على هامش زيارة روس للمنطقة : عقدة الجزائر من الاستفتاء

بصدور القرار 1813 لمجلس الأمن يكون وضع قانوني جديد قد ترتب بالمنطقة لم يكن معهودا لصالح المغرب من قبل . القرار الأخير لمجلس الأمن حجب حالتين كانتا الجزائر والبوليساريو تتذرع بهما عند كل محاولة لإيجاد مخرج للقضية المفتعلة ، رغم أن الحالتين ليستا في صالح المغرب وليستا في صالح الجزائر بسبب العواقب الوخيمة التي قد تترتب عن أية مجازفة وحماقة تمس بالسلم والأمن بالمنطقة .

الحالة الأولى وهي استبعاد القرار الأخير لأي إمكانية للعودة إلى لغة الخشب التي سادت بين أطراف النزاع طيلة منتصف سبعينات القرن الماضي وحتى غداة إعلان وقف إطلاق النار بين المغرب وبين البوليساريو في سنة 1991 ، تلك اللغة التي أطرتها أدبيات الحرب الباردة بين المعسكرين المتضادين . إن تركيز القرار الأخير لمجلس الأمن على الحل الواقعي الذي يعني اعتماد وتبني الحل المغربي بخصوص الحكم الذاتي بالمنطقة ، وإغفاله للحل اللاواقعي الذي كان يعني الاستفتاء لتقرير المصير المؤدي إلى الاستقلال، يعني أن مجلس الأمن في قراره الأخير يكون قد ألغى وبأثر رجعي جميع القرارات التي اتخذت في حق القضية الوطنية منذ 1975 وبما فيهم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية . وهو ما يعني كذلك أن المشروعية الدولية الآن أضحت مع الحق المغربي ،وان البوليساريو والجزائر أضحتا خارج أية مشروعية تجيز لهما العودة إلى ممارسات سبعينات وثمانينات القرن الماضي . وحيث أن مجلس الأمن لا يمكن له الاحتفاظ بقرارات متناقضة بشان القضية الوطنية ، قرارات تنصص على الاستفتاء لتقرير المصير المؤدي الى الاستفتاء رغم أن هذه القرارات كانت معلقة على شرط واقف هو ضرورة موافقة أطراف النزاع على شروط ومسطرة الاستفتاء ، وهو ما يعني ان أطراف النزاع إذا لم تتفق على شروط ومكانز مات الاستفتاء ، فان هذا سوف لن يطبق ابد الدهر ، مما يعني بقاء النزاع مفتوحا إلى اجل غير مسمى . وقرار يلغي من أجندته أية محاولة لتنظيم الاستفتاء بتركيزه على الحل الواقعي الذي استمد قوته من التقرير الحكيم للسيد فالسوم الذي يشكك في محاولات خلق كيان عميل بالمنطقة لن يختلف من حيث مصادر تمويله وأدواره عما تقوم به الدولة العبرية بالمنطقة العربية ، فان تذكير مجلس الأمن عند تعيين المندوب ألأممي الأمريكي السيد روس كممثل للامين العام في ملف الصحراء ، بجميع القرارات السابقة لمجلس الأمن ، لا يعني ان المجتمع الدولي قد أصيب بعمى الألوان بقبوله بقرارات متناقضة من حيث الجوهر والهدف ، لكن المعنى من هذا التناقض المرغوب فيه، هو جر الجزائر والبوليساريو الى طاولة المفاوضات التي ستجري في شهر مارس القادم ، هذا اذا لم تحصل هناك من مفاجئات قد تجرجر اللقاء الى وقت غير مسمى ، مع العلم ان التركيز على القرار 1813 الأخير لمجلس الأمن ليس له من تفسير خارج بدا المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها في السابق ، وهو ما يعني بشكل صريح ان أعضاء مجلس الأمن الذين يدركون حقيقة الصراع المفتعل بفعل التدخل الجزائري السافر في الشؤون المغربية ،لا يريدون العودة الى الوراء كما ترغب في ذلك الجزائر وعصاباتها . ان استغلال الظرف ومواقف الأطراف المتناقضة من طرف أعضاء مجلس الأمن لإدراج قرارات متعارضة، الهدف منه كذلك استغلال الظرف للعب على هذا التناقض بين المغرب وبين الجزائر لتحقيق أجندة لا علاقة لها بحقيقة الصراع المغربي الجزائري ، ربما قد تصب في خدمة مخططات ضيقة أبانت عنها حرب غزة الأخيرة ، وجنوح الغرب الى خلق رأي عام عربي وإسلامي مشوه بدعوى خدمة الواقعية والاعتدال الذي تنتهجهما كل من مجموعة عباس والرئيس المصري مع حكام المملكة العربية السعودية .

