الإدارة وأصبحت مع الاسف في اسفل السلم الاجري مقارنة بالفئات المماثلة داخل الوظيفة العمومية
يبدو أن المعركة لا زالت طويلة وعلى المتصرفين الاستعداد الأسوأ وان يشمروا على سواعدهم لمواجهة كل الاحتمالات…
كفاكم من تحقير و تحقير المتصرف وا بزاف بزاف عن اي عدالة مهنية و اجرية تتحدث هذه الحكومة
مطلبنا كمتصرفين واضح و مشروع
أنصفونا يا عباد الله الصالحين فلقد هرمنا في الظلم و الحيف…
حسبنا الله ونعم الوكيل
المغرب فيه بعدا شي إدارة عمومية
اي إدارة تدخل ليها كيبداو ايطلعو ؤيهبطو فيك بحال إلى جاي تسعاهم.
ملف المتصرفين لا يتحمل أي تأخير أو تأجيل. لو أن الحكومة ذات طابع اجتماعي كما تدعي لقامت بتسوية هذا الملف الذي عمر لمدة 20 سنة ! عار و عيب ما تمارسه الحكومة في حق هذه الأطر العليا
المرجو رد الاعتبار لفئة متصرفي وزارة الداخلية و و العمل على استفادتهم من العدالة الاجرية و تحسين ظروف عملهم اسوة بباقي القطاعات
المتصرفون عماد الإدارة العمومية فعلا، ولكن يجب أن لا ننسى المتقاعدات والمتقاعدين والزيادة في معاشاتهم اسوة بباقي الموظفين والاجراء لمواجهة تدهور القدرة الشرائية للمواطنين
الحوار الاجتماعي الحالي يجب ان يستجيب لتطلعات الاطر خاصة المتصرفين الذين يعانون منذ 20 سنة
يجب إنصاف فىة المتصرفين…لقد طال تهميشهم و ظلمهم…
والله قمة التحقير اللذي يتعرض له المتصرفون ملف ظل عالقا لسنوات عديدة، قمة العار، كفاية خطب وتنديدات لاتسمن ولاتغني من جوع، يجب تصعيد النضال إضراب وطني لأيام حتى تتم الاستجابة لمطالبنا. هرمنا مع الانتظار.
المتصرفون هم اطثر الفئات الادارية تعرضا للظلم والحيف رغم دورهم الريادي في دواليب الادارة المغربية
الحوار من جانب واحد املاءات الطبقة المهيمنة والمسيطرة تفرض ارادتها على شعب نصفه جائع والنصف الاخر يعاني امراض نفسية مزمنة وامراض الضغط والسكرى من حراء مايمارس عليه ……..
مراجعة النظام الاساسي الخاص بهيئة المتصرفين امر ضروري لا يتحمل التاخير
الملف المطلبي للمتصرفين المغاربة انتظر التسوية لعقدين من الزمن. لقد حان الوقت أكثر من أي وقت مضى لتسوية ملف المتصرفين الذين يشكلون العمود الفقري للإدارة المغربية والذين يتحملون عدة مسؤوليات في مختلف التخصصات.
الحوار الاجتماعي يكون مع السياسيين والنقابات التي عندها غيرة عن الوطن والمواطن وليس حوار بين حكومة فراقشية ونقابات تقدم مصالحها الخاصة عن المصلحة العامة
لا لسياسة التسويف … المتصرف تعرض للحيف بما فيه الكفاية
تحقيق العدالة الاجرية أصبح المطلب الرئيسي للمتصرفين الحل يجب أن يكون عاجل سواء بالحوار الاجتماعي أو بدونه
النقابات لم تقم بدورها كما ينبغي في ملف المتصرفين والحكومات المتعاقبة كذلك همشة هذه الفئة
النضال ثم النضال…المتصرفون هم عمود الادارة المغربية وملفهم طاله الحيف منذ أكثر من 20 سنة و مطالبهم تتلخص في العدالة الاجرية اسوة بباقي الفئات داخل الوظيفة العمومية كقطاع المالية وقطاع العدل، أظن أنه ان الاوان للاستجابة لهذه المطالب العادلة والمشروعة.
12
الجدولة مهمة واساسية من أجل تسريع بزوغ ثمار الإتفاق
20 سنة عن النظام الأساسي للتقنيين ؟؟؟
ملفنا واضح ومكتمل لدى هيئتنا العتيدة CNTM
نتائج جد مهيبة للآمال، سبق أن خرج الحوار الاجتماعي للسنة السابقة بالنتائج نفسها، لكن لا جديد يذكر
التقني هو عماد الإدارة، التقني ما فتئ يساهم في تنمية وطنه منذ بزوغ فجر الإستقلال
التقني بديبلوماته، بتجاربه، بحنكته، بعدده المتزايد يمكن أن يقبع في السلم 9 حتى 14 السنة لكي يتم ترقيته بإضافة 1000 درهم لأجره
نظام ترقية كارثي ناهيك عن مسائل أخرى ادرى بها اهل الدار
يلعب التقنيون ادوارا محورية في التنمية بهذا الوطن فهم منتجون بامتياز ،نجدهم في الأوراش ينفذون ويتتبعون المشاريع، نجدهم في المعاهد و مراكز التكوين، نجدهم في المكاتب يساهمون في الدراسات و التخطيط نجدهم في الإدارات يعملون دون كلل أو ملل لأن طبيعة تكوينهم تجعلهم كذلك بالإضافة إلى المخاطر و الأمراض المهنية التي تحدق بعملهم. لكن مع الأسف الشديد لا أحد يعترف لهم بذلك، فنظامهم الأساسي هو الأكثر اجحافا من بين باقي الأنظمة سواءا القديمة أو المعدلة حديثا . فإذا كانت هناك من فئة يجب انصافها فلا شك أنها فئة التقنيين.
التقنيون هم عصب حياة جميع الادارات .على عاتقهم تبنى جميع المشاريع. لكن جميع الحكومات السابقة تنكرت لهذه الفئة. نتمنى أن تستجيب هذه الحكومة لمطالبها إسوة بهيات مماثلة