وجه البرلماني ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة بشأن تحسين الأوضاع المادية لهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات.
ولفت المتحدث ذاته، ضمن السؤال الذي اطلعت عليه هسبريس، انتباه الوزيرة إلى الوضعية المادية التي تعاني منها هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، موردا أن “أجورها تعرف حالة من الجمود المزمن، عكس ما سبق أن صرحتم به في مناسبات مختلفة حول استفادة هذه الفئة من الزيادة العامة التي عرفتها منظومة الأجور، وهي الاستفادة التي شملت جميع الموظفين بدون استثناء، بمن فيهم الفئات المستفيدة من زيادات قطاعية مهمة في الأجور والتعويض، وليس حكرا على هيئة المتصرفين”.
وأضاف رئيس الفريق الحركي أن هذه الهيئة لا تزال تنتظر الوفاء بالوعود الحكومية المتكررة بشأن إصلاح شمولي يضمن تحسين أوضاعها المادية، مشيرا إلى “استفادة هيئات مهنية أخرى، ذات مسارات تكوينية مماثلة، من زيادات متكررة وملحوظة خلال السنوات العشر الأخيرة، سواء عبر رفع الأجور الأساسية أو من خلال تعويضات بأسماء وصيغ مختلفة، منها ما يحتسب في المعاش ومنها ما لا يحتسب”.
ونتيجة لذلك، أورد المصدر ذاته “أصبحت الفوارق في الأجور بين هذه الهيئات وهيئة المتصرفين تتجاوز في بعض الحالات 6000 درهم، وهو أمر لا يمكن القبول به في ظل دستور المملكة الذي ينص على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”.
والتمس السنتيسي من الوزيرة تقديم توضيحات صريحة ومسؤولة بشأن الأسباب الكامنة وراء هذا التمييز غير المبرر في حق هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، مسائلا إياها عن رؤية الحكومة لتحسين الوضعية المالية والإدارية لهذه الفئة.
هل صحيح أنه للوصول إلى قبة البرلمان يجب أن تتوفر على شهادة التعليم الابتدائي ؟؟!!!!.
مطالب هيئة المتصرفين كأطر مشتركة بين الوزارات مطروحة منذ مدة طويلة وهي مطالب في جوهرها تنصب حول تكافؤ الفرص والمساواة والعدالة الأجرية إسوة بالمهندسين والمنتدبين القضائيين ، وقد اعترف مجموعة من الوزراء بمشروعية هذه المطالب ، لكنهم تدرعوا بالكلفة المالية تارة وبانتظار الإصلاح الإداري تارة أخرى ليبقى ملف هذه الهيئة عالقا ، علما أن عددا من هؤلاء المتصرفين تقاعدوا ومنهم من سيحال على التقاعد لاحقا ، فكيف سيتم إنصاف هؤلاء في حال حل هذه المشكلة …
را ماشي بلدي راه بوهالي ما تايعرفش يتصرف ببساطة
لو كانت عندنا أحزابا حقيقية لوصل الراتب الشهري للموظف 20000 درهم ولأعطي لكل عاطل أجرا ريثما يجد عملا وهذا معمول به في الدول الأجنيبة التي تحترم مواطنيها.
أين كنت يا أيها البرلماني المحترم السيد السنتيسي عندما كان محمد مبديع وزيراً للوظيفة العمومية وكان ملف المتصرفين مطروحاً وقتها ، علما أن الوزير محمد مبديع ينتمي لحزبكم الحركة الشعبية. أظن أن سؤالك الآن يراد منه استمالة المتصرفين في أفق انتخابات 2026 ؟؟؟
فعلا المتصرفون اصبحو اسفل سلم الوظيفة العمومية لا تكترث لهم الحكومة مع أن مطالبهم عادلة المساواة في الاجر مع الفئات التي لها نفس التكوين والشواهد .