الحالة الثانية هي حجب كل إمكانية للعودة إلى الحرب التي سادت المنطقة وحتى توقيع إعلان وقف إطلاق النار تحت إشراف الأمم المتحدة في سنة 1991 . لقد وضع القرار الأخير لمجلس الأمن حدا للعودة الى الاضطراب الذي ساد المنطقة ، والجزائر التي تدرك فحوى القرار الأخير لمجلس الأمن الذي ركز بالواضح على الحل الواقعي الذي يأخذ في الاعتبار خصوصية المنطقة ، إضافة إلى المواقف الصريحة للعديد من الدول الوازنة في المنتظم الدولي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا ، اسبانيا ، الدنمرك ، ألمانيا ، بلجيكا ..لخ التي تؤيد الحل المغربي الذي يعني الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء ، لا يمكن لها ان تتجه وجهة ضد التيار الذي قد يجرفها الى حيث لا رجعة . لذا فالجزائر التي أصبحت أضوائها مكشوفة ستركز مجوداتها في المجال الدبلوماسي لاستمالة أعضاء جدد مناصرين لأطروحتها بشان تقرير المصير في الصحراء . ومن ثم فان التحرك الجزائري يتركز الآن في أوساط المنظمات الحكومية وغير الحكومية ، ومن خلال الاتصالات مع مختلف الحكومات لإقناعها بوجهة نظرها في الموضوع .وحيث ان هذا المجهود غير مضمون النتائج بسبب التحول الذي شهده العالم ، فان جهود الجزائر ستتقلص بسبب تدني عائدات البترول بسبب تدني السعر الذي كانت تستعمله في شراء الذمم بالقارة الإفريقية وبأمريكا اللاتينية ، والابتزاز الذي كانت توظفه بالنسبة للعديد من الدول الأوربية مثل فرنسا واسبانيا ، الأمر الذي كان يمكنها من المتاجرة بشعارات فقدت بريقها بظهور الحقيقة التي أكدها تقرير السيد فالسوم وتضمنها القرار الأخير لمجلس الأمن 1813 .وحيث ان مجلس الأمن لا يمكنه ان يصدر قرارات متناقضة في نفس القضية في الأمد البعيد و لا نقول المتوسط ، فانه يكون قد حسم الموقف نهائيا لصالح خيار المغرب القاضي بالحكم الذاتي ، أي الاعتراف بالسيادة المغربية على الصحراء . ان هذا الجديد الايجابي بالنسبة للمغرب على المستوى الدولي ، إضافة الى الأزمة الاجتماعية والسياسية التي تتخبط فيها الجزائر ( البطالة ، تقلص النمو، انخفاض سعر البترول والوضع العليل للرئيس بوتفليقة الذي راهن على التمديد لولاية ثالثة لخنق أنفاس الشعب الجزائري) سوف يجعل من محاولات الجزائر الدبلوماسية لقلب الكفة لصالح أطروحاتها عديمة الجدوى والفائدة ، ومن ثم فان القرار الأخير لمجلس الأمن الذي يركز على الحل الواقعي ، يكون قد دحرج الجزائر الى مراتب دنيوية ، وافقدها المشروعية التي كانت تستند عليها مع عصابات البوليساريو لتبرير اي محاولة للعودة الى ممارسات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي . لذا فرهان الجزائر الآن هو العمل على كيفية استصدار قرار جديد لمجلس الأمن ينصص فيه صراحة على الاستفتاء لتقرير المصير المؤدي الى الاستقلال كخيار مقبول من بين الخيارات الثلاثة لحل مشكلة الصحراء المفتعلة . فإذا صدر قرار من هذا النوع وهو أمر مستبعد، وبعد تعدد وتعاقب المدد الزمنية التي ستعطى لتنفيذ هذا القرار ،آنذاك يمكن للجزائر وصنيعتها التضرع بتطبيق المشروعية الدولية بجميع الوسائل الممكنة ومنها العودة الى لغة الحرب التي استنزفت جهود جميع الأطراف ولم تؤدي سوى إلى تعقيد المشكلة بدل حلها . ان هذا المنال الجزائري البعيد التحقيق سوف يجعل ظروف ومسببات العودة الى الحرب بعيدة التحقيق، رغم مراهنة الجزائر على الأصول الإفريقية للرئيس الأمريكي اوباما لتوظيفها بشكل مسرحي و مقزز في هذا النزاع الذي يكون قد عرف أطواره الأخيرة بالقرار الأخير لمجلس الأمن. ثم ان المغرب البلد صاحب السيادة لا يتعامل مع الأشخاص زيد اوعمر . ان المغرب يتعامل مع المشروعية الدولية التي نصص عليها مجلس الأمن ، ويتعامل مع المؤسسات السياسية والدستورية الضامنة للاستمرارية الأمريكية بالنسبة للقضايا الإستراتيجية الدولية . ان من يقرر في السياسة الأمريكية ليس اوباما كما لم يكن بوش ، وإنما الكارتل المالي البنكي العسكري الصناعي والإعلامي الذي يسيطر عليه اليهود ومن يتضامن معهم في قضاياهم المصيرية . ان الوضع الحالي الدولي والإقليمي بالنسبة للمغرب مرتاح وممتاز ، وهو ما يتعين على الدبلوماسية المغربية ان تحصنه وتقويه . أمام هذه الحقائق فان إقدام الجزائر على مهاجمة المغرب من خلال مرتزقتها ستترتب عنه نتائج خطيرة على المستولى الدولي ( المحكمة الجنائية الدولية ، محكمة العدل الدولية ، مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة علاوة على لغة الاستنكار والتنديد والتضامن التي ستصدر عن أصدقاء المغرب ) إضافة إلى جاهزية القوات المسلحة الملكية الباسلة لرد الصاع صاعين وبقوة مفرطة ،ثم الإمكانيات الكثيرة المتاحة أمام المغرب للضرب وبكل سهولة قلب تندوف المغربية المستعمرة من قبل الجزائر .

