لا حديث داخل الأوساط المهنية بقطاع الصيد البحري سوى عن تصريحات مثيرة للجدل لزكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال تجمع حزبي، حول دعم يفوق مليار سنتيم لأحد المهنيين من حزب التجمع الوطني للأحرار.
وانتقدت مصادر مهنية بالقطاع حجم هذا الدعم، ووجهت مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى الدريوش حول “الإطار القانوني ومعايير الدعم بقطاع الصيد البحري”.
وحسب مضمون هذا السؤال الكتابي، فإن تصريحات كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري دفعت بالعديد من العاملين بالقطاع إلى التساؤل عن معايير وكيفيات الحصول على الدعم.
وأورد المصدر أن هذا الدعم الذي صرحت به الدريوش وقيمته مليار و100 مليون سنتيم، همّ إنتاج وتفريخ الرخويات، مسائلا المسؤولة الحكومية ذاتها عن “قيمته الإجمالية وعدد الأشخاص والجهات المستفيدة منه في السنوات الأخيرة، ومسطرة الحصول على هذا الدعم في إطار من الشفافية وتكافؤ الفرص، وأهداف الدعم، وسبب التصريح به في لقاء حزبي بعيدا عن الهواجس الانتخابية”.
ونقلت جريدة هسبريس الإلكترونية هذه التساؤلات إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التي أوضحت أن “الأمر يتعلق ببرامج لدعم مشاريع تربية الأحياء المائية بتمويلات من البنك الإسلامي للتنمية، والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، تستهدف دعم المشاريع وليس الأشخاص”.
وأضافت الدريوش أن استفادة أي مشروع من هذا الدعم، تقتضي “الاستجابة لدفتر تحملات صارم وواضح، منها توفر حامل المشروع على البنية العقارية والقدرة المالية على استدامة المشروع، وذلك بالنظر إلى أهمية الشركاء الماليين الداعمين للبرنامج”.
وتابعت: “الدعم ليست له أي صبغة مالية، ولكن يتجلى أساساً في توفير تجهيزات وآليات مناسبة لإطلاق المشروع. وقد استفاد من هذه البرامج أكثر من 592 مستفيدا، منهم أكثر من 12 تعاونية ومنهم 570 من الشباب”.
وأردفت المسؤولة الحكومية ذاتها، في تصريحها، أنه يجب “إبراز أهمية هذه المشاريع وطابعها الاستراتيجي، التي تتموقع في أعلى سلسلة تطوير تربية الأحياء البحرية، والتي تشكل دعامة أساسية من دعامات استدامة الصيد البحري في إطار مخطط اليوتيس”، وفق تعبيرها.
من جهته، انتقد مصدر مهني بقطاع الصيد البحري بالداخلة تصريحات الدريوش، قائلا إنها “قد خلقت حالة من الجدل والزوبعة في صفوف المهنيين”.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لهسبريس، أن المهني المعني بالأمر المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار “ينفي للمهنيين توصله بالدعم سالف الذكر ماديا، بل فقط عبارة عن تجهيزات لمعمله الخاص بتربية الأحياء المائية”.
وزاد: “هذا الأمر يظهر ضعفا سياسيا لدى المسؤولة الحكومية التي كان عليها أن تزن الكلمات تجنبا لأي مظهر جديد من الاحتقان بالقطاع”، وفق تعبيره.
وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، في تصريح لهسبريس، أن المهني المعني بالأمر المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار “ينفي للمهنيين توصله بالدعم سالف الذكر ماديا، بل فقط عبارة عن تجهيزات لمعمله الخاص بتربية الأحياء المائية”.
المرجو إقاف هذا الدعم الصيد البحري يستفيد منه اصحاب الصيد والأعالي البحار كل ما في الأمر هو إقاف هذه المهزلة والدعم الحقيقي توجيهه إلى الصحة وليس إلى اصحاب الأموال الطائلة التي يجنيها هذا القطاع والمستفيد الوحيد هم الأغنياء ولا غير والمعروف عند المغاربة من يستفيد من هذا القطاع اوقفو هذه المهزلة اوقفو هذه المهزلة
مورا وزيعة 145 مليار درهم د لمغرب الآحضر و 44 مليار درهم د الجيل الآحضر و غنيمة 437 مليون درهم للفراقشية آرا برع الحبيب بالماطرييل د مليار باش يربي لكروفيت ولكلمار
خيرنا ما يديه غيرنا
خيرنا ما يديه غيرنا
خيرنا مايديه غيرنا
هل سبق للمغرب أن عرف حكومة أفسد من هادي؟ وا داكشي عندهم عاين باين ماشي حتى بالتخبية أو في السر. يعني حنا هكذا دايرين ولي ما عجبو الحال يخبط راسو مع الحيط.
هادشي يأتي بعد فضيحة دعم استيراد الماشية لي شدوه غير صحابهم من حزب الحمامة و تراكتور. زيد عليها دعم المحروقات لي شدوه غير شركات ديال النقل ديال صحابهم بينما المهنيين العاديين تيقولو أنهم ما شدو والو.