هناك احساس كبير بالظلم والحكرة لدرجة اننا نسأل أنفسنا واش حنا مغاربة ولا..؟
المتصرفين اطر عليا و تستحق رد الاعتبار لمكانتهم ضمن اطر الدولة !! هذا التهميش هل هو مقصود و إن كان فمن له الغرض في ذلك ؟؟ سؤال مفتوح لمن يهمه الامر …. شكرا هسبريس على تغطية وقفات هذه الهيئة و التعبئة …. لكي منا كل التقدير !
فئة المتصرفين تعرضت لظلم كبير لأنها ما عندهاش خالتها فدار العرس
الضرر وقع على المتصرفين نتيجة تجميد رواتبهم، سنين طويلة، بينما كان الاهتمام و العناية بأطر أخرى، مجموعة من المتصرفين الذين تحملوا مسؤوليات في الدولة ( رؤساء مصالح و أقسام و مديرين) خرجوا بتقاعد هزيل وهم مكسوري الخاطر … بينما يسيطر اليأس و الإحباط الذين يعملون منهم الآن في الإدارة المغربية…
متى تنتهي هذه المأساة..؟؟؟
تكلم على المتصرفين و لم يعلم شيءا على وضغية المحررين والتقنيين محركو الإدارة . جميع فءات الإدارة تحتاج لنظام اساسي وتسوية وضعيتهم . المتصرف له درجة ممتازة اما المحرر والتقني ليست له درجة ممتازة البلوكاج . أصبح البرلمان لعندو يتكلم عليه . نطالب تكافىء الفرص لجميع الاطر وتسوية وضعيتهم يا برلماني إحذر التفرقة .
نأمل من الحكومة أن تفتح ملف المتصرفين و أن تقوم بإنصافهم و تحسين وضعهم المادي و الاداري .
يجب الالتفات إلى مطالب هذه الفئة من باب العدالة الأجرية.. لا يعقل جميع الفئات استفادت من تلبية مطالبها إلا فئة المتصرفين المنتمين لهيئة الأطر المشتركة يجب عليها الانتظار إلى ما لا نهاية.. هذا ظلم وحيف كبير تتعرض له هذه الفئة.
المتصرفين يعانون لسنوات من التهميش والحيف لا زيادة في الأجور ولا في الدرجة. كما نشكر هيسبريس على تسليط الضوء على هذا الملف.
نعم للعدالة الاجريةعلى و
زن المالية العدل والمحافظة العقارية ….العدل في الحقوق والواجبات
لا نريد نفس الجواب من نفس المحبرة .. . سبق لهم الاستفادة من زيادات و رفع الحصيص و الإصلاح الشمولي لا نريد إعادة نفس الاسطوانة المشروخة الجواب الوحيد هو تحديد تاريخ لإعداد نظام اساسي جديد منصف يتضمن اقتراحات الأونام و التنسيقيات النقابية للمتصرفين غير ذلك استمرار في الهراء و تسويف غير مبرر
لم يعد الحكومة اي مبرر في لتأجيل تسوية ملف المتصرفين وجبر للضرر الذي لحقهم لزيد من 20 سنة
أبر فئة مظلومة هي المتصرفين رغم انهم عماد الادارة المغربية
الله اعطيه الصحة فقد لامس بتحليل منطفي جميع مناحي الحيف التي يعاني منها المتصرف في هاته البلاد السعيدة
تدعي ان دستور الأمة ساوى بين الأفراد و انت نفسك تفرق بي هيئة المتصرفين وهيئة المتصرفين المشتركين بين الوزارات رغم ان هؤلاء جميعهم ركبوا قطار النضال
يجب إنصاف هذه الفئة، لا للتمييز بين الموظفين في الإدارة المغربية..
المتصرفون يعانون الحيف و التمييز رغم أنهم أطر الدولة و الإدارة…المطلوب إنصافهم و إعادة الكرامة لهم
أنا كمتصرف أصابه الاكتئاب لكثرة المشاكل المادية و المعنوية…، لم أعد أجد أي حافز للإشتغال لأنني ضحية ظلم و جور لا تتحملها الجبال.
