أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، أن الوضعية الراهنة للمالية العمومية في المغرب “متحكم فيها”، وتسير وفق التوقعات التي صودق عليها في قوانين المالية، مشددًا على أن هذه الدينامية بدأت منذ سنة 2022، السنة الأولى من الولاية الحكومية الحالية.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن الموارد العادية للميزانية العامة شهدت خلال السنوات الأربع الماضية ارتفاعًا ملحوظًا بلغ 116 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي متوسط يفوق 13.4 في المئة، وعزا هذا التطور إلى الإصلاحات الضريبية التي باشرتها الحكومة، ولاسيما تلك المتعلقة بالضريبة على الشركات، والضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى تعميم مبدأ الاقتطاع من المنبع.
وبالنسبة للربع الأول من سنة 2025 كشف الوزير أن الميزانية العامة سجلت فائضًا بلغ 753 مليون درهم، في وقت ارتفعت الموارد الجبائية بـ17.4 مليار درهم مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2024، أي بزيادة قدرها 21.5 في المئة، و30.7 في المئة وفق توقعات قانون المالية لسنة 2025.
كما أبرز لقجع أن النتائج المسجلة إلى غاية نهاية أبريل 2025 تؤكد استمرار هذا المنحى الإيجابي، إذ بلغت الزيادة في العائدات الجبائية 20.45 مليار درهم مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، بنسبة إنجاز تجاوزت 38 في المئة.
أما على مستوى النفقات فقد وصلت النفقات العادية إلى 100 مليار درهم مع نهاية مارس، وهو ما يعكس تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالحوار الاجتماعي، وتمويل برامج الحماية الاجتماعية، والدعم الاجتماعي المباشر.
وأوضح المسؤول الحكومي أن هذه الوضعية المالية المريحة مكنت من توفير هوامش مالية جديدة سمحت بفتح اعتمادات إضافية تقدر بـ13 مليار درهم لفائدة الميزانية العامة، موجهة أساسًا لدعم استقرار أسعار الماء والكهرباء، وتنزيل مضامين الحوار الاجتماعي، ودعم الاستثمارات العمومية للمؤسسات والمقاولات.
وفي ختام مداخلته عبّر الوزير ذاته عن التزام الحكومة بمواصلة نهجها المالي المسؤول، مشيرًا إلى أن هدف تقليص عجز الميزانية إلى 3.5 في المئة بنهاية سنة 2025، بعد أن بلغ 3.9 في المئة سنة 2024، يبقى هدفًا واقعيًا، خاصة في ظل تجديد خط الائتمان المرن للمغرب من طرف صندوق النقد الدولي في 2 أبريل 2025 بقيمة 4.5 مليارات دولار.
لا زلنا ننتظر من ينصفنا ويخفف عنا ويشوف من حالنا ..
وراه تقهرنا بالضرائب، راه تهلكنا، و كلشي زاد غلى، وا عباد الله رحمونا، واش فين ما درتي يديك يشويوك
متحكم فيها يعني إلغاء أي دعم للقطاعات الاجتماعية بعد إنهاء الصحة والتعليم وصناديق الدعم والزيادات مهولة وغير مبررة في السلع والخدمات طبيعي ان تزداد مداخيل الضريبة والأخطر هي الرسوم على الاستيراد بما فيها المحروقات مما يزيد من أزمة الأسر وأغلبية الشعب تعاني من هول الأزمة زيادة على البطالة والهشاشة والفقر وانهيار التنمية البشرية !!
فعين أي تحكم يتكلمون !!؟
طبعا المالية العمومية وضعها جيد السي لقجع لسبب بسيط ضراءب فاحشة جبايات خيالية مقاولات صغري و متوسطة افلست بسبب الضرائب التي تدفع حتي يعمل موظف الدولة بأقل مجهود او مردود
الله أودي من قال لك هدا ؟ و أين وجدت هدا؟ . نحن ربما نعيش في المغرب و لم نرى إلى الزلط و الهدم . الله خليك أسي الرئيس عطينا أمثلة من البوادي و الجبال و القرى و وووو و السلام عليكم
رسالة الى ابن كيران ،ان الوضعية المالية المريحة هي التي تفرز وضعية اجتماعية مريحة ،و ليس حرمان ممثلين الدولة من الوضعية المالية المريحة، الناتجة عن قرار ،منع الزيادة في الاجور و قرار تمديد تأجيل الترقية من عشرة سنوات عجاف الى اربعة عشرة سنة أعجف ,,ان العمل السياسي الوطني ،من اختصاص رجال الاقتصاد و العلم
كل المؤشرات عندك السي الوزير في الطالع، و ما تعلمه وتتجاهله هو أن مؤشرات جيوب المواطنين تحت الصفر. حكومة رجال الأعمال شردت المواطن بعدما أفقرته الحكومةالسابقة. حسبنا الله ونعم الوكيل.
