فرق المعارضة تحتج بسبب "تقييد" حق الجمعيات في حماية "المال العام"

فرق المعارضة تحتج بسبب "تقييد" حق الجمعيات في حماية "المال العام"
صورة: أرشيف
الثلاثاء 20 ماي 2025 - 17:00

وقف الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس النواب عند “النقاش الكبير” الذي أثارته المادة الثالثة من مشروع قانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المادة الثالثة، معتبرا أنها “مفتوحة على التأويل”؛ لكون المقتضى “يستبطن إشكالين مركزيين كانا محور النقاش غير المعلن عنه في ثنايا المادة”، يتعلق الأول “بهشاشة موقع المنتخب إزاء المنظومة الجنائية أو ما يمكن تسميته بيسر الاستهداف الجنائي للمنتخب مع ما يحيل عليه”.

وقال الفريق النيابي، خلال البت والتصويت على المشروع سالف الذكر، في جلسة تشريعية عمومية بالغرفة الأولى اليوم الثلاثاء: “نحن على أبواب سنة انتخابية مع ضرورة تحصين مهام المنتخبين بما يسمح لهم بالقيام بمهامهم في حدود القوانين الجاري بها العمل وضمن مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة؛ لكن بعيدا عن الاستهداف القانوني والانتقامي من أية جهة كانت، وما أكثر هذه الجهات”.

وأورد الفريق، في كلمة تلتها باسمه النائبة مليكة الزخنيني، أن “الإشكال الثاني يرتبط بالابتزاز الذي ربط تعسفا ببعض مكونات المجتمع المدني؛ علما أن الأحزاب الوطنية، في التجربة المغربية، عملت على تطوير الحقل الجمعوي في المغرب وخلقت جسورا لعلاقة طبيعية يتكامل فيها السياسي والجمعوي لعضد البناء الديمقراطي في البلاد”، لافتة إلى “هذا المجتمع الذي يشكل أحد لبنات البناء الديمقراطي، والذي خصه المشرع الدستوري بمكانة لا يمكن معها إلا تقوية أدواره ومهامه”.

“لبس قانوني”

أكدت النائبة الزخنيني أن “قطاعا حكوميا يرخص وفق القانون لجمعية لحماية المال العام، ويدين قطاع حكومي آخر قيامها بما يندرج في هذا الإطار”. وزادت: “إشكالان يستدعيان تفعيل زر الجرأة”، الذي تحدث عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش؛ لـ”الإجابة عليهما من خلال الوقوف على تصحيح اختلالات الإطار القانوني للانتخابات، والمجتمع المدني، بإجابات صريحة ومواقف واضحة، فلا نطلق يد جمعيات الجود ونغل يد جمعيات أخرى”.

وسجلت “الإقدام على مراجعة شاملة لأحكام قانون المسطرة الجنائية في معظم مواده”، مبرزة أنها مراجعة “مستجداتها مسقفة بغياب ضمانات حقيقية للتفعيل لا فيما يتعلق بمستجدات الرقمنة إن كوسيلة للجريمة أو وسيلة لمكافحة الجريمة، وتبسيط المساطر، ولا فيما يتعلق بعوائق نجاعة السياسة الجنائية الحالية، كالحراسة النظرية والنص على كونه يعد تدبيرا استثنائيا لا يمكن اللجوء إليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس”.

وأشارت إلى أنه “تبين أنه ضروري لواحد أو أكثر من الأسباب التي عددتها المادة 1-66 اعتمادها؛ وهي الأسباب التي يتعذر أن لم نقل يستحيل غياب أحدها”، مضيفة: “عقلنة وترشيد اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي بوصفه تدبيرا استثنائيا؛ وذلك من خلال وضع ضوابط قانونية له، وتقليص مدده، دون تدابير لتفعيل هذا التوصيف الموجود سلفا”، وكذا “إحداث آلية التسجيل السمعي البصري وقصرها على مرحلة قراءة تصريحات المشتبه فيه المضمنة في المحضر ولحظة توقيعه أو إبصامه عليه أو رفضه؛ في حين أن الحماية يجب أن تغطي كافة عملية الاستجواب، لا فقط عملية قراءة المحضر والتوقيع عليه”.