و يا حسرة إطار عالي في ميدان الإقتصاد القياسي
دعيناكم لله الواحد القهار كيفما قهرتونا
لماذا لم يتم الإشارة لمتصرفي وزارة الداخلية و ركز على الأطر المشتركة؟
لا بد من العدالة الأجرية و الاعتبارية للمتصرف…آن الأوان لإنصاف هذه الفئة و إغلاق هذا الملف الذي عمر أكثر من 20 سنة
فئة التقنيين هي أكبر فئة مظلومة وفي الحضيض وهي عمود الأساس في الإدارة المغربية تلعب جميع الأدوار
المتصرفين لا يستحقون هذا الوضع المهين
والله أنا شخصيا أرفع رجائي إلى السماء الله الواحد الأحد العدل الذي لا يقبل الظلم على نفسه
حسبنا الله ونعم الوكيل
التلاعب بمشاعر المتصرفين طيلة ما يناهز 20 سنة من النضال، جريمة حكومية كاملة الأركان.
أين هو الإصلاح الشمولي الذي كان يوما ما يتدرع به أحد الوزراء واستفاد بعد ذلك عدة فئات أخرى
الاسف لم يوضح معنى المتصرف قلها عبو وزير الادارة السابق ترى متصرف له باك و اخد يتدرج في الوظيفة الى ان وصل الى متصرف و لا نقول عن المتصرفين الذين وظفوا باجازة و اصبحو متصرفين الدردة الممتازة اضن ان وزير الوظيفة الاتحادي هو الذي كان يدافع عنمهم الانهم كنز انتخابي في الادارة اما ان يقارن مهندس بمتصرف فهذا هو العبث و من يعرف الادارة مهندس الدولة له حظ في الادارة و في القطاع الخاص اما المتصرف فهو محبوس في الوظيفة المملة و الاسف
هل تعلم أن هيئة المتصرفين هي الوحيدة تقريباً التي لم تستفد من أي مراجعة لنظامها الأساسي منذ أكثر من عقد، في حين استفادت باقي الفئات من مراسيم جديدة، بمكاسب ملموسة؟
فلنلقِ نظرة على الواقع:
– موظفو وزارة العدل حصلوا على نظامهم منذ 2011؛
– موظفو وزارة المالية نُشر نظامهم في الجريدة الرسمية في يوليوز 2024؛
– موظفو التعليم العالي، الأمن الوطني، الصحة، وإدارة السجون، نالوا مراجعات حديثة أنصفت مسارهم المهني؛
وحدهم المتصرفون المشتركون بين الوزارات ما زالوا يعانون تحت مرسوم مؤرخ منذ 2011، لا يعكس لا تطور مهامهم، ولا مكانتهم في عدالة الدولة الحديثة.
فهل هذه هي العدالة الأجرية التي يتحدث عنها الخطاب الحكومي؟
سلام ،لازال بعض المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015لم تتم ترقيتهم بدعوى قلة المناصب المالية وهو أمر لا ناقة ولاجمل فيه لهؤلاء المتصرفين ،وحبذا لو تفضلت الحكومة الموقرة وخصوصا وزارة التجهيز والماء بالتعجيل لترقية هؤلاء المتصرفين المسجلين في لواىءح الترقي منذ فاتح يناير 2015ومنهم من التحق بالتقاعد ولازالت ترقيتهم على عاتق الحكومة الموقرة مع منحهم مستحقاتهم منذ تاريخ التسجيل ،والله ولي التوفيق والسداد.
ملف هيئة المتصرفين الأطر المشتركة هو الملف الأكثر مظلومية بين كل فئات الوظيفة العمومية دون استثناء. ولا يجب رهنه بملفات أخرى كيف ما كانت وبالاصلاح الشمولي.
هو ملف خاص بهيئة خاصة. يجب ايجادحل له كملف منفرد.
شكرا لمن يدافع عن هيئة المتصرفين الأطر المشتركة من كل موقع