ان تمسك الجزائر بالاستفتاء لتقرير المصير بالصحراء بعد القرار الأخير لمجلس الأمن 1813 هو مسير ضد التيار وضد الإرادة الدولية التي أجمعت على الاعتراف للمغرب بالسيادة على أراضيه من خلال الاعتراف التام بالحل المغربي حول الحكم الذاتي . كما أن مواصلة الجزائر السباحة ضد التيار يفسر مدى الارتباك الذي أضحت الدبلوماسية الجزائرية تعاني منه بسبب النقط الايجابية التي حققتها الدبلوماسية المغربية في الميدان ، وهو ما يفسر من جهة أخرى مواصلة القيادة الجزائرية استبلاد الشعب الجزائري بقضايا لا تخصه في مشاكله الاجتماعية اليومية التي تعرف تدهورا مستمرا بفعل تغليب ميزانية التسلح على حساب البرامج الاجتماعية التي تفتقر إليها الجزائر رغم عائدات البترول والغاز التي تستفيد منها بدرجة أولى الطغمة العسكرية التي تقتات من استفحال الأزمات ، بخلق عدو وهمي تبرر به مواصلتها خدمة برامج تصب في خدمة مخططات أجنبية تضر بمصالح شعوب المنطقة . ان السؤال الذي يتعين طرحه على الحكام الذين يتمسكون بحق تقرير المصير في الجزائر ، وهو بالمناسبة حق أريد به باطل : أين كان البوليساريو والجمهورية الصحراوية والشعب الصحراوي المزعوم عندما كانت حركات التحرر المغربي تواجه المستعمر الأجنبي من فرنسي واسباني خلال بداية القرن الماضي ، وحتى غداة حصول المغرب على استقلاله ؟.