“حماية الجدية”

لطيفة أعبوت، النائبة عن الفريق الحركي، تطرقت بدورها إلى النقاش الدائر بشأن المادة الثالثة من المشروع التي اعتبرتها، حسبها، “بعض هيئات حماية المال العام تضييقا عليها”، واستندت إلى خطب الملك محمد السادس والدستور والقانون، وأشارت إلى الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2016، وقال الملك: “محاربة الفساد هو قضية الدولة والمجتمع: الدولة بمؤسساتها، من خلال تفعيل الآليات القانونية لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة وتجريم كل مظاهرها، والضرب بقوة على أيدي المفسدين”.

وأحالت أعبوت إلى خطاب الملك في الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش الذي “شدد على الجدية كفلسفة ومذهب حياة وعمل، تشمل جميع المجالات وضمنها الحياة السياسية والإدارية والقضائية”.

وزادت النائبة البرلمانية عن فريق “السنبلة”: “نؤكد أننا مع الجمعيات والهيئات الجادة؛ لكننا ضد الابتزاز الذي يمكن أن تشهره الجمعيات غير الجادة أو بعض الأشخاص، ضد مسؤولين أو منتخبين لغايات لا علاقة لها أحيانا بحماية المال العام أو بالمصلحة العامة، وضد الشكايات الكيدية والوشايات الكاذبة غير المسنودة بوسائل إثبات وأدلة دامغة”.

وأكدت النائبة عينها على أهمية “التمييز بين الجدية واللاجدية، مع التأكيد على حق النيابة العامة في مختلف الدوائر القضائية في القيام بمهامها الرامية إلى حماية المجتمع وحماية المال العام”، وقالت: “إذن، نقر بأن محاربة الفساد هي قضية الدولة والمجتمع، لكن في إطار الجدية والمسؤولية”.

وذكرت أنه “بالرغم من المستجدات التي جاء بها هذا المشروع، فإن الفريق الحركي يؤكد على ضرورة تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والتحكيم والصلح والأخذ بالعقوبات البديلة وإعادة النظر في قضاء القرب وتأهيل وتكوين قضاة النيابة العامة وموظفيها وضباط الشرطة القضائية والأعوان في مختلف الجرائم الحديثة ولاسيما في مجال حقوق الانسان ومكافحة الجريمة الالكترونية وقضايا الاستثمار”.

كما اعتبرت النائبة عن فريق “حزب السنبلة” أن “السياسة الجنائية يجب أن تواكبها أيضا سياسة وقائية. ولعل مدخل ذلك هو التربية والتحسيس والقضاء على مسببات الجريمة وبؤرها وتعزيز الحماية الاجتماعية وركائز الدولة الاجتماعية، ولا سيما تحقيق الشغل والتعليم والصحة والسكن والعناية بالعالم القروي والجبلي، للحد من الهجرة بتداعياتها السلبية بالطبع”.

“حقوق مهضومة”

لطيفة الصغيري، النائبة عن فريق التقدم والاشتراكية، أبرزت أن “المادتيْن 3 و7 اللتين تستأثران باهتمامٍ أكبر سجلنا ردود الفعل المتشنجة تُجاه المجتمع المدني، والتضييق عليه في مساهمته وحقه في التبليغ عن قضايا المال العام بحرية في نطاق احترام الدستور، وبصورة تتناقض كذلك مع مبدأ استقلالية القضاء، ومع معايير الشفافية والنزاهة والمحاسبة، التي من الواجب أن تخضع لها المرافق العمومية”.

