مطالبة بعودة أسرة مغربية من غزة

راسلت جمعية وطنية استشارية بالأمم المتحدة، في “رسالة مفتوحة”، كلّاً من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير المملكة المغربية بدولة فلسطين عبد الرحيم مزيان، قصدَ “طلب تدخل عاجل لتيسير عودة المواطنة المغربية ماجدة صالح الدين العالقة بقطاع غزة رفقة أسرتها”.

وجاء في المراسلة، التي اطلعت جريدة هسبريس الإلكترونية على نسخة منها اليوم الإثنين، أن “المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان يرفع هذه الرسالة المفتوحة، بخصوص الوضع الإنساني الخطير الذي تعيشه المواطنة المغربية ماجدة صالح الدين، المتزوجة من الفلسطيني جهاد حسين سعد، والمقيمة حاليًا في قطاع غزة رفقة طفليْها ‘سليم’ و’محمد’، مستحضرا أنها تعيش ظروفاً مأساوية تهدد حياتها وحياة أسرتها في ظل العدوان المتواصل والحصار الخانق، وانعدام أبسط مقومات العيش الكريم”، في القطاع المحاصر والخاضع لحرب إبادة منذ السابع من أكتوبر 2023.

وحسب نص المراسلة التي حملت توقيع إدريس السدراوي، رئيس الرابطة الحقوقية ذاتها، فإن “المواطنة المغربية ماجدة تعيش وضعًا إنسانيًا بالغ الخطورة، حيث تعجز حتى عن الوصول إلى المواد الغذائية الأساسية، في ظل انقطاع الكهرباء والماء، وتعطُّل كافة سبل الحياة، ما يجعل عودتها إلى وطنها، المملكة المغربية، حقًا مشروعًا وضرورة إنسانية عاجلة”.

وناشدتِ الرابطة، الحاصلة على المركز الاستشاري الخاص لدى الأمم المتحدة “ECOSOC”، الوزيرَ بوريطة وسفير المملكة في دولة فلسطين، “التدخل العاجل لدى الجهات المعنية لتيسير وتأمين عودة السيدة ماجدة وأبنائها إلى أرض الوطن، في أقرب الآجال”.

واستندت الرابطة في مطلبها إلى الفصل 16 من الدستور المغربي، الذي ينص على أن “المملكة تسعى إلى الحفاظ على الوشائج الإنسانية مع المغاربة المقيمين بالخارج، وتعمل على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم”، مع استحضارها “الفصل 31 الذي يُقر بحق المواطنين في الحماية الاجتماعية، وأيضًا الفصل 33 الذي يؤكد مسؤولية الدولة في تعبئة الوسائل لتيسير تمتع المواطنات والمواطنين بالحقوق الأساسية”.

كما أوردت المراسلة، حسب توصيفها، أن “صمت المؤسسات تجاه هذه المأساة الإنسانية يعد خرقاً لالتزامات المملكة تجاه مواطنيها”، خاتمة بتوجيه “نداء تحرك رسمي مستعجل”، جاء فيه: “ونحن إذ نناشدكم باسم الضمير الإنساني والوطني فإننا نؤكد استعدادنا للتنسيق الكامل من أجل توفير الحماية والدعم لهذه المواطنة وأبنائها”.

ويعاني المغاربة والمغربيات العالقون/ات في قطاع غزة أوضاعاً صعبة ازدادت حدتها مع استئناف الأعمال العدوانية العسكرية منذ الثامن عشر من مارس 2025، وبعدَ أن أوقفت الحكومة الإسرائيلية، في 2 من الشهر نفسه، إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وإحكام الحصار بإغلاق المعابر.

ومنتصف أبريل المنقضي كانت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أكدت عمَلها منذ الاجتياح العسكري الإسرائيلي لغزة على إجلاء خمسة أفواج من المغاربة العالقين في القطاع وعائلاتهم، إذ بلغ عدد المستفيدين من هذه العملية 369 شخصا.

وأضافت الوزارة ذاتها أنه “بسبب تكثيف الأعمال العسكرية الإسرائيلية في القطاع وما تلا ذلك من إغلاق للمعابر الحدودية وتعقيدات الوضع الأمني اضطرت بلادنا، على غرار دول أخرى، إلى تعليق عمليات إجلاء المواطنين المغاربة من قطاع غزة، في انتظار توفر الظروف الملائمة لاستئناف هذه العمليات”.

هذا المعطى ورد ضمن جواب الوزارة عن رسالة سابقة لرشيد حموني، رئيس الفريق النيابي للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بشأن طلب تدخل هذه الوزارة لإجلاء إحدى المغربيات وأفراد أسرتها من قطاع غزة نحو أرض الوطن.