أين كانت البوليساريو والجمهورية الصحراوية ومقولة الشعب الصحراوي عندما استعاد المغرب مدينة سيدي افني ومدينة طرفاية في ستينات القرن الماضي . لماذا لم يكن للبوليساريو ظهور مثل ما تنفخ فيه الجزائر اليوم ؟.

كيف تم التسليم بوجود الشعب الصحراوي حتى أواخر سنة 1975 ،رغم ان عصابات البوليساريو تأسست بأيدي جزائرية ليبية في 10 ماي 1973 ؟.

هل تتعامل الجزائر مع مفهوم تقرير المصير من منطلق تكتيكي ام استراتيجي ، أي يتجاوز ” الشعب الصحراوي ” الى مصالح الجزائر التي تلحقها في أمنها وفي ” ثورتها ” ثورة المليون قط المشكوك في صحتها ، وفي كونها أضحت ” مطوقة من المغرب العريق الحضارة وصاحب هوية تعود إلى أكثر من أربعة عشر قرن مضت ؟.

كيف يعقل الحديث عن تقرير مصير ” الشعب الصحراوي ” في الصحراء الغربية المغربية ، ولا يعقل الحديث عن تقرير مصير الشعب الصحراوي المغربي في الصحراء الشرقية التي تحتلها الجزائر الى اليوم بعد ان فوتتها لها الإدارة الكلونيالية الفرنسية ؟.

كيف يكون تقرير المصير حلالا في الأراضي المغربية ويكون حراما في الأراضي التي تخضع للجزائر ؟ ثم لماذا لم يحترم جنرالات الجزائر الذين يتمسكون بتقرير المصير في الصحراء ، بدعوى احترام إرادة ” الشعب الصحراوي ” إرادة الشعب الجزائري الذي صوت في الانتخابات التشريعية لصالح الجبهة الإسلامية للإنقاذ ؟ . وهو الانقلاب العسكري الذي قادته الطغمة العسكرية ضد المشروعية الشعبية حيث لا تزال الجزائر تؤدي ثمنه الغالي الى الآن .

إن مطلب تقرير المصير الذي تتمسك به الجزائر في الصحراء يفتقر الى شروط إجرائه . إن الاستفتاء هو حق بيد الشعوب المضطهدة التي تعيش تحت السيطرة الاستعمارية لنيل استقلالها وحريتها ، وليس بهدف انفصالها عن أوطانها لتكوين دويلات قزمية تكون تحت الرحمة الاستعمارية . والمغرب الدولة ذات السيادة المدرك بهذه الحقيقة ، كان هو من بادر إلى المطالبة بإجراء الاستفتاء في الصحراء حين كانت شروط إجراء الاستفتاء متوفرة ، أي حين كانت اسبانيا الدولة الاستعمارية تحتل الصحراء . حصل هذا ومن أعلى منبر للأمم المتحدة في سنة 1966 و 1967 و1968 . لكن حين استعاد المغرب صحرائه بالمسيرة الخضراء وبمقتضى اتفاقية مدريد الثلاثية ، أضحت مطالب إجراء الاستفتاء لتقرير المصير بالصحراء عديمة الجدوى والفائدة ، وذلك بسبب انتفاء شروط إجراء الاستفتاء في الحالة المغربية . ان الصحراء لم تعد ترزح تحت الاحتلال الاسباني ، بل أصبحت خاضعة للسيادة المغربية كما كان عليه الحال قبل احتلالها . لذا ان المجتمع الدولي الذي أدرك هذه الحقيقة التي عكسها التقرير الحكيم للسيد فالسوم ، قد أكد عليها في القرار الذي صدر عن مجلس الأمن وهو القرار 1813 الذي صحح وضعا مختلا في السابق أذكته أطوار الحرب الباردة التي سادت العالم بعد الحرب العالمية الثانية .