لا حول ولا قوة الا بالله….
الجميع هنا يتفاجأ من مليار سنتيم تبرعت به كاتبة الدولة في الصيد البحري وهذا من حق جميع المغاربة دافعي الضرائب وماذا عن 25 مليار سنتيم تبرعت بها الدولة لشركة القباج من أجل ترميم ميناء أصيلة الذي كان يعرف ببوابة الموت وأصبح اليوم مميت أكثر من أي وقت مضى . أين المحاسبة والمعاقبة على مشاريع فاشلة غير مدروسة
حتى وان كان التمويل دولي و. حتى مجانا يجرب ترشيده وتتبعه. وتقييمه حتى لايدهب إلى الفراقشية او من هم في صنفهم من جديد
وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تُعد من الوزارات التي تعرف اختلالات كبيرة منذ سنة 2008. فرغم أن هذه الوزارة تدرّ على خزينة الدولة ملايير الدراهم، إلا أن هذه الأموال وُضعت في أيادٍ غير آمنة.
حان الوقت للدولة الرسمية أن تضع الثقة في رجال دولة وطنيين نزهاء وشرفاء، وليس أتباع معيّنين. يجب الكشف عن ملفات مخططي “المغرب الأخضر” و”الأزرق” للرأي العام، حتى يعرف المغاربة حقيقة ما قام به السيد أخنوش طوال السنوات التي كان يشرف فيها على هذه القطاعات.
نحن نطالب بالمحاسبة. لا يجب على الدولة أن تستمر في التغاضي عن هذه الألاعيب، حيث يُستقدم في كل مرة أتباعهم لطمس كوارثهم.
رجاءً، الدولة الرسمية، هذا الوضع أنهكنا.
يا سلام . كلشي كاين إلا الزيادة فمعاش المتقاعدين هي لي مكايناش.
بالله عليكم في إطار الشفافية لمادا لا تنشروا للعموم برامج الدعم و المعايير المعتمدة لإختيار المستفيزين و لائحة المستفيدين المتوفرون على المعايير و نوعية الدعم المقدك لكل مستفيد.
أن يكون مصدر الدعم (تمويل أو مساعدات تقنية،….) أو كيفما كانت نوعيته فهو في إطار عمومي تأطره قوانين و لابد من الشفافية.
خاص محاسبة و تحقيق من طرف اللجنة مراقبة دولية من طرف اتحاد الاروبي قبل نهاية الانتخابات
من الأحسن أن تصرفوا نضركم عن هذا الدعم و عن قطاع الصيد البحري عموماً لأن هذا القطاع مع الأسف الشديد لا يستفيد منه الشعب المغربي بأي شيء هو قطاع يستفيد منه الأجانب كمشة من الانتهازيين نحن الآن لم نعد نرى تلك الأسماك في الأسواق وحتى إن وجدت فلا نستطيع شراءها
المشكلة أنهم يريدون ولاية ثانية من 5 سنوات ليستمر توزيع ملايير الدعم على أعيان الحزب المعلوم ومن عاشرهم. والسبب أنهم منخرطون في مشاريع مونديال 2030. أصبحت أخاف على المغرب ل 5 سنوات التي تفصلنا عن المونديال.
التمويل دولي متفقين، لكن واش سلف أو صدقة؟ هنا الفرق!! إذا كان سلف يعني تبدير المليار زائد ” les intérêts “.
حسب رد كاتبة الدولة فإن الدعم موجه للمشاريع لا للأشخاص… إذا كان الأمر كذلك فلماذا توجهت لشخص بذاته لإعلامه تخصيصه بالدعم الذي يفوق المليار سنتيم وفي تجمع حزبي وبالضبط بمدينة الداخلة حيث ينتمي المعني بالأمر ؟؟؟
أسلوب المحاباة هذا لن يعمل سوى على تسويد صفحات حكومة الكفاءات.
دعم الذي تقدمه هذه الحكومة يذهب في شكل قفف انتخابية تعطى إلى بعض المحظوظين بغية شراء ذمم من جهة و كذا في إطار تبادل المصالح…. لا يجوز أن يتم تعامل مع هذه تمويلات عمومية بهذا المنطق….. أين المجلس الأعلى للحسابات؟
حسبنا الله ونعم الوكيل ، اذا اراد احد دعم آخر فليدعمه من ماله الخاص ، لان المال العام ليس لأحد الحق في لمسه
دعم دعم دعم، لي بغا دير شي حاجة يمشي عري على كتافو و لا يمشي للبنك.
علاش 30% ضريبة على الدخل كتمشي ليك و زيد 20% ضريبة على استهلاك شحال بقى لينا .
خليو غير الأمن و الجيش و شي لاخر كلشي للخوصصة و ممنوع شي واحد يشد الدعم
خاصكم ترامب
والملايير التي صرفت لدعم كبار الفلاحين لاقتناء اضاحي العيد لسنوات هل هي أيضا دولية؟ وهل سنسترجع هذه الملايير من هؤلاء وهل بدات فعليا مسطرة استرداد اموال الدولة المنهوبة من الخزينة؟