مبادرة تشريعية تقترح اعتماد مستجدات ضد التلاعب بعدادات السيارات

تقدم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب بمقترح قانون جديد لتعديل بعض مواد مدونة السير على الطرق، يهدف إلى “تعزيز ثقة المواطن في سوق السيارات المستعملة وحماية المستهلك من الغش والاحتيال”، إلى جانب “المساهمة في تحسين السلامة الطرقية وإرساء نظام وطني موحد لتوثيق وتتبع عدد السيارات والوضعية القانونية للمركبات”.

وجاء في المذكرة التقديمية لهذا المقترح التشريعي الذي يقترح تتميم المواد 66 و67 و68 من القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق، أن “سوق السيارات المستعملة بالمغرب تعرف رواجا تجاريا كبيرا، وارتفاعا متزايدا في الطلب، بالرغم من أنها سوق غير منظمة وغير مهيكلة”، في حين إن “تنظيم عملية البيع والشراء يقتصر فقط على عرض العربة على مركز الفحص التقني الذي يتأكد من سلامتها ميكانيكيا وتقنيا وقانونيا”.

وأوضح المصدر ذاته أنه “إذا كان من أهداف عملية المراقبة التقنية للعربات هو التحقق من أن المركبة الخاضعة لهذه المراقبة مطابقة لتشخيصها، وأنها في حالة جيدة للسير والجولان ولا يشوبها أي عيب أو خلل أو تآكل ميكانيكي غير عادي، وأن أجهزة سلامتها تشتغل بصفة عادية… إلا أننا نسجل في فريق التقدم والاشتراكية انتشار ظاهرة التلاعب بعدادات الكيلومترات وتزوير حقيقة المسافة التي قطعتها تلك العربة”.

واعتبر الفريق النيابي لحزب “الكتاب” أن هذه الممارسة، إلى جانب عدم وجود تنسيق بين شركات التأمين ومراكز الفحص التقني، تؤدي في حالات كثيرة إلى “تضليل المشترين بخصوص الحالة الحقيقية للمركبة، وإخفاء الأضرار التي قد تتعرض لها جراء حوادث السير أو إخفاء الأعطاب والتآكل الميكانيكي وتضرر عدة أجزاء وعناصر تقنية أخرى، وهو ما قد يساهم في ارتفاع عدد حوادث السير الناتجة عن وضعية المركبات المتهالكة”.

وشدّد الفريق نفسه على أن مقترح القانون الذي تقدم به يروم “الحد من هذا النوع من التحايل وتعزيز الثقة في معاملات بيع وشراء المركبات، وذلك من خلال رقمنة جميع العمليات والخدمات وتسجيلها في قاعدة بيانات وطنية موحدة أثناء خضوع العربة للفحص التقني، وكذا تسجيل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين، مع فرض غرامات عند كل تلاعب بهذه المعطيات التقنية”.

واقترح نواب فريق التقدم والاشتراكية إضافة عبارة “من خلال تحديد أي عيوب أو مشاكