رصيف الصحافة: "القمار الإلكتروني" يهدد مستقبل تلاميذ مؤسسات تعليمية

قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الأربعاء نستهلها من “المساء”، التي نشرت أن فعاليات جمعوية دقّت، في اتصال مع الجريدة، ناقوس الخطر، بسبب ما وصفته بالانحراف الذي يتهدد مجموعة من التلاميذ بمجموعة من المؤسسات التعليمية بفاس، وذلك بسبب تعاطيهم للقمار عبر شبكة الإنترنت، من خلال لعبة غير خاضعة للمراقبة تحمل اسم “1XBET”؛ إذ تُغري هذه الأخيرة ممارسيها بالربح السريع، وهو الأمر الذي جعل العديد من اليافعين والقاصرين مدمنين عليها.

وحسب المنبر ذاته، فإن فئة عريضة من التلاميذ أصبحوا مهددين بالانقطاع عن الدراسة، بسبب إصابتهم بهوس ممارسة اللعبة المذكورة، طمعًا في الربح والحصول على مبالغ مالية يتم التوصل بها مباشرة من قبل أصحاب بعض المحلات الذين لهم علاقة بالإدارة التي تشرف على تنظيم لعبة القمار المذكورة عبر العالم، والتي توجد أساسًا خارج الوطن.

وأضافت مصادر “المساء” أنه يجب على السلطات المعنية أن تتدخل بشكل عاجل وبحكمة قصد الضرب بيد من حديد على المتورطين في هذه القضية والحد من خطورتها على البلاد، خاصة إذا ما علمنا أن لعبة “1XBET” تستهدف فئة عريضة من الأطفال واليافعين الذين يعدون مشعل المستقبل بالنسبة للوطن.

على صعيد آخر، ذكرت الصحيفة نفسها أن عناصر الشرطة القضائية بتازة فتحت بحثًا قضائيًا تحت الإشراف المباشر للنيابة العامة المختصة في قضية العثور على جثة سيدة داخل بناية كانت ثانوية قبل أن يتم التخلي عن استغلالها في ظروف غامضة، وذلك لمعرفة التفاصيل المرتبطة بأسباب هذه الحادثة المروعة التي اهتزت لها الساكنة المحلية.

وأضافت “المساء” أن الحادثة المذكورة تسببت في حالة من الاستنفار الشديد وسط السلطة المحلية والمصالح الأمنية، حيث حلّت بمكان الحادثة على الفور فرقة من الشرطة القضائية والتقنية، إلى جانب أفراد السلطة المحلية والوقاية المدنية، في الوقت الذي تم فيه الاستماع إلى أحد أعوان وزارة التربية الوطنية كان قد بلّغ عن العثور على الجثة المذكورة.

وتم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي ابن باجة، بتعليمات من طرف النيابة العامة المختصة، وذلك في انتظار إخضاعها للتشريح قصد إعداد تقرير طبي مفصل حول أسباب الوفاة التي يلفها الكثير من الغموض.

وإلى “الأحداث المغربية” التي ورد بها أن القانون الجديد للهجرة بإسبانيا يحمل مجموعة تعديلات تهم تسهيلات جديدة، على رأسها تخفيض مدة الإقامة غير الشرعية قبل البدء في عملية التسوية من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، مع تعديلات بخصوص عقود العمل ومدتها، ومن المنتظر أن يستفيد منه عشرات الآلاف من المغاربة المقيمين بإسبانيا بدون وثائق قانونية.

ووفق المنبر ذاته، فإن مجلس الوزراء الإسباني وافق في نونبر المنصرم على إصلاح لوائح قانون الهجرة، الذي يُبسّط متطلبات تنظيم المهاجرين الذين يعيشون في إسبانيا بدون وثائق، والذي سيستفيد منه قرابة مليون مهاجر غير قانوني في غضون ثلاث سنوات المقبلة.

وأشارت الجريدة عينها إلى استئناف الحوار القطاعي بين وزارة الصحة وممثلي التنسيق النقابي، وذلك لمتابعة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024، وتدارس آليات تنزيل مضامينه ضمن مشروع النظام الأساسي النموذجي للمجموعة الصحية الترابية.

ووفق “الأحداث المغربية”، فقد تم إخبار ممثلي النقابات بقرب صدور مرسومين بالجريدة الرسمية؛ الأول يتعلق بالزيادة في الأجور عبر رفع تعويضات الأخطار المهنية، والثاني يخص مركزية المناصب المالية والأجور بالنسبة للوكالتين.

“الأحداث المغربية” كتبت كذلك أن عمالة مكناس نظّمت لقاءً إقليميًا تواصليًا تحت شعار “20 سنة في خدمة التنمية البشرية”، وذلك تخليدًا للذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها الملك محمد السادس يوم 18 ماي 2005.

حضر هذا اللقاء، الذي ترأس أشغاله عامل عمالة مكناس، عدد كبير من المسؤولين والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني الشريك والإعلام، وشكّل مناسبة لاستحضار التوجيهات الملكية السامية التي جعلت من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ورشًا استراتيجيًا دائمًا يهدف إلى تعزيز التماسك الاجتماعي ومحاربة الفقر والهشاشة، وصيانة كرامة المواطن المغربي، مع التركيز، خلال مرحلتها الثالثة، على تنمية الرأسمال البشري، خاصة لدى الأجيال الصاعدة.

أما “بيان اليوم”، فقد كتبت أن وفدًا من جمعية إدارات السجون بإفريقيا زار المركز الوطني لتكوين الأطر، التابع للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بمدينة تيفلت.

شكّلت هذه الزيارة فرصة للتعرف على برامج التكوين الأساسي والمستمر التي يقدمها المركز، فضلًا عن مرافقه المتنوعة، بما في ذلك قاعات التكوين، والفضاءات المخصصة للأنشطة التطبيقية والتدريب، وغرف العلاج.