الوضعية مريحة العجز في الميزانية . والديون تراكمت وارتفعت بسبب كثرة المصاريف والمشاريع فوق الطاقة . أشغال البنية التحتية لكأس العالم لا نعول علىالضراءب. البلد ليس له غاز او بترول .ومشاكل كثيرة خيم الزلزال مازالت ونحن سنبني ملعب واحد ب بالملايير ببن سليمان .أضف هدم مباني للمشارع بالمدن الكبرى وعدم الاستفادة مباشرة من السكن سير كري تسن. البطالة مرتفعة حسب مندوبية الاحصاء . الشيخوخة ارتفعت العزوف على الزواج بسبب غلاء السكن و والبطالة . اللهم احفظ هذا البلد وارزقنا الامن والاستقرار .يجب على الحكومة دراسة هذه المشاكل وإيجاد حلول لها
لماذا لا يتم جمع الضرائب من الأطباء و المحامين و المطاعم الفخمة الدين يجنون الملايين شهريا في حين يتم فرضها على الموظف البسيط؟
لقجع: وضعية المالية العمومية “متحكم فيها”.. والموارد تشهد ارتفاعا، والفائض المالي سيذهب لكرة القدم،
وفي نفس الوقت يمتهن المتقاعد المنهك المهان التسول بسبب معاش شبه منعدم، حسبي الله ونعم الوكيل.
وهي مناسبة لإعفاء المقاولة المعسرة ، أو على الأقل دعمها لتستمر وتخرج من العطالة … راه حنا جميع مغاربة ولما كنا خدامين كنا كنأديو الضراِئب بكل صدق ووطنية …الحديث طويل
المغاربة يريدون فرض الضرائب على اللاعبين و المدربين بدءا بالاجانب لايعقل ان يلهف بنشيخة أكثر من ثلاثة ملايير سنتيم ( 10 سنوات تدريب )ولم يؤد لخزينة الدولة ولو درهما واحدا .
لماذا لا يؤدون الضرائب كما هو معمول به في سائر أنحاء المعمور.
بدون ابداع في المغرب سهل ان ترفع الموارد ! زيادة في الضرائب و الرسوم . المازوت بدل أن يكون ب 7 دراهم ها هو ب 10.5. لا حلول مبتكرة. الشعب يدفع
كلام السيد الوزير فيه نظر .فإذا كانت المالية العمومية متحكم فيها، فلماذا زياد إثقال كاهل الدولة بالديون .فلو تمت العناية اللازمة ببعض الجوانب الإجتماعية ( بطالة ، إعفاءات ضريبية لبعض الشركات الصغرى والمتوسطة (حتى لا تفلس ) ،التكفل بمشاكل العالم القروي لمواجهة سنوات الجفاف ، مجانية الصحة ،إصلاح حقيقي للتعليم ….) ومع الإبقاء على الإفراط في تكاليف الرياضة ، وبعض جوانب التبدير في الوزارات الأخرى ؛ لا أظن أن الميزانية العمومية ستبقى “متحكم فيها ” .
الموارد هي ضرائب على فئة باش تخلصو بها فئة ناعسا كيخسرو فلاوس فالتصاور والاجتماعات الخاوية والاوطيلات
بالرغم من المؤشرات الإيجابية التي عرضها الوزير لقجع، تُسجل عدة جوانب سلبية، أبرزها: الاعتماد المفرط على الضرائب مما يزيد العبء على المواطنين والمقاولات، غياب توضيح حول حجم الدين العمومي، ضعف الانعكاس الاجتماعي للإنفاق العمومي رغم ارتفاعه، واستمرار هشاشة الاقتصاد أمام الأزمات الخارجية. كما أن الحديث عن “وضعية مريحة” قد يُخفي تأخرًا في إنجاز إصلاحات هيكلية ضرورية.
مجموعة من الحلول العملية للسيد الوزير فوزي لقجع لتعزيز الوضعية المالية للمغرب بشكل متوازن ومستدام، وهي كالتالي:
محاربة التهرب الضريبي وتوسيع الوعاء الضريبي بدون الضغط على المواطنين والمقاولات الصغيرة.
تحسين جودة الإنفاق العمومي والتأكد من تأثيره الفعلي على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
دعم الاستثمار المحلي وتبسيط الإجراءات لأصحاب المشاريع الصغرى.
تنويع مصادر الدخل عبر تطوير قطاعات كالصناعة والفلاحة والطاقات المتجددة.
إصلاح منظومة الدعم الاجتماعي لضمان استفادة الفئات المستحقة فقط.
تعزيز الشفافية والتواصل مع المواطنين حول كيفية صرف المال العام.
هذه المقترحات تساهم في تحقيق توازن بين الاستقرار المالي وعدالة اجتماعية واقتصادية أوسع.
القدرة الشرائية لنسبة كبيرة من المغاربة قد دمرت دمارا فظيعا في ظل هذه الحكومة وسياساتها العوجاء. هذا الوزير بالضبط الذي بمارس مهام عدة يمثل نموذجا لاحتلال المناصب و تبيض الأموال والمساهمة في انتشار البطالة . لماذا لا يكتفى بمنصب واحد ؟ فيحين هناك كفاءات عدة لشغل مناصب عليا .لماذا تعدد المناصب لشخص واحد ؟؟ بحيث يكون سببا في عدم القيام بالأعمال اليومية على وجهها الصحيح .
واقول للقجع على الدولة ان تسدد واجبات إنخراطها في صندوق الضمان الاجتماعي لان هذا احدث ثقبا أسودا كبيرا في الصندوق. عوض الاكتفاء بفرض مزيد من الضرائب و الزيادات على المواطن البسيط .
بلدنا جميل لكنه للأسف الشديد نخره الفساد المستشري في جميع القطاعات. إلى الله المشتكى.
إذن هذه هي الفرصة لزيادة حقيقية في الأجور لمواجهة الغلاء الفاحش