ان سكان الصحراء المغربية التي كانت تحتلها اسبانيا ضمن التركة الاستعمارية هم جزء من سكان المغرب فقط ، ومن ثم لا يشكلون شعبا مستقلا او قومية مغايرة ومتميزة عن باقي سكان المملكة . ان هذه الحقيقة الساطعة هي خلاصة ما دلت عليه مختلف الدراسات التاريخية التي أنجزها أجانب حول صيرورة تكون وتشكل كيان الأمة المغربية التي كانت مرادفة لعملية مزج العرب والبربر ، والتي تمت بصورة عفوية وتلقائية وبعيدة عن أي شكل من أشكال القسر والعنف من طرف الجانين . ان هذا المعطى له تفسير واحد هو ان الصحراء المغربية شكلت جزءا لا يتجزأ من الأمة المغربية ، ومن جهة ان كل المحاولات التي بدلها أعداء المغرب لإثبات الوضع الخاص بالصحراء بسبب العديد من الأطروحات الخاطئة مثل وجود او عدم وجود علاقات تجارية بينها وبين باقي أجزاء المغرب ، واثر ذلك على صلاتها او استقلالها عن الدولة المغربية ..لخ تبقى أطروحات واهية وقاصرة عن تفهم خصائص التاريخ المغربي ودينامكيته الداخلية . فهل شكلت الصحراء وضعا استثنائيا على صعيد المغرب حتى يمكن القول بان حلها لن ولن يخرج عن مسطرة الاستفتاء التي تتمسك بها الجزائر وصنيعتها البوليساريو ؟ . ثم الم يكن وجود او عدم وجود علاقات تجارية ووضع الوحدة في مرحلة الاستقلال السياسي يعكس ظاهرة عامة على كل التراب الوطني ؟ .ثم كذلك الم يكن هذا التاريخ بين الارتباط والانفصال النسبي حقيقة أساسية ومجرى واقعي في تاريخ المغرب لم يلغيا بثاثا وحدة الأمة ووحدة الوطن ؟ .

ان تاريخ الأقاليم الصحراوية هو جزء لا يتجزأ من التاريخ الاقتصادي والسياسي للوطن المغربي ، سواء كان ذلك كنظام قبائلي جماعي يحكمه السلطان المغربي والذي لعبت فيه التجارة الدور المركزي ، او كان ذلك كنظام خضع في مجموعه لحركة الاستغلال الاستعماري وتقسيماته المختلفة . وعلى هذا الأساس فان علاقة السلطة المركزية في ترابطها او انحلالها مع المناطق والقبائل التي كان سائدا فيها اما النظام الرعوي او النظام الزراعي ، هي علاقة تشكل جزءا لا يتجزأ من التاريخ الاقتصادي والسياسي للمغرب ، وهو تاريخ تكون وتبلور كيان الأمة المغربية . ان هذا المعطى يتجلى بالأساس في التاريخ السياسي الذي هو لب المقاومة العفوية لملايين من أبناء الأمة المغربية وبالضبط منذ القرن السادس والسابع عشر وفي مطلع القرن العشرين ضد التدخل البرتغالي الاسباني وضد الاستعمار الفرنسي .

