أكد هشام العماري، الرئيس الجديد لنادي قضاة المغرب، أنه سيعمل، بمعية المكتب التنفيذي، على التحصين الاقتصادي والاجتماعي للقضاة، باعتباره مدخلا أساسيا من مداخل تعزيز استقلالية القضاة وضمان نزاهتهم.
وسجل العماري، الذي خلف عبد الرزاق الجباري على رأس النادي، أنه سيعمل من خلال رئاسة هذه الهيئة المدنية على دعم استقلال السلطة القضائية ودعم نزاهة القضاء وتخليقه وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء.
كيف تلقيت انتخابك من لدن زملائك القاضيات والقضاة رئيسا على رأس نادي قضاة المغرب؟
بداية، نشكركم على تواصلكم معنا وتسليط الضوء على جمعية نادي قضاة المغرب. بالنسبة لنا فقد تلقينا حدث انتخابنا رئيسا لهذا النادي بكل فخر واعتزاز. لذا، أتقدم بالشكر لكل أعضاء نادي قضاة المغرب الذين حضروا إنجاحا لمجريات الجمع العام السادس لهذه الجمعية المهنية القضائية المواطنة، والذين وضعوا ثقتهم في شخصي وفي أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
ونتمنى أن نكون عند حسن ظنهم، وأن يكون التوفيق حليفنا في تحقيق أهداف الجمعية المسطرة في قانونها الأساسي وبلورة مبادئها وأفكارها.
ما هي أبرز الملفات التي ستعملون على الترافع عليها في ولايتكم؟
سنشتغل في نادي قضاة المغرب، في إطار الاستمرارية، على نهج الأجهزة المسيرة السابقة التي وضعت خطوطا كبرى للعمل.. تتمحور أساسا حول دعم استقلال السلطة القضائية، ودعم نزاهة القضاء وتخليقه، وتعزيز ثقة المتقاضين في القضاء، في انسجام مع عمل باقي الفاعلين في مجال العدالة عموما والقضاء على وجه الخصوص.
هل ترون أن ملف التحصين الاقتصادي للقضاة يعد السبيل الأنجع لضمان استقلالية القضاة ونزاهة القضاء؟
طبعا، ملف التحصين الاقتصادي والاجتماعي يوجد من ضمن الأولويات، ويندرج ضمن ملفات أخرى تصب جميعا في دعم الضمانات التي من شأنها أن تعزز استقلال القضاة ونزاهتهم وحيادهم وأمنهم واستقرارهم. وكل هذا سينعكس على تحقيق أهداف الأمن القضائي للمتقاضين.
بالنسبة للمقاربة التشاركية، كيف ستتعاملون مع عدم إشراككم في إعداد مشاريع القوانين؛ من قبيل مشروع قانون المسطرة الجنائية وغيره؟
إن نادي قضاة المغرب لم يتخلَّ يوما عن تفعيل دوره الاقتراحي، وكان حريصا على المبادرة في طرح أفكاره الإصلاحية إن بشكل رسمي ومباشر أو بشكل غير مباشر، وخاصة عن طريق نشر تقاريره ومذكراته. إن التشاركية مبدأ دستوري لا ينحصر في شكل معين، وإن كنا نأمل من جميع الجهات التي لها صلة بمجال العدالة أن تفعل مبدأ التشاركية بالشكل الذي لا يفرغه من محتواه؛ فالتشاركية مبدأ ديمقراطي داعم لقيم الشفافية، ويساهم في تنشيط النقاش المجتمعي وإشراك الجميع في إبداء وجهة نظره مع الاحتكام في الأخير للآليات الديمقراطية واحترام مبدأ فصل السلط في ظل المرونة التي تقتضي التعاون بين السلطات وليس الفصل المطلق.
وفيما يتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية، فنادي قضاة المغرب على استعداد لإبداء وجهة نظره حوله، خاصة فيما يتعلق بالضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وضمان حريات المواطنين بما لا يتعارض مع واجبات التحفظ والحياد التي تقتضيها الطبيعة القضائية لجمعيتنا المهنية.
