عقدت وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات ـ قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، الثلاثاء، جولةً جديدة للحوار الاجتماعي القطاعي؛ في إطار تنفيذ مضامين منشور رئيس الحكومة رقم 2025/07 بشأن تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه وتنزيلا للالتزامات المنبثقة عن الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل 2025.
وأفاد بلاغ صحافي للوزارة بأنه جرى خلال هذه الجولة، التي ترأس أشغالها يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات، عقد ثلاثة لقاءات مع ممثلي كل من الجامعة الوطنية للشغل المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والنقابة الوطنية للتشغيل المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية لموظفي قطاع التشغيل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.
وأكد البلاغ ذاته “فتح نقاش حول مراجعة النظام الأساسي الخاصة بهيئة تفتيش الشغل، إيمانا بأهمية الحوار في تحسين الوضعية المادية والمهنية لهذه الفئة من الموظفين وتعزيز منسوب الثقة لديهم وتعبئتهم على الانخراط الاجتماعي والفعال في بلورة مختلف الأوراش والبرامج المعنيين بها”.
واقتنع وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة والتشغيل والكفاءات بـ”ضرورة مراجعة النظام الأساسي لهذه الفئة قبل الدورة المقبلة للحوار الاجتماعي المركزي لجعله أكثر تحصينا وتحفيزا وانسجاما مع المهام التي يقوم بها هذا الجهاز، لا سيما بوجود أوراش تشريعية مهمة وكذا الورش الحكومي المتعلق بتنزيل خارطة الطريق المتعلقة بتنفيذ السياسة الحكومية في مجال التشغيل”، وفق مضمون البلاغ سالف الذكر.
كما سجّل يونس السكوري “رغبته الملحة في تحسين ظروف وآليات العمل والارتقاء بها تفاعلا مع المطالب المشروعة للنقابات الأكثر تمثيلية في القطاع وعلى الاستعداد الدائم للوزارة في التعاطي مع مختلف مطالب شغيلة القطاع بمختلف فئاتها والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفق ما تسمح به الإمكانيات المتاحة”.
وجرى خلال الاجتماع الاتفاقُ مع ممثلي النقابات على “إحداث لجنة تتألف من ممثلين عن الإدارة وممثلين عن كل نقابة قطاعية أكثر تمثيلا، يُعهد إليها بالصياغة النهائية لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل تأخذ بعين الاعتبار الخطوط العريضة التي تم التداول بشأنها خلال اللقاءات الثلاثة”.
وتم أيضا في السياق نفسه “تحديدُ أجل أقصاه أربعة أسابيع للاتفاق حول تصور مشترك للوزارة مع الشركاء الاجتماعيين لمشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل”؛ وذلك من أجل “الإعداد النهائي للنظام الأساسي المذكور الذي يُقترح أن يكون شاملا لمختلف مطالب الشركاء الاجتماعيين الأكثر تمثيلا في القطاع بما فيها تعديل مضامين المرسوم الحالي المتعلق بالتعويض عن الجولات”.
“ونوّه ممثلو النقابات الأكثر تمثيلا بالقطاع بالمنهجية التشاركية المعتمدة من أجل إعداد مشروع المرسوم بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة تفتيش الشغل والانخراط الجاد في تنزيل الالتزامات الاجتماعية المتفق عليها”، أكد بلاغ الوزارة.
جولات وجولات من الحوارات والحوارات وتمر سنوات وسنوات وتنتهي ولايات حكومية لتبدأ ولايات أخرى.. ولا شيء مهم يتغير في بلادنا، ما دام الفساد ينخر الأحزاب والنقابات على حد سواء.
هل تعلم أن هيئة المتصرفين هي الوحيدة تقريباً التي لم تستفد من أي مراجعة لنظامها الأساسي منذ أكثر من عقد، في حين استفادت باقي الفئات من مراسيم جديدة، بمكاسب ملموسة؟
فلنلقِ نظرة على الواقع:
– موظفو وزارة العدل حصلوا على نظامهم منذ 2011؛
– موظفو وزارة المالية نُشر نظامهم في الجريدة الرسمية في يوليوز 2024؛
– موظفو التعليم العالي، الأمن الوطني، الصحة، وإدارة السجون، نالوا مراجعات حديثة أنصفت مسارهم المهني؛
وحدهم المتصرفون المشتركون بين الوزارات ما زالوا يعانون تحت مرسوم مؤرخ منذ 2011، لا يعكس لا تطور مهامهم، ولا مكانتهم في عدالة الدولة الحديثة.
فهل هذه هي العدالة الأجرية التي يتحدث عنها الخطاب الحكومي؟