أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن اللجنة المصغرة للإشراف على ترقيات رجال الإدارة الترابية، المعروفة بـ”لجنة 360″، مرت إلى السرعة القصوى في تنفيذ عمليات تقييم دقيقة لأداء باشوات وقواد بعدد من العمالات والأقاليم، موضحة أن هذه العمليات التي شهدتها جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وخنيفرة-بني ملال والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، استندت إلى تعليمات صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في أفق رفع تقارير مفصلة في أقرب الآجال حول أداء رجال سلطة، تمهيدا لإطلاق حركة تنقيلات وترقيات جديدة في صفوفهم قريبا، بناء على نتائج تقييم اللجنة المشار إليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات التقييم التي أخضعت رجال سلطة لاختبارات في ملفات البناء العشوائي ومخالفات التعمير وتدبير معاملات إدارية، خصوصا المرتبطة بالشهادات المخولة للإعفاء من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، يرتقب أن تفرز قرارات حاسمة تعيد رسم خارطة المسؤوليات على المستوى الترابي، بعد رسوب عدد من هؤلاء المسؤولين في اختبارات “لجنة 360″، خاصة بعد تقارير عجلت بتنقيل عدد من رؤسائهم المباشرين (العمال)، الذين شملتهم الحركة الأخيرة، مشددة على أن تدبير الرسم المشار إليه شكل عاملا حاسما في البت في مصير عدد من المسؤولين الذين أبانوا عن محدودية في التعامل مع هذا الملف الجبائي موضوع مراسلة سابقة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، نبه فيها إلى حجم الخسائر المالية المترتبة عن النزاعات القضائية حول الفئة المذكورة من الرسوم.
وكشفت المصادر نفسها اعتماد اللجنة المصغرة للإشراف على ترقيات رجال الإدارة الترابية على تقارير يومية مرفوعة إلى وزارة الداخلية حول عمل كل باشا أو رئيس دائرة أو قائد، بعيدا عن الحضور المكثف لرجال سلطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتنسيق مع بعض أعوان السلطة (المقدمين والشيوخ)، الذين تحولوا إلى مصورين ومدونين في صفحات فيسبوكية، ينقلون أنشطة بعض القواد والقائدات بالصوت والصورة، مؤكدة أن اللجنة الموكل إليها أمر ترقية رجال السلطة أخذت بعين الاعتبار تقييم عملهم داخل المكاتب وتحركاتهم خارجها، وكيفية حضورهم ومشاركتهم ومردودهم، في سياق تعزيز النموذج الجديد الذي اعتمدته الوزارة في الترقيات السابقة، المبني على تدبير الكفاءات، وفتح الباب أمام الأطر الشابات، خصوصا ذات التكوين الاقتصادي والقانوني.
وشرعت وزارة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، وذلك عبر إرساء مسطرة للتقييم الشامل ترتكز على تتبع المردودية وفق مقاربة أكثر موضوعية تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء، فيما استندت هذه الآلية إلى زيارات ميدانية إلى مقرات عمل الباشوات والقواد، تنجزها لجان خاصة أوكلت إليها مهمة إجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين المرتبطين بالمحيط المهني للمسؤول، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين، إلى مسؤولين محليين عن المصالح الأمنية والخارجية، قبل أن تمتد لتشمل شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.
ويرتقب أن تتخذ تنقيلات جديدة في صفوف رجال سلطة صبغة تأديبية، حسب مصادر هسبريس، وذلك بناء على تقارير منجزة من قبل ولاة وعمال امتثالا لمذكرات معلومات (note d’information) توصلوا بها من قبل المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول تطور نشاط التعمير في مناطق نفوذهم، موضحة أن هذه المذكرات فضحت استفحال العشوائي داخل تراب ملحقات إدارية وباشويات، من خلال معطيات أرفقت بها، همت وثائق مسح بواسطة الأقمار الاصطناعية واردة من الوكالات الحضرية ووكالات المحافظة العقارية.
كما يجب على وزارة الداخلية النظر في صفوف المقدمين الذين مكثوا اكتر من 20 سنة في حي واحد او مقاطعة واحدة حيث لا زال احتلال الملك العمومي متفشي من أصحاب المقاهي و المتاجر و خير دليل شارع محمد الخامس تمارة و شوارع رئيسية اخرى أمامهم علاوة على اصحاب عربات بيع الفواكه امام المساجد
بالنسبة لمحاربة البناء العشوائي لا بد من التفكير في توفير الوسائل اللوجيستيكية للهدم و تنفيذ اوامر الهدم او عمليات الهدم التلقائية ’ و لو توفير الة للهدم GCB و الة للشحن شارجور و شاحنة على مستوى كل دائرة و يوضع لها برنامج اسبوعي على حسب عدد قيادات و جماعات الدائرة ’ بدل الاعتماد على اليات الجماعات الترابية التي تخضع لمزايدات سياسية و حسابات ضيقة تتعلق بمن هو المخالف ’ و مدى توفر المحروقات ووووووو
بدون محاسبة لن يتغير شيء مهما بلغ التكوين و مهما بلغت درجة المسؤول
المسؤول مجرد بشر بمجرد ما يظهر له الاغراء المادي و طرق جني المال بدون حسيب و لا رقيب فسوف يصبح بدوره فاسد
الدول الاوروبية لديها أطر و كفاءات تتجاوزنا بسرعة الضوء و رغم ذلك دائما نجد قضايا و اعتقالات لديهم.
اصبح لرجال السلطة قانون اساسي منذ 2008 يحدد كيفية الترقية ومدة الاقدمية في الدرجة كما خو شان جميع موظفي الدولة ، الا ان مديرية رجال السلكة الله يهظيخا لتزالت تتصرف بدون قانون وبمزاجية فهناك من تمت ترقيته الى اعلى المراتب وهو لم يستوف الاقدمية حتى لقاىد ممتاز وهناك من بقي في نفس التطار سنين عديدة ظلما وعدوانا. !
لماذا لا تشرف مديرية الموظفين بوزارة الداخلية على ترقيات رجال السلطة مثل باقي موظفي الوزارة؟ انه الفساد والاستبداد في مديرية رجال السلطة باختصار
الترقية يستحقها كل من عمل بإخلاص وتفاني اما من اشترى الديبلوم من عند الاستاد المبجل والاكاديمي في أكادير فيجب عدم ترقيته وحتى الدفع به إلى اسفل الترتيب
المعيار الأول هو.
اللي تكرفص مزيان وضحك على المواطنين هو من سيستفيذ اكثر.
ومن سيرقى سريعاً.