ولا إشكال لديه في التعاون مع آليات المؤسسة التشريعية في سبيل تجويد النص القانوني وضمان صياغة تشريعية واضحة وسليمة تساهم في خلق التوازن المنشود بين قرينة البراءة وحقوق الدفاع وفي الوقت نفسه حماية المجتمع من الجريمة وإيقاع العقوبات المناسبة تحقيقا للردع الخاص والعام وتنزيل أهداف السياسات الجنائية كل من موقعه ومن زاوية اختصاصه وتدخله.
التحصين الضميري والفكري وعملا بمبدا الاستحقاق ركيزة من ركاءز السمو والنهوض بالقضاء.
بالتوفيق استاذ هشام .نتمنى ان يستفيد القضاء من كفاءتكم.
الخوف من الله هو خير تحصين للقاضي ، والله في عون القضاة النزهاء الذين يؤمنون بالله وباليوم الآخر
نحت النادي على التفكير في إرساء شراكة مع المجلس العلمي الاعلى بشعار قضاء في خدمة الثوابت الدينية المغربية…
“التحصين الاقتصادي” هي اللازمة التي دأب نادي قضاة المغرب على ترديدها منذ إحداثه في إشارة إلى أن نزاهة القاضي رهينة بتحصينه ضد الأهواء والإغراءات أو بتعبير آخر “النزاهة مسبقة الدفع”، كأن القاضي هو الموظف الوحيد الذي يتعرض للإغراءات وهو بصدد مزاولة عمله، أو أن القاضي هو الذي يكتوي دون غيره بنار الأسعار وارتفاع تكلفة المعيشة.
التحدي الأساس في اعتقادي المتواضع هو التحصين النفسي والأخلاقي باعتباره صمام الأمان ضد كل انحراف وإلا يجب أن نسوغ، بالمنطق نفسه، التجاوزات المشينة للكثير من ضعاف النفوس بزعم أن الأجور بالكاد توفر ضروريات الحياة، من دون أن يحجب ذلك حقيقة أن ارتفاع تكاليف المعيشة يتجاوز بكثير القدرة الشرائية والدخل الحقيقي لكل المواطنين وليس الموظفين وحسب من جراء التضخم وتراجع قيمة العملة.
إنهم يسيرون على خطى رجال التعليم .يتكلمون عن التحصين الإقتصادي والإجتماعي ولايخطر ببالهم التحصين الأخلاقي . من المعلوم أن اجر القاضي من أعلى الأجور ؛ وامتيازاته الإجتماعية من أفضل الإمتيازات .هذه الجوانب محصنة فعليا ، ومنذ سنوات .ولكننا لا نرى لها تأثيرا يساويها في الواقع المعاش إلا ما كان من فئة قليلة شريفة الأخلاق . والواقع داخل المحاكم ،أكبر شاهد .
اجر القاضي يجب أن لا يقل عن 3 ملايين شهريا. في امريكا اجر القاضي 20 الف دولار . و في نفس الوقت اذا ضبط بالرشوة . 20 عام سجن. و يشهر بصوره. ويمنع من الحقوق مدى الحياة. و يعوض الدولة وكل من حكم ضدهم.بتعويض كبير يتجاوز ملايين الدولارات .يجعله بدون مأوى مدى الحياة
التحصين الاجتماعي و الاقتصادي للمواطن سوف يغني الدولة عن تكوين عدد كبير من القضاة و بالتالي احسن وضعيتهم المادية
يعني تهلاو فالمواطن ينقصو القضايا
وهل تعتقدون ان في المغرب استقلالية القضاء؟ لا اعتقد ذلك . اكثر القضاة في المغرب لا يحترمون من يمثل امامهم. بل ينهرونهم ويصرخون عليهم مع التهديد دون مبرر. واكثرهم يقبضون الرشى. فاليتقوا الله هؤلاء. واليعلموا. ان قاضيان في النار وقاض واحد في الجنة.