وأضافت الصغيري في كلمة باسم فريقها: “نفهمُ أن بعض الهواجس المرتبطة بالابتزاز المتخفي وراء غطاء العمل الجمعوي، وهذا دافعٌ معقولٌ إلى الضبط التشريعي؛ لكن ذلك كان يحتاجُ بالأحرى إلى اجتهاد تشريعي، وليس إلى اعتماد الحلول السهلة وغير السوية مُتمثلة في إقرار العقاب الجماعي لجمعيات المجتمع المدني جميعِها”. وزادت: “الممارساتُ غير السليمة للبعض لا ينبغي أن تكون مبررا لحرمان كافة الجمعيات الجادة”.

وقالت: “نرفض هذا المشروع، أيضا، بالنظر إلى ما يحمله من مقتضيات نعتبرها تراجعية أو تقييدية، وغير عادلة، من زاوية خلق التوازن بين طرفيْ المعادلة”، معتبرة أن “النص يفتقر إلى ما يكفي من النفَس والخلفية الحقوقية، ولا يَعكس بالمستوى اللازم، التزاماتِ بلادنا وانخراطها في الدينامية الحقوقية الدولية، والتي تقوم بالدرجة الأولى على مبادئ احترام الكرامة الإنسانية وعلى مبادئ المحاكمة العادلة والمساواة التامة أمام القانون، وترسيخ العدالة الجنائية”.

كما أنه مشروعٌ “لا يُقدم”، وفق المتحدثة، “إجابات كافية ومُقنعة على أزمة التشريع المتعلق بالسياسة الجنائية، والتي تبرز من خلال مجموعة من التمظهرات؛ من بينها المنظومة العقابية التي عجزت إلى حد اليوم عن تقليص معدلات الجريمة”، مبرزة أن فريقها “تقدم بحوالي 170 مقترح تعديل؛ لكن الحكومة لم تتفاعل معها للأسف بالشكل المطلوب. وتهدف تعديلاتُنا في مجملها إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وقرينة البراءة”.

وسجلت أنها تعديلات تبتغي “تقوية واحترام حقوق الدفاع والتقاضي، وسلامة مبدأ الإثبات، والوقاية من كل أشكال التعذيب، وتقييد مبدأ التقادم في جرائم الفساد، وعدم الإفلات من العقاب، وضمان مبدأ التكافؤ بين سلطتي الاتهام والدفاع، والتي تعتبر من أسمى قواعد المحاكمة العادلة”، مضيفة أنه “لا يمكن التراجع أو تقييد أي حق من حقوق الدفاع، ومن ضمنها حق الاطلاع والحصول على الوثائق المدرجة في ملف الاتهام المتوفرة لدى النيابة العامة وحيازتها”.

“تحديات تشريعية”

عبد الصمد حيكر، النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، قال: “من حيث الشكل، نسجل بأن لدينا ديباجة، في العموم، رفيعة المستوى؛ إلا أن مضامينها الراقية والمتطورة والمتقدمة لم تنعكس على تفاصيل النص”.

وزاد حيكر: “تقدمنا بعدد من التعديلات حفاظا على الزمن التشريعي، لأن فرصة مراجعة التشريعات الجنائية، وخاصة المسطرة الجنائية، ليست متاحة كل سنة أو كل ولاية تشريعية. يكفي أن نذكر بأن هذا المشروع الذي بين أيدينا اشتُغل عليه لما يقارب عشر سنوات”.

وتأسف النائب عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية “لأنه من بين 435 تعديلا تقدمت بها المجموعة، لم تقبل الحكومة منها سوى 21 تعديلا، أي ما لا يصل حتى إلى 5 في المائة.. نتمنى أن تُستدرك هذه الفرصة عند عرض المشروع على أنظار مجلس المستشارين، ويتم دراسة بعض اقتراحاتنا التعديلية بعمق”.

وتابع: “كان الأمر يستدعي إعداد مشروع جديد بهندسة ورؤية جديدتين، وبآفاق جديدة؛ لكن هذا التتميم والتغيير يشبه إلى حد ما عملية إصلاح لبناية كان من الممكن هدمها وإعادة بنائها على أسس متينة”.

