مسؤول يحذر من مخاطر كبيرة تهدد الموارد المائية في الشمال بالتلوث

حذّر مسؤول في وكالة الحوض المائي للوكوس، اليوم الخميس، من المخاطر الكبيرة التي باتت تهدد الموارد المائية المتاحة في الجهة بالتلوث، مسجلا غياب المشاريع اللازمة لمواكبة التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه جهة طنجة تطوان الحسيمة.

وقال محمد أحدان، رئيس مصلحة التخطيط والتجهيزات المائية بوكالة الحوض المائي اللوكوس، في عرض قدمه حول الوضعية المائية للجهة بالملتقى الجهوي حول الاقتصاد في مياه السقي الذي تحتضنه مدينة طنجة على مدى يومين، إن الموارد المائية المتاحة اليوم “مهددة بالتلوث بشتى أشكاله”، معتبرا أن هذا الوضع أصبح ينذر بـ”الخطر أكثر فأكثر مع التطور الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه المنطقة، وعدم مواكبته بمشاريع ملائمة لمنشآت تصفية ومعالجة المياه المستعملة”.

وأبرز رئيس مصلحة التخطيط والتجهيزات المائية بوكالة الحوض المائي اللوكوس أن الحفاظ على جودة الموارد المائية ومكافحة جميع مصادر التلوث يبقى “تحديا رئيسيا بالمنطقة”.

وبخصوص جودة المياه الجوفية، بيّن المسؤول ذاته أن الجودة المتعلقة بالآزوت والمواد العضوية والبكتيرية “جيدة إلى متوسطة بغالبية الفرشات الساحلية المتوسطية”؛ فيما اعتبر أن الجودة المعدنية “متدهورة ببعض الأماكن، خصوصا عند النقط المحاذية للسواحل، بالإضافة إلى الفرشة المائية النكور”. كما أشار إلى أن نسبة النيترات تبلغ معدلات كبيرة بالفرشة المائية الرملية.

أما بشأن جودة الموارد المائية السطحية، فأكد المسؤول بوكالة الحوض المائي اللوكوس أن جودة المياه “جيدة، باستثناء بعض النقاط السوداء على مستوى التجمعات الحضرية الكبرى أو الوحدات الصناعية”.

وأفاد محمد أحدان بأن جودة المياه على مستوى السدود تبقى “ممتازة إلى جيدة”، وهي النسبة المهمة من المياه التي يتم تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب منها ومياه السقي في غالبية المناطق.

ومن الإكراهات والتحديات التي تواجه الموارد المائية بحوض اللوكوس وخاصة السدود، يبرز التبخر والتقدم في العمر بالنسبة للسدود، إذ إن معدل التبخر يقدر بحوالي 73 مليون متر مكعب في العشر سنوات الأخيرة؛ فيما وصل معدل عمر 60 في المائة من السدود أكثر من 20 سنة، و47 في المائة أكثر من 30 سنة.

وعلى الرغم من كل هذه التحديات، فإن رئيس مصلحة التخطيط والتجهيزات المائية بالحوض المائي اللوكوس أفاد بأن معدل الفرد بالجهة من الماء يقدر بـ1026 مترا مكعبا في السنة، مقابل 606 أمتار مكعبة للفرد على المستوى الوطني، مبرزا أن معدل الواردات المائية خلال هذه السنة سجل تراجعا بنسبة 12 في المائة.