ان شعار تقرير المصير الذي ترفعه الجزائر ليس له من تفسير غير مناورة خبيثة لفصل الصحراء عن المغرب وتقزيمه وقطع امتداده عن العمق الإفريقي لإضعافه ومن ثم جعله تابعا لها . ان الموقف الجزائري من تقرير المصير المؤدي الى الاستقلال ليس هو الدفاع عن حق الصحراويين في ان يقرروا مصيرهم بأنفسهم ، لان الجزائر لا تعترف بتقرير المصير للجزائريين الذين يخضعون لنظام غاية في البشاعة الدكتاتورية العسكرية ، لكنها تستخدم شعار تقرير المصير لتصفية حسابات سياسية تاريخية مع المغرب الدولة العريقة في الحضارة وفي التاريخ . ان الجزائر تنظر الى المغرب القوي انه ادة تهديد مصيري لها ، لان المغرب التاريخي هو مصدر السلطات والإمبراطوريات ، ونقطة تجمع للتاريخ العربي الإسلامي في شمال إفريقيا ، ولأنه يتمتع ببنية داخلية صلبة تجمعها حاجة ماسة للحفاظ على ماضيه وأمجاده .. هكذا نجد في مقابل المرينيين الذين سعوا لاسترجاع إمبراطورية الموحدين ، كانت الجزائر الزيانية تدخل أزمة انهيار الإمبراطورية الموحدية نفسها ، وتتحول من ثم الى مستعمرة عثمانية ، ومن بعدها الى مستعمرة فرنسية . ان تجربة إمارة بني زيان القليلة لم تسفر عن تكون خصوصية جزائرية بالمعنى السياسي الوطني . وفي المقابل نجد ان عصبية قبائل لمتونة أنتجت سلطة المرابطين . وعصبية قبائل مصمودة أنتجت سلطة الموحدين في عموم المغرب . وعصبية قبائل الفلاليين أوصلت العلويين الى السلطة المركزية الواحدة . لذا نجد انه كلما كانت الجزائر سهلة الابتلاع من طرف الأتراك والفرنسيين ، نجد ان المغرب تمكن من الحفاظ على استقلاله إزاء الدولتين المستعمرتين لمدة طويلة . لقد دام الاستعمار الفرنسي للجزائر حوالي 140 سنة ، في حين لم تتعد الحماية الفرنسية للمغرب أربعين سنة.

وبخلاف الجزائر التي كانت تستسلم للحملات الأجنبية الخارجية ، عرف المغرب بالثورات والمقاومة والصمود . ان المغرب معروف بأسماء محررين وعلماء ورجالات دين أمثال محمد الخامس ، محمد الزرقطوني ، عبدا لكريم الخطابي ، الشيخ ماء العينين ، احمد الهيبة ، محمد الاغضف ، علال بن عبد الله ، الحسن الثاني ، موح او حمو الزياني ،سيدي احمد لعروسي ، غدالة الصنهاجية ..لخ . ان هذه العقدة التاريخية التي تعاني منها الجزائر في ماضيها والتي تؤثر على حاضرها ونضالها المستميت لرسم جزائر جديدة على حساب الحقوق التاريخية للمغرب ، هي التي تدفع بها إلى الإسراع إلى خلق دويلة صحراوية تابعة لها ، ومن ثم تسرع بربط الجزائر بالمحيط الأطلسي عقدتها الترابية ، تم عزل المغرب عن موريتانيا كخطوة أولى لضرب امتداده الإفريقي الغير القابل للمساومة او النقاش . لذا فان معارضة الجزائر لمغربية الصحراء ورفعها لمطلب الاستفتاء لتقرير المصير المؤدي الى الانفصال ، يدخل ضمن إطار الصراع الاستراتيجي العلني والخفي الذي يستمد جذوره التاريخية والمادية من الإشكالية العالقة بأزمة الدولة الجزائرية من اجل بلورة مشروع هيمنة محلية وإقليمية على حساب المغرب صاحب الحضارة والهوية والتاريخ .