وتحدث النائب عن إشكالية الإغفال التشريعي، إذ كان “من الواجب أن يتضمن هذا المشروع مقتضيات جديدة تتلاءم مع الآفاق التي رسمتها الوثيقة الدستورية”.

وفي هذا الصدد، أوضح: “مثلا الدستور، في الفصل 122، يتحدث عن الحق في التعويض عن الخطأ القضائي؛ غير أننا سجلنا غياب مقتضيات في هذا الشأن. قدمنا محاولات في صيغة مقترح، لكنها لم تُؤخذ بعين الاعتبار. نتمنى أن تُعاد دراسة هذا الموضوع خلال عرض المشروع على أنظار مجلس المستشارين”.

وتطرق إلى “المقتضيات الإيجابية المتعلقة بترشيد الاعتقال الاحتياطي والحراسة النظرية”، واعتبر أن “تمام الترشيد كان يستدعي أيضا إحداث قضاء الحريات”، مسجلا أنه “من خلال عدد من المقتضيات، تم رصد وجود إخلال في بعض الأحيان بالحق في التقاضي على درجتين؛ مما يشكل مسا بمبدأ الولوج إلى العدالة الذي كفله الدستور لكل المواطنين”.

بالنسبة للتبليغ عن جرائم الفساد، قال المتحدث: “لا أحد منا يقبل بالابتزاز، وندعو إلى التشديد في التعاطي مع هذا الموضوع؛ لكن لا يمكننا أن نصادر حق المجتمع في التبليغ عن هذه الجرائم. لماذا؟ لأنها أفعال جرمية ذات كلفة سياسية واقتصادية واجتماعية”.

وتابع: “من مرتكزات النظام الدستوري أيضا مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة، فضلا عن مقتضيات الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، التي صادق عليها المغرب، والتي تسمو على التشريع الوطني. ومن هذه الزاوية، فإننا نرتكب مخالفة دستورية”.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

10
  • ع الجوهري
    الثلاثاء 20 ماي 2025 - 17:10

    الأغلبية قيدوكم أنتم كمعارضة دستورية وقوة برلمانية في موضوع لجنة تقصي الحقائق فلا أتعجب إذا قيدوا جمعيات لا تصل لقوتكم كأحزاب بعضها أحزاب تاريخييا حسرة

  • رشيد الصالحي
    الثلاثاء 20 ماي 2025 - 17:12

    دور جمعيات المجتمع المدني في مواكبة تدبير الشأن العام مهم وجوري، لكن رؤساء ومنتسبي بعض جمعيات حماية المال العام أصبحوا يستأسدون على المنتخبين وحتى بعض مديري المؤسسات العمومية، وصار الابتزاز ديدنهم ومراكمة الثروات، ولنا في حال رئيس إحدى الجمعيات بمراكش خير دليل، والذي راكم أمولا طائلة وفيلات مزارع رغم انه كان يشتغل بإحدى الشركات بالسميك، لكنه وجد في عملية حلب وابزاز المسؤولين بقرة حلوبا، فصار شغله الشاغل قضاء معظم وقته المقاهي والبحث عن ضحايا جدد، وأعتقد أن الشكاية التي رفعت ضده ستكشف خبايا كثيرة.

  • جمعية الجميات
    الثلاثاء 20 ماي 2025 - 17:19

    الجمعيات تقتات من الريع وهي بدون جدوى. المال العام يحميه القانون وهناك هيئات المراقبة وجب تفعيلها بصرامة : المفتشون بالمالية والداخلية والامن. اما الجمعيات فهي كالجهاز الهضمي خاصها غير ما تاكل هي نيت خاصها المراقبة والمحاسبة

