نقابات سطات تنتقد تدبير الشأن العام

غلب الطابع الاجتماعي والاقتصادي على شعارات نقابتي الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الخميس، بسطات تخليدا لعيد العمال العالمي، بعد تنظيم مسيرتين على مستوى شارعي محمد الخامس والحسن الثاني بعاصمة الشاوية، موجّهين سهام النقد والمسؤولية إلى الحكومة وطنيا؛ من قبيل: “الحكومات مشات وجات.. والحالة هي هي، وأولاد الشعب هم الضحية”، وللمجلس الترابي للمدينة محليا “ما دار والوا.. ما دار والو.. المجلس يمشي فحالو”.

وطالب المحتجون بالزيادة في الأجور وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لأجراء القطاعين العام والخاص أمام الغلاء المستمر للمعيشة، وحماية الحقوق والحريات النقابية، مشدّدين على التراجع عن القانون التكبيلي للإضراب، والتزام الحكومة بتنفيذ جميع الاتفاقات القطاعية، وعدم الإجهاز على المكتسبات، ومأسسة الحوارات التشاركية في الملفات المطلبية.

عبد المجيد الظريفي، الكاتب العام للاتحاد المحلي لنقابات الاتحاد المغربي للشغل بسطات، قال: “نحتفل اليوم بالعيد الأممي للعمال، مواصلة للنضالات ضد السياسات العمومية التراجعية اللا شعبية، وضد غلاء المعيشة والسطو على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة، فضلا عن انتهاك الحقوق والحريات والنقابية من قبل الرأسمالية المتوحشة التي تنهجها “الباطرونا المغربية”، في مواجهة العمال والعاملات”.

وأوضح الظريفي، في تصريح لهسبريس، أن النقابة التي يمثلها تواصل نضالاتها أيضا “ضد القانون اللاّتنظيمي والتكبيلي للإضراب، بمعية المناضلات والمناضلين بالاتحاد المغربي للشغل، على صعيد جميع الجامعات والنقابات الوطنية والفئوية، قصد التراجع عن هذا القانون التكبيلي للإضراب، وتحقيق الديمقراطية الحقة التي يصبو إليها جميع العمّال والعاملات والموظفات والموظفين وباقي الأطر إلى جانب الجماهير الشعبية”.

في السياق نفسه، قال عبد اللطيف قيلش، عن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية للشغل: “تخلد كدش فاتح ماي خلال هذه السنة باعتباره من المكتسبات التي حققتها الطبقة العاملة على المستوى العالمي، تحت شعار: “لاشرعية لقوانين ومخططات تستهدف المكتسبات والحريات، وتكرّس الفساد وتستغل الأزمات”، معلّلا ذلك بما وصفه بالعبث السياسي للحكومة، باعتبارها حكومة أرباب العمل؛ وهو ما يؤدي إلى الاحتكار والمضاربات والتحكّم في السوق، كمادة اللحوم على سبيل المثال”.

وأوضح قيلش أن “الزيادات المتواضعة السابقة في الأجور فقدت معناها أمام الزيادات في الأسعار، التي ضربت المستوى المعيشي لكافة المواطنين والمواطنات، وزادت الحكومة في عبثها بالقانون التنظيمي التكبيلي للإضراب الذي أفرغ الحق الدستوري من كل مضمونه من خلال تمريره في البرلمان، رغم أن هذه القوانين لا شرعية لها بمبرر فقدان المؤسسات للشرعية، بناء على انتخابات لا شرعية وفاقدة للمصداقية أيضا، بحكم أنها كانت عرضة لكل الملاحظين وبعض المؤسسات الحقوقية الوطنية والدولية”.

وأردف المتحدث ذاته: “ليس لدينا مؤسسات مؤهلة لأن تصدر القوانين، بدليل متابعات المستشارين الجماعيين والبرلمانيين؛ وهو ما يجعلها قوانين ومخططات فاقدة للشرعية، أمام إصرار الحكومة على عبثها في ضرب عدد من المكتسبات الاجتماعية كالتقاعد، أمام التدمير السابق للمكتسبات والحقوق في عهد حكومة عبد الإله بنكيران، فضلا عن مخطط مراجعة مدونة الشغل رغم التوافق حولها سنة 2004 في مناخ تشاركي، فالمخططات الحكومية مهيأة مسبقا على أن تكون على حساب الأجراء؛ وهو ما تفرضه الـ”كدش” جملة وتفصيلا إلى جانب الطبقة العاملة”، وفق قيلش.