ان وضع الجزائر الآن أمام الإخفاق التي أصاب دبلوماسيتها بعد تراجع العديد من الدول الوازنة في المنتظم الدولي التي لم تعد تتبنى خيار الاستفتاء ، وبمجلس الأمن الذي صوت بالإجماع لصالح القرار 1813 الذي يركز على الحل الواقعي الذي يستبعد كل خيار لإنشاء كيان حرامي بالمنطقة كما يريد ذلك حكام الجزائر ، سوف لن تستسلم لهذا التحول العالمي الايجابي لصالح الاعتراف بالسيادة الوطنية المغربية على الصحراء . لذا فهي لن تترك فرصة من الفرص دون التذكير بأطروحاتها العدمية التي لم تعد تلقى أذنا صاغية بعد ان اتضحت الحقيقة وتفهم المجتمع الدولي حقيقة الصراع المفتعل بالمنطقة المغاربية . لذا فالخيارات بالنسبة للجزائر تبقى جد قليلة ، لأنها لم تتزحزح قدما الى الأمام في معالجتها للقضية ، بخلاف المغرب الذي عرف كيف يمتص المواقف الرافضة لمغربية الصحراء ، وليحولها الى مواقف مؤيدة للحل الذي فاجأ به المغرب العالم ، الذي هو الحكم الذاتي كطريق من طرق تقرير مصير السكان لشؤونهم ضمن السيادة الوطنية للمملكة المغربية . لقد تورطت الجزائر في معركة أضحت فيها حدود التنازلات جد صعبة والخيارات او البدائل قليلة ان لم نقل منعدمة . ان الجزائر لا تستطيع ان تساوم على حساب جمهورية وهمية أنشئت في طرابلس الغرب وأعلن عنها في الجزائر العاصمة . ان هذا التراجع على الأقل من ناحية البلاغات ومن ناحية الاتصالات على المستولى الدولي ، يعتبر ارتداد لشعارات روجت لها الجزائر منذ أكثر من ثلاثة وثلاثين سنة ، وهو ما يعني المساس بمصداقية شعاراتها التي تفتقر حقيقة الى أي مصداقية لإقناع المجتمع الدولي بخزعبلات ” تقرير المصير ” تعود الى سنوات الحرب الباردة . لذا فالجزائر سوف لن ولن تفرط في مطلب الاستفتاء المؤدي الى الانفصال بالصحراء . وتورطها في الصراع مع مرور السنين والأيام تحول الى سياسة يومية يصعب التراجع عنها لأنها تحتضن المشروع الانفصالي وتغذيه . كما أن جبهة البوليساريو التي أضحت قوة عسكرية مزودة بأسلحة ثقيلة من أموال الشعب الجزائري الذي يعيش الفقر والفاقة ، أضحت عالة ليس على الشعب فقط بل أضحت تشكل خطرا حتى على القوى السياسية المعارضة للنظام ، وهو ما يعني استعمال عصابات البوليساريو كرديف للجيش الجزائري لقمع أي محاولة شعبية ضد الحكم . ان البوليساريو هنا لا يختلفون في شيء عن الدور الذي كانت تقوم به منظمة ( مجاهدي خلق ) الإيرانية أيام الرئيس صدام حسين . ومنذ 1976 والمخابرات الجزائرية التي تتحكم في الانفصاليين تضع كل إمكانياتها وعلى كافة المستويات الإقليمية والدولية لتطويق المغرب ومحاصرته بتقديم الصحراويين كشعب وجبهة وجمهورية . اما المغرب الذي جرب جميع الحلول السلمية لتجنب التأزم والأزمات فهو موجود فوق أرضه مدعم بقواته المسلحة الملكية الباسلة وبشعبه الذين لن يتوانوا قط في الدفاع عن التراب الوطني ومواجهة أي خطر يتهدده . ان تقديم المغرب لمقترح الحكم الذاتي بالأقاليم الجنوبية ، يعتبر من الناحية الموضوعية آخر تنازل يمكن للمغرب ان يقوم به لإيجاد مخرج يحفظ ماء وجه الجميع ضمن إطار لا غالب ولا مغلوب . ويبقى السؤال : هل محتوم على نزاع الصحراء ان يبقى مفتوحا ابد الدهر أمام تماطل الجزائر ومناوراتها الخسيسة التي أبطلها التقرير الأخير لمجلس الأمن ؟.

الكل يتساءل عن طبيعة المهمة التي يقوم بها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة السيد كريستوفر رووس ، ومدى حظوظه في تحقيق السلام بالمنطقة . الملاحظ ان السيد رووس سوف لن ينطلق من فراغ ، لان أمامه رزمة من المكاسب المادية التي تحققت على ارض الواقع ، سوف لن يحيد عنها ولن يتجنبها عند معالجته للقضية . وأول هذه المكاسب المشروعية الدولية التي عكسها القرار 1813 لمجلس الأمن الذي يحث الأطراف على اعتماد الواقعية في المفاوضات . والواقعية هنا تعني اعتبار المقترح المغربي حول الحكم الذاتي الأرضية الوحيدة لانطلاق المفاوضات من النقطة التي توقفت عندها . ومن ناحية أخرى المواقف الجديدة للعديد من الدول الوازنة داخل مجلس الأمن وبالأمم المتحدة التي ساندت المقترح المغربي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي ينتسب إليها السيد رووس . ومن ناحية أخرى فان مبعوث الأمين العام رووس قرر في أول بادرة نادرة استشارة الدول المعروفة باستعمارها للمنطقة وعلى رأسها فرنسا واسبانيا . وإذا نحن عرفنا مدى دعم هاتين الدولتين للمقترح المغربي ، إضافة إلى المشروعية الدولية التي نصص عليها القرار 1813 ،فان ما قام به إلى الآن السيد رووس ليس غير رسالة الى الجزائر من ان التقرير القادم للسيد رووس الى مجلس الأمن لن يخرج عما تحقق من تطورات على الأرض ، وانه يستحيل العودة إلى الوراء لضياع الوقت في مهاترات تنم عن الحقد الدفين الذي يحمله حكام قصر المرادية وعسكر الجزائر للمغرب .