  • abdou
    الثلاثاء 20 ماي 2025 - 17:48

    الاحتجاج للجمعيات والمجتمع المدني أما المعارضة فعليها أن تتبع المساطر القانونية والدستورية المعمول بها لإفشال هذا المخطط الذي يهذف إلى إقبار ودفن قاعدة شرعية ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبالتالي فهذا الإجراء ينافي القرأن والسنة. أنشري هيسبريس

  • الحياني - فاس
    الثلاثاء 20 ماي 2025 - 18:10

    التضييق على الجمعيات التي تفضح الفساد يتنافى مع روح الدستور ومبادئ الحكامة الجيدة. فالجمعيات، خاصة تلك التي تنشط في مجالات الشفافية ومكافحة الفساد، تلعب دورًا أساسيًا في فضح الاختلالات، والمساهمة في حماية المال العام عبر التبليغ والمساءلة، وهو ما يُعدّ ركيزة من ركائز الرقابة المجتمعية في أي نظام ديمقراطي سليم.
    ومن هذا المنطلق، فإن من حق الجمعيات، كما من حق كل مواطن غيور، أن يساهم في تتبع قضايا الفساد ونهب المال العام، دون خوف من التضييق أو المتابعة. فحماية المال العام ليست مسؤولية المؤسسات الرسمية فقط، بل هي واجب جماعي يُفترض أن تضمنه القوانين، وتحميه الدولة، في سبيل تعزيز الشفافية وترسيخ الثقة بين المواطن والدولة.
    ونريد محاسبة المسؤولين الإداريين والمنتخبين منذ فجر الاستقلال،لابد من محاسبة الخونة وورثة الخونة،لن نسمح ولن نتسامح على درهم واحد تم نهبه ولا شبر من التراب تم الاستحواذ عليه،نريد محاسبة بأثر رجعي،والمفسد الميت يحاسب ورثته،ابغينا رزقنا حب وتبن.

  • مواطن
    الثلاثاء 20 ماي 2025 - 18:13

    بالمقابل يجب التنصيص على انه تحال وجوبا كل تقارير هيئات الرقابة على ااهيئة الوطنية للنزاهة و القضاء من طرف الوزراء او الوالي المعني

  • nawaf
    الثلاثاء 20 ماي 2025 - 18:24

    النية ابلغ من العمل. تشريع و فتح باب الافلات من العقاب في وجه لصوص المال العام باصدار قانون حماية لهم. هنيئا لهم بهده الهدية و هنيئا لهم بفتح باب الخيانة

  • Amron
    الثلاثاء 20 ماي 2025 - 19:06

    الإبتزاز هو معاقب عليه في القانون و الدين يخافون من الإبتزاز فإنهم لديهم ما يخفون وبالتالي كان من الأجدر عدم إقصاء الجمعيات من التبليغ عن الفساد

  • Mohamed Liachi
    الثلاثاء 20 ماي 2025 - 21:48

    حسبي الله ونعم الوكيل فيكم تخيطوا وتفصلوا كيبغيتوا ولكن عند الله تجتمع الخصوم

  • Mohajir
    الثلاثاء 20 ماي 2025 - 21:52

    دور جمعيات المجتمع المدني في مواكبة تدبير الشأن العام مهم ومهم جدا وهوحق دستوري فهذه الجمعيات هي نبض الشارع وعين جلالة الملك لمحاربة الفاسدين والناهبين للمال العام وصاحب الجلالة أكد كم من مرة عن دور المجتمع المدني في تنمية البلد ودمقرطتها وإذا وجد من يستغل العمل الجمعوي في غير محله فعلى الأجهزة الأمنية والقضاء التصدي لهم بحزم ومن حق الضحايا رفع دعاوي فيحقهم أما وضع كل جمعيات المجتمع المدني في سلة واحدة ورفض مشاركتهم في فضح الفساد المستشري في البلد فهو رجوع للوراء وفرض للوصاية على المجتمع وتشيع للفساد وهذا عمل غير دستوري ويتنافى مع كل قوانين الكون

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 1

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 10

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 1

خطر انهيار بناية بمدينة سلا

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر