لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية تراسل مقاولات حول "الملاءمة"

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بشروع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي في تكثيف إجراءات تنفيذ برنامج “ملاءمة المقاولات”، من خلال الانتقال إلى السرعة القصوى في تتبع مدى احترام مئات الشركات مقتضيات القانون 08-09، المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، موضحة أن مصالح اللجنة وجهت مراسلات إلى المقاولات المعنية بالبرنامج المذكور، مطالبة إياها بتصحيح أي اختلالات تتعلق بتدبير المعطيات الشخصية، وملاءمة عمليات معالجة هذه المعطيات مع مقتضيات الإطار التشريعي المذكور.

وأفادت المصادر ذاتها بتنبيه مصالح اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي المقاولات إلى وجوب القيام بالإشعارات بشأن معالجة المعطيات والمسؤولين عنها لديها، وطلب التراخيص اللازمة لدى مصالح اللجنة، وذلك قبل نهاية ماي الجاري، موردة أن المصالح ذاتها أخطرت هذه المقاولات بشأن توفير المواكبة اللازمة لها، وإمدادها بالمعلومات الضرورية من أجل الالتزام بالمقتضيات المتعلقة بالملاءمة مع الشروط والإجراءات الواردة في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وأكدت مصادر الجريدة تذكير لجنة مراقبة حماية المعطيات الشخصية في مراسلاتها بالعقوبات القانونية المترتبة على الإخلال بمجموعة من الشروط والإجراءات الواردة في القانون 08-09، أهمها ما جاء في المادة 51 منه، بخصوص مس المعالجة بالأمن أو بالنظام العام أو منافاتها للأخلاق أو الآداب العامة، والمادة 52 الموالية، المتعلقة بإنجاز ملف معطيات ذات طابع شخصي دون التصريح بذلك، أو الحصول على إذن، أو مواصلة نشاط معالجة المعطيات رغم سحب وصل التصريح أو الإذن، مردفة بأن التقييدات امتدت إلى ما حملته المادة 53 بشأن قيام المسؤول عن المعالجة برفض حقوق الولوج أو التصحيح أو التعرض من قبل الشخص المعني بالأمر، وكذلك معالجة المعطيات بطرق غير نزيهة وغير مشروعة حسب المادة 54 أيضا.

وأظهر مضمون مراسلة موجهة من اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي إلى إحدى المقاولات، اطلعت عليها هسبريس، تذكيرا بشروط أخرى واردة في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، همت الاحتفاظ بالمعطيات بكيفية غير مشروعة لمدة غير قانونية (المادة 55)، ومعالجة معطيات دون رضا المعني بالأمر (المادة 56)، وكذا معالجة معطيات حساسة دون الموافقة الصريحة للمعني بالأمر (المادة 57).

وكشفت مصادر هسبريس عن ارتباط تسريع وتيرة تنفيذ برنامج ملاءمة المقاولات مع مقتضيات القانون 08-09 بالتسريبات التي طالت معطيات خاصة بأجراء خلال عملية قرصنة خطيرة لقواعد بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، موردة أن اللجنة الوطنية لحماية المعطية ذات الطابع الشخصي تتيح للأجراء والمواطنين بشكل عام إمكانية رفع شكاوى حول خرق معطياتهم الشخصية إليها، عبر موقعها على الأنترنيت، أو عن طريق الفاكس أو الهاتف، حيث تقوم بمراسلة المشتكى به وتنذر المسؤول عن معالجة المعطيات حول ضرورة تصحيح وضعيته القانونية، قبل أن تنتقل إلى الزيارات الميدانية من أجل المعاينة، والتدخل في ما بعد بشكل زجري، من خلال إحالة ملفات على النيابة العامة، في حال رفض تصحيح الوضع والانضباط للقانون.