لقد تم الحسم نهائيا من طرف المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن بخصوص قضية الصحراء المغربية . والمغرب الذي حقق تحولا ايجابيا لصالح القضية الوطنية بصدور القرار الأخير لمجلس الأمن ، عليه ان يحمي هذا القرار ويقويه ويتمسك به حتى النخاع . ومن خلال الوضع المتميز للمغرب مع المجموعة الأوربية ومع الولايات المتحدة وأصدقائه عبر العالم ، يمكن له ان يطور القرار 1813 في اتجاه أفقي ينتهي بإصدار مجلس الأمن لقرار آخر مذيل بالفصل السابع من الميثاق لتطبيق الحكم الذاتي كما وافق عليه المجتمع الدولي . ان هذا النزاع سوف لن يظل مفتوحا ابد الدهر فقط لان حكام الجزائر أرادوا ذلك ، بل ان طريقه نحو الحل النهائي هي مسالة وقت لا غير . والمسئول عن ذلك المنتظم الدولي ومجلس الأمن .

الآن الجزائر لن تستطيع ان تخالف الإرادة الدولية التي عكسها القرار الأخير لمجلس الأمن . ومن ثم فان حظوظها في العودة الى ممارسة سنوات السبعينات والثمانينات من القرن الماضي تبقى فقط للدعاية لامتصاص غضب الصحراويين المحتجزين بمخيمات تندوف ، ولإطلاق بالونات هوائية فقدت بريقها بنهاية الحرب الباردة . ان المشروعية الدولية التي خلقها القرار 1813 لصالح المغرب ، قد وضع نهاية لكل إمكانية في العودة إلى لغة الحرب . ان الجزائر ومرتزقتها الذين أضحوا خارج أي تغطية قانونية الآن ، لا يمكنهم السباحة ضد التيار الذي عكسه الإجماع الدولي المساند للحل المغربي بتطبيق الحكم الذاتي الذي هو اعتراف صريح من المجتمع الدولي بالسيادة المغربية على ألاقاليم الجنوبية . ومن ثم فان المجهود الجزائري الآن لن يتعدى المجال الدبلوماسي لكسب مناصرين لأطروحة تقرير المصير . وحيث ان هذا العمل يبقى صعب المنال في الظروف الحالية بسبب المتغيرات الدولية ، فان الاستمرار في مجارات الجزائر ومرتزقتها لإيجاد حلول منصفة سوف لن يؤدي الى نتائج مرضية . فكما فشل الحل الأول والثاني والثالث والرابع . وكما فشل اللقاء الأول والثاني والثالث والرابع ، فان بوادر الفشل ستكون نتيجة اللقاءات القادمة . ان تباعد المواقف بين الطرفين . الجزائر والمرتزقة الذين يتشبثون بالاستفتاء لتقرير المصير المؤدي الى الاستقلال . والمشروعية الدولية والإجماع الدولي اللذان يركزان على استحضار الحل الواقعي الذي يعني استبعاد خلق كيان عميل بالمنطقة سيفرض على المجتمع الدولي النزول بثقله لوضع حد لهذا النزاع المفتعل الذي عمر أكثر من ثلاث وثلاثين سنة خلت ، وذلك باستصدار قرار جديد مذيل بالفصل السابع من الميثاق ألأممي لتطبيق الحكم الذاتي كمخرج للنزاع المفتعل بالمنطقة .