أعلنت السلطات الإيرانية، الأحد، تنفيذ حكم الإعدام في حق رجل دين بتهمة اغتصاب شابة في محافظة سمنان بشمال البلاد.
وذكرت وكالة “ميزان أونلاين”، التابعة للسلطة القضائية، أن الجاني، الذي لم تُكشَف هويته، “أُعدم شنقا”، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الجريمة.
وأضافت “ميزان” أن القضية اعتمدت خلالها “الإجراءات القانونية اللازمة”.
وتفرض قوانين الجمهورية الإسلامية عقوبة الإعدام على جرائم عديدة؛ من بينها الاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وتنفّذ إيران سنويا ثاني أكبر عدد من أحكام الإعدام في العالم بعد الصين، وفقًا لهيئات حقوقية؛ من بينها منظمة العفو الدولية.
وأعلنت السلطات الإيرانية، في دجنبر من السنة المنصرمة، إعدام رجل دين بتهمة الاعتداء على عشرات النساء في طهران.
كثيرا ما ننتقد أهل الشيعة ولكن فيما يخص بعض أحكام الشريعة فهم مع تطبيق الحدود .
لو كان هذا الحكم ينفذ في المغرب على اغتصاب الأطفال والفتيات لا تصلت هذه الظاهرة في المغرب يحكم على المغتصب بخمس سنوات سجنا حتى ياتي المغتصبُ بحجج قوية
الدول الكبرى تنفذ عقوبة الإعدام وحنا بنادم كيقتل ولاينال عقوبة الإعدام تابعين المنظمات وزنادقة العالم لكن نامل يجي يوم نعود للاصل ويطبق الإعدام دون تفلسف بعض المتفيقهين
إيران تنفذ آلاف الإعدامات سنويًا تحت ذرائع متعددة، من الاتجار بالمخدرات إلى “تهديد الأمن القومي”. لكن السؤال البسيط: هل اختفت الجريمة؟ هل انخفض معدلها؟ بالطبع لا. لأن المجرم بالفطرة لا تردعه المشانق، ولا يخيفه الموت، حتى وإن كان يعرف أن نهايته ستكون على حبل المشنقة.
لذلك، فعقوبة الإعدام وحدها، مهما بلغت من قسوة، لا تنقص ولا تقلل الجريمة (يمكن أن اعد لك عشرات الدولة تنف
فيها عقوبة الاعدام وعدد الذين ينفظ فغيء حقهم سنويا يعد بعشرات الالوف، ومع ذالك الجرائم في تزايد كبير في تلك الدول، بما يعني أن العلاج الأول والأخير للجريمة هو إصلاح المنظومة الأخلاقية وقيم المجتمع والتربية الحسنة للاطفال، وأن تكون أنت الذي يطالب بقتل المجرمين قدوة حسنة لهم لا حشرة تبث فكرة القتل ، بدون منظموة اخلاقية حقيقية ، ستظل الجرائم تتناسل بأشكال جديدة، حتى وإن نُصبت المشانق في كل مكان.
والإعدام لا يصنع أمنًا، بل فقط يشفي غليل المرضى والدمويين والذين تسكنهم جينات الاجرام.
أنا مع إعدام المغتصبين، وخاصة مغتصبي الأطفال، لأن جرائمهم تترك جراحًا لا تندمل في أرواح الضحايا.
من غير المقبول أن يُحكم على مغتصب ببضعة أشهر فقط ثم يُفرج عنه ليواصل حياته وكأن شيئًا لم يكن، بينما تبقى الضحية تعاني مدى الحياة.
أتمنى أن تُطبق هذه الأحكام الصارمة في بلدنا، ليكون هناك ردع حقيقي، ولإعطاء الضحايا بعضًا من العدالة التي يستحقونها.
حماية النساء والأطفال يجب أن تكون أولوية، ولا مكان للتساهل مع من ينتهكون براءتهم وكرامتهم.
السؤال المطروح الآن هل حد الزنى حسب الشريعة الاسلامية يستوجب الإعدام ام الجلد ….؟ حدود الله واضحة لا تتطلب كثير استخدام خصوصا و انها مقيدة بنصوص قرآنية لا تحتمل التأويل ، السارق تقطع يده و القاتل لنفس بغير حق يقتل و الزاني و الزانية فاجلدو كل واحد منهما مائة جلدة اما الاغتصاب الذي ليس فيه للمرأة ذنب فالمغتصب وحده من يقام عليه الحد ان اعترف بجريمته او أربعة شهود عدول و هذا يتعذر في أغلب الحالات، و حتى قاتل النفس ان عفى صاحب الدم لا يعدم اذا رضي بالدية و كذلك الزاني ان لم يعترف بالزنى بعد حلف اليمين لا ينفذ عليه الحد اما السارق فينظر القاضي دوافع السرقة حتى يخفف عليه الحكم عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: ادرؤا الأحكام بالشبهات. فاين ايران من كل هذا ؟؟؟
تطبيق الحدود جيد ولكن الفساد مستشري بفضل زواج المتعة(زنا محلل) وافظع من الزنا نفسه
القانون فوق الجميع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
ولا أحد يفلت من العقاب مهما كانت الأسباب والدوافع وراء من يرتكب الاعتداء وخاصة القتل والاختصاب والمخدرات والتخابر مع أعداء الوطن
لو طبق قانون الاعدام في المغرب لم يتجرأ احد على ارتكاب الجنايات المختلفة بحق المواطنين العزل
هل يعقل ان تجد مجرمين مدججين بالسلاح الابيض والسيوف والهراوات في الشوارع والميادين ويهددون حتى رجال الأمن دون خوف من احد
وليذهب الغرب ومن يدافع على حقوق الانسان الى الجحيم
لا يهمهم لا امم متحدة ولا منظمات حقوق الإنسان