شرع أساتذة باحثون في رفع ملتمسات إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، من أجل تمكينهم من الاستفادة من أقدمية اعتبارية مدتها 9 سنوات، “تُحتسب لأغراض الترقي في الدرجة والرتبة داخل نفس الإطار”، على غرار زملائهم المنتمين لهيئة الأساتذة الباحثين بكلية الطب والصيدلة، الذين أقرّت لهم هذه السنوات إثر تعديل النظام الأساسي الخاص بهم السنة الماضية.
والتمس الأساتذة الباحثون غير المنتمين للهيئة المذكورة، الذين ينكبون بالموازاة على توقيع عريضة ترفع المطلب ذاتها إلى رئاسة الحكومة، في نص الملتمسات التي وُجهت تحت إشراف وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والسلم الإداري، من أخنوش، “التدخل لدى الجهات المعنية، قصد الإنصاف ورفع الحيف الذي طال فئة الأساتذة الباحثين غير المنتمين لهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان”.
وأشار المصدر نفسه إلى أن رفع المطلب المذكور يأتي “انطلاقا من المبادئ الدستورية، خاصة تلك المتعلقة بالمساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص، وإعمالا لمقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية القائم على حماية حقوق الموظف دون تمييز بين الموظفين المنتمين إلى نفس الفئة”.
وشدد الملتمس على أن “إقصاء هذه الفئة من الأساتذة الباحثين من تسع (9) سنوات تُحتسب لأغراض الترقية في الدرجة والرتبة داخل نفس الإطار، دون مفعول مادي، ألحق ضررا ماديا ومعنويا، وكرس نوعا من التمييز بين الأساتذة الباحثين”، معتبرا أن “ذلك يتعارض مع قواعد العدالة والإنصاف”.
وكانت الأنظمة الأساسية الثلاثة للأساتذة الباحثين قد خضعت لتعديلات السنة الماضية. وفي هذا السياق، منح المرسوم رقم 2.23.547 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.98.548 بتاريخ 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999)، في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان”، أقدمية 9 سنوات اعتبارية لهذه الفئة.
ووفق الأساتذة الباحثين الذين تحدثوا لهسبريس، فقد جرى بشكل رسمي مراسلة وسيط المملكة، أمس الاثنين، مع وضع شكاية عبر منصة “إبلاغ”، مؤكدين أنهم ينتظرون رد المؤسسة.
ويقترح هؤلاء أساسا إقرار 9 سنوات اعتبارية لجميع الأساتذة المتضررين، بما أن ضمنهم أساتذة في الطب، خصوصا الذين زاولوا بالمراكز الاستشفائية الجامعية، مع “تعديل ورفع الأرقام الاستدلالية، وتوحيدها بما يضمن إنصافا فعليا، وردا للاعتبار لكافة مكونات هيئة الأساتذة الباحثين”.
“حيف بتبعات”
مصطفى فغير، أستاذ باحث بكلية العلوم في جامعة ابن زهر بأكادير عضو اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، قال إن “السنوات الاعتبارية التسع للأساتذة الباحثين بكلية الطب والصيدلة، بموجب تعديل النظام الخاص بهم سنة 2024، تعادل درجة وسنة في المسار المهني للأساتذة الباحثين على اختلاف الأنظمة التي يتبعون لها”.
وأضاف فغير، ضمن تصريح لهسبريس، أن “الإشكال الذي يطرح هنا لا يكمن فقط في خلق تفاوت من ناحية القيمة الاعتبارية بين أستاذ باحث بكلية الطب وزميل له بمؤسسة جامعية يدرس تخصصا آخر، بل كذلك في ضرب تكافؤ الفرص بينهما في تقلد مناصب العمادة ورئاسة الجامعات، أو نيل العضوية بلجان الترقية”.
وشرح الأستاذ الباحث أن “العضوية بلجنة ترقية أستاذ من درجة محاضر مؤهل إلى درجة أستاذ التعليم العالي، مثلا، تتطلب أن يكون الأستاذ PES درجة C، وعند الاقتضاء B”، مشددا على أن “إضافة تسع سنوات إلى أستاذ باحث طبيب قد تخوله هذه العضوية، فيما قد يُحرم أستاذ باحث بمؤسسة جامعية أخرى من ذلك، رغم أنهما بدآ التدريس في السنة نفسها”.
ووضّح المتحدّث أنه “رغم عدم إقرار تلك السنوات بأثر مادي، فإنه مبدئيا حال إفضاء إضافتها إلى تغيير الإطار، تضاف تعويضات مادية عن الدرجة أو الإطار الجديد”.
عدالة مهنية
من جانبه، أكد الأستاذ الباحث أزهر هاظمي، الكاتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمعهد العالي لمهن السمعي البصري بالرباط، أنه “ما دام الانتقال بدرجة يتطلب ثماني سنوات من الأقدمية في الدرجة القديمة، فإن منح أساتذة الطب 9 سنوات اعتبارية يعني ترقيتهم بدرجة وسنة، مقابل إقصاء أساتذة باحثين بمؤسسات جامعية مختلفة التخصص”.
وأضاف هاظمي، ضمن تصريح لهسبريس، أن “ما يطالب به الأساتذة الباحثون بالمؤسسات الجامعية غير كليات الطب والصيدلة، هو العدالة المهنية، أي تمكينهم بدورهم من 9 سنوات اعتبارية”.
وشدد على أنه “تمّ تحيين الأنظمة الثلاثة الخاصة بالأساتذة الباحثين في سنة 2024، بعد حوار قطاعي جمع النقابة الوطنية للتعليم العالي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار”.
تعبئة مستمرة
وعدّ حسن المومني، أستاذ باحث بكلية العلوم ابن زهر بأكادير، أن “المعادلة التي قامت بها وزارة الصحة بين الدكتوراه في الطب والدكتوراه الوطنية، وصلت بهذه الأخيرة إلى مرتبة شهادة الماستر”.
وقال مومني ضمن تصريح لهسبريس: “يجري الاشتغال حاليا على تبني المشروع (الملف المطلبي) في النقابة الوطنية للتعليم العالي”، مضيفا: “سوف نناضل لأجله (التسع سنوات الاعتبارية ورفع الأرقام الاستدلالية) داخل هذه النقابة كمطلب دستوري وقانوني”.
وفي سياق “هذا الترافع”، تم، وفق مومني، “إنشاء مجموعات للتواصل الاجتماعي تضم عددا كبيرا من المنتمين إلى فئة الأساتذة الباحثين. كما وقّع جزء مهم منهم على العريضة التي يطالبون فيها الدولة بحقهم الدستوري والقانوني، بعدما طالهم حيف كبير إثر إضافة السنوات الاعتبارية لأساتذة الطب وتغييب الأساتذة الجامعيين”.
اساتدة باحثون عن الترقيات والمال السهل
لم نسمع عنهم ولا نعرف انجازاتهم
نطالب بإقرار حركة انتقالية للأستاذة الباحثين على غرار باقي القطاعات…
الأمر لا يتعدى كونه تشويش على مطلب تنسيقية الأقدمية المتضررين من عدم احتساب الأقدمية العامة في الوظيفة العمومية، وأيضا من وراء هذه العريضة الواتسابية أشخاص لا يمثون بصلة بالعمل النضالي بل فاسدين في جامعاتهم.
إلى ذلك الذي قال: اساتدة باحثون عن الترقيات والمال السهل:
الأساتذة يدرسون مئات الطلبة كل يوم، ويشرفون على البحوث: الأجازة، الماستر والدكتوراه، ويصححون أوراق امتحانات الدورتين العاديتين الخريفية والربيعية واستدراكيتهما بالإضافة إلى التدريس ومع ذلك فهم يحاولون كتابة الكتب والمقالات وإنجاز بعض الاختراعات، وخير ذلك فؤاد فقيري الذي كان ضيفا لبرنامح أسرتي على القناة الأولى والحاصل على 5 ميداليات بسبب اختراعاته، ورشيد اليزمي الذي اخترع بطارية الليثيوم المتواجدة حاليا لتشغيل أي هاتف نقال وغيرهم كثير.
الأساتذة يبحثون عن العدل فليس من المعقول أن تدرس طالبا وبعد تخرجه يأخذ أجرة تفوق أجرة أستاذه.
لامجال للمقارنة مع وجود فارق…..
عندما نتحدث عن الاستاذ الباحث بكلية الطب فهذا معناه اكثر من 13 سنة أي دراسة 7 سنوات طب عام و خمس سنوات اختصاص وسنوات أخرى داسة لتتحول لبرفيسور طب يعني لامجال للمقارنة………
هذا أولا تانيا استاذ كلية طب راه يقوم بالتدريس بالمدرجات ويقوم كذلك بتداريب ميدانية دون الحديث عن الديمَومة بالليل وكذلك هم المعول عليهم في إنجاح إصلاح المنضومة الصحية فهم حجر الأساس في الاصلاح المرتقب دون الحديث عن المسؤوليات الجسيمة واساتذة الطب عالميا هم الأعلى أجرا وهذا معروف فكيف عالميا…. تريدون المساواة معهم وانتم يلاه حصلتم على تلاثة آلاف درهم زيادة في الاجور كا أعلى زيادة في الوظيفة اذن على هذا الأساس لازم كل الموظفين يطلبون الزيادة في الأجر مرة أخرى..
الى الفاسي تعليق رقم 5، يقول:
“فليس من المعقول أن تدرس طالبا وبعد تخرجه يأخذ أجرة تفوق أجرة أستاذه”. إذا فكل معلمي و أساتذة الإبتدائي و الإعدادي و الثانوي يجب أن يحصلوا على أجور أكبر من ثلامذتهم !!..
أخي : ليس كل طلاب العلم لهم نفس الكفاءات ، ولا كل المعلمين أكفاء.
هذا المطلب هو مطلب غير معقول تماما، فلا يعقل أن تعطى 9 سنوات لأستاذ حديث العهد بالتدريس لم يسبق له أن مر بأسلاك الوظيفة العمومية. هذا المطلب جاء ليعرقل و يركب على مطلب الأساتذة الباحثين المتضررين من الأقدمية والذين يبلغ عددهم حوالي 6000 أستاذ أي مايمثل الأغلبية من هذه الفئة. شخصيا أرى أن هذا المطلب غير عادل بتاتا
استاذ كلية الطب راه يقوم بالتدريس بالمدرجات ويقوم كذلك بتداريب ميدانية دون الحديث عن الديمَومة بالليل وكذلك هم المعول عليهم في إنجاح إصلاح المنظومة الصحية فهم حجر الأساس في الاصلاح المرتقب دون الحديث عن المسؤوليات الجسيمة واساتذة الطب عالميا هم الأعلى أجرا وهذا معروف فكيف عالميا…. تريدون المساواة معهم وانتم يلاه حصلتم على تلاثة آلاف درهم زيادة في الاجور كا أعلى زيادة في الوظيفة اذن على هذا الأساس لازم كل الموظفين يطلبون الزيادة في الأجر مرة أخرى..
هذا المطلب هو مطلب غير معقول تماما، فلا يعقل أن تعطى 9 سنوات لأستاذ حديث العهد بالتدريس لم يسبق له أن مر بأسلاك الوظيفة العمومية. هذا المطلب جاء ليعرقل و يركب على مطلب الأساتذة الباحثين . هذا المطلب غير عادل بتاتا
لقد حان الوقت لقيام الجهات المختصة لترقية ماتبقى من الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015 ولو على دفعات فمثلا تقوم الحكومة الموقرة بترقية هؤلاء الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي بالاختيار من السلم الحادي عشر الى خارج السلم ثم بعد ذلك تتم ترقية المسجلين للترقي من السلم العاشر الى السلم الحادي عشر وهكذا دواليك مع منحهم مستحقاتهم منذ تاريخ التسجيل في اللوائح وتجدر الإشارة إلى أن بعض هؤلاء الموظفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015قد التحق بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الحكومة الموقرة ،فهلا عجلت في ترقية المسجلين للترقي مع اعطاء الأسبقية للموظفين المتقاعدين.
الأستاذة الجامعيين بكل صراحة تعرضوا للظلم والحيف يجب على الحكومة تدارك الخطئ وتمتعيهم اسوة بزملائهم في جامعات الطب و الصيدلة ب9 سنوات دون اثر مادي تحقيقا لمبدأ المساواة مع زملائهم.
من يدافعون عن هذا المطلب مجموعة من الإنتهازيين و هدفهم تشتيت و نسف جهود تنسيقية الأقدمية. أشهد الله أن من يتقنون التواصل و التدريس بالجامعات هم القادمون من التعليم المدرسي. الطلبة يعانون كثيرا من طرق التدريس و التواصل من قبل التوظيفات المباشرة من المختبرات نحو المدرج.
إن انتصرنا، فالنصر لنا جميعًا. وإن كان مطلبنا حلمًا غير قابل للتحقيق، فهنيئًا لنا بهيئتنا ووحدتنا تحت راية النقابة الوطنية للتعليم العالي.
كل التقدير والاحترام لجميع الزملاء،
—> عاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي
—> عاشت هيئة الاساتذة الباحثين بالمؤسسات الجامعية، مدارس المهندسين، كليات الطب ومؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعة.
الأساتذة الجامعيون يستحقون نفس امتيازات أساتذة كليات الطب بالمغرب.. لا أفهم لما هاذا الحيف. …طلبة اساتدة كلية الحقوق او القانون متلا بعد الحصول على دبلوم الماستر يتقاضون اكتر من أستاذهم و مؤطرهم دو اقدمية تقارب 15 سنة…رد الإعتبار للأستاذ الجامعي يرفع من قيمة التعليم العالي بالمغرب و خارجه.
إلى من يكتب تحت اسم “أستاذ باحث”،
اتقِ الله، فالخطاب الذي تكرره لا يحمل لا عمقًا في الطرح ولا انسجامًا مع قيم النضال الجامعي، ويثير أكثر مما يوضح.
المطالب التي تُهاجمها اليوم عادلة، وشاملة، وتخدمك أنت أيضًا، لكن يبدو أن راحتك في الهامش، تكتفي بدور “المحلل السلبي” لاسباب نعرفها، تُشكك وتُعلق وكأن ذلك يمنحك أفضلية.
دخلت إلى الوظيفة العمومية، ثم إلى التعليم العالي، بطرق نعرفها جميعًا، فليتك تحترم المسار الذي تنتمي إليه الآن، بدل أن تستخف بنضالات من فتحوا لك الطريق.
النقاش لا يُربح بكثرة الكلمات، بل بصدق الموقع وصفاء النية، وهذا ما يفتقده خطابك بكل أسف
رحمة بالأستاذ الجامعي في المغرب
أمضيت أزيد من عشرين سنة في مهنة الأستاذية بالجامعة المغربية، قدّمت خلالها ما يزيد عن أربعين مقالة علمية منشورة في مجلات دولية محكّمة ومجانية. ومع ذلك، لا يكاد يخلو مقال أو نقاش حول وضعية أساتذة التعليم العالي، خصوصاً حين يتعلق الأمر بالمطالب المشروعة لتحسين دخلهم وظروف عملهم، من تعليقات تبخّس من قيمة الأستاذ الجامعي وتشكك في عطائه.
هذا النوع من التفاعل يبعث على الأسى، خاصة لدى عدد كبير من الأساتذة الذين يؤدون مهامهم على أحسن وجه، سواء في التأطير والتدريس، أو في الإشراف العلمي والبحث الأكاديمي. ولعل كثيرين لا يدركون أن التصنيف المتواضع للجامعة المغربية، على الرغم من كونه غير مشرّف، كان ليكون أسوأ بكثير لولا وجود هذه الفئة من الأساتذة الذين تفرغوا للبحث العلمي الجاد، وساهموا في النشر ضمن قواعد بيانات دولية مرموقة.
ينبغي التأكيد على أن الجامعة ليست كياناً معزولاً، بل هي امتداد للمجتمع، تتفاعل داخله عناصر الصلاح والخلل معاً. ومع الأسف، عانت الجامعة في السنوات الأخيرة من نتائج سياسة “المناصب المحولة”، حيث يتم حصر الترشح في فئة الموظفين، مع إقصاء الطلبة الباح
مع إقصاء الطلبة الباحثين، الذين يتوفر عدد منهم على كفاءات عالية وقادرون على المساهمة الفعلية في تجويد البحث العلمي والرفع من ترتيب الجامعة.
لقد شهدنا مباريات توظيف لا يتجاوز فيها عدد المرشحين الثلاثة، جميعهم من الموظفين، في حين يُقصى العشرات من الطلبة الأكفاء، الذين لا يُتاح لهم حتى حق التباري. ولا يفهم من كلامي أنني ضد توظيف الموظفين الحاصلين على الدكتوراه، بالعكس، فمن كان منهم يتوفر على ملف علمي محترم وكفاءة بيداغوجية فليتنافس مع الجميع، وسينال المنصب عن جدارة. الإشكال الحقيقي يكمن في أولئك الذين التحقوا بالجامعة كموظفين محولين، وبعد سنوات لا يُسجَّل لهم لا بحث علمي ولا عطاء تدريسي في المستوى.
إن إصلاح الجامعة لا يمكن أن يتحقق إلا بإعادة الاعتبار لمعايير الاستحقاق في التوظيف، واختيار أجود الكفاءات بغض النظر عن الانتماءات أو العلاقات.
ولا يقل خطورة عن ذلك، مشكل مستوى الطلبة في كليات الاستقطاب المفتوح، حيث يعاني العديد منهم من ضعف في التكوين الأساسي واللغات، ما يُثقل كاهل الأستاذ ويؤثر على جودة العملية التعليمية برمتها.
لذا، نوجّه نداءً صادقاً إلى الرأي العام: رفقاً بالأستاذ الجامعي ف
كأستاذ سابق بالتعليم المدرسي نجح بجدارة و استحقاق في جميع المباريات التي اجتازها، أطالب ان تقوم بمراجعة ما تتفوه به من باطل تجاه هذه الفئة التي تتجاوزك سنوات ضوئية لا بيداغوجيا و لا علميا. كي لا أطنب في الرد عليك، فالأساتذةالباحثون الذين سبق لهم و أن كانوا موظفين، كانوا نخبة التلاميذ الذين تفوقوا في الباكالوريا و حصلوا على معدلات في المستوى ، عكس أمثالك الذين كان لهم مستوى ضعيف، واختاروا إتمام دراستهم بالجامعة ملجأ من لا عدة و لاعتاد له، و بقدرة قادر استطاعوا أن يلجوا الجامعات بشهادات من الخارج او بشهادات للسلك الثالث.
مطلب سنوات الأقدمية في الوظيفة العمومية هو مطلب معقول لا يتناطح فيه عنزان، أما مطلب 9 سنوات فهي مسخرة في حد ذاتها . الأساتذة الأطباء أغلبهم مر بالوظيفة العمومية و منهم من كان طبيبا عاما قبل أن بتخصص و يلج الجامعة ومطلبهم الذي حققوه كان معقولا الى حد ما و مشابه لمطلب الأقدمية في الوظيفة العمومية.
لا يجب الخروج عن المبدأ الدي يقول ان الترقية في الجامعة تكون على اساس ملف يحتوي على البحت العلمي و كذالك البيداغوجي. ادن مطلب القديمة في الوظيفة غير واقعي. اريد ان يعرف الرأي العام ان اكبر خطأ هو فتح مباريات خاصة بالموظفين هدا الاختيار جعل العديد من الأشخاص يدخلون الجامعة بملفات ضعيفة و أحيانا فارغة. و الآن يطالبون باحتساب سنوات قضوها في وظيفتهم السابقة التي تعتمد اساسا على عدد السنوات في الخدمة و ليس الكفاءة العلمية. أقر ان الجامعة فقدت توازنها بهد الفئة الغير مكنونة علميا بما يتناسب مع منصب استاد جامعي.
أين كانت لجان المباريات حينما قامت بقبول أشخاص ذوي ملفات ضعيفة؟ هل الطلبة غير الموظفين يتوفرون على مستوى علمي و ملفات أحسن من الطلبة الموظفين؟ بحكم تخصصي في العلوم الإنسانية، فالطلبة الموظفين خصوصا منهم الأساتذة بسلك الماستر مثلا يتوفرون على مستوى علمي محترم بالمقارنة مع الطلبة مع بعض الاستثناءات طبعا.
في جل المباريات يأتي متباري واحد علما ان عدد المناصب المالية التي قدمت انداك اكتر من عدد الملفات المقدمة . …… …..
التمييز بين مواطنين من نفس الفئة غير مقبول .. لا ادري كيف تم ذالك .. يجب التعامل مع الأساتذة الباحثين بنفس الطريقة .. الحيف و الظلم مرفوض
ليس بالحقد تبنى وتصلح الأوطان!
إصلاح التعليم بمختلف أسلاكه يمر عبر تثمين موارده البشرية، ونهضة التعليم شرط أساس لنهضة أي بلد!
التسويق لتراتبية وهمية للمعارف، يتربع على عرشها الطب وهم لا من اشتغل حقا بالعلم والمعرفة!
ترسيم التراتبية في المعارف ينم عن جهل استراتيجي بمكانة الجامعة وتخصصاتها وأدوارها!
نعم للمساواة ولتكافؤ الفرص.
نعم للسنوات الاعتبارية، فهو مطلب منطقي وعادل :
الأستاذ الباحث في أي شعبة وأي تخصص وأي مؤسسة لا يقل عن نظيره في كلية الطب فلماذا هذا التمييز.
نحن لا نطالب أن يسحب هذا الامتياز من أساتذة كلية الطب، ولكن أن يستفيد منه الجميع دون تمييز.
عاشت النقابة الوطنية للتعليم العالي حرة ومناضلة.
إلى اللذين يدافعون عن الاقدمية العامة في الوظيفة العمومية:
1- هل ارغمتم على ترك وظيفتكم و الالتحاق بالتعليم العالي؟
2- ولجتم بمباريات غير عادلة، لأنها مخصصة لكم و ليس لجميع من يحمل الدكتوره(أين مبدأ تكافؤ الفرص)؟
3 – اكتركم تسجل في الماستر و الدكتوره في نفس الوقت اللذي يحاول فيه وظيفته، و نعرف ان الحظور ضروري في الماستر(القسم) و الدكتوره (المختبر).
4 -كيف لدكتورتكم ان تناقش في 4 او 5 سنوات مثل الطلبة الغير مزاولين لاي عمل غير البحت العلمي ؟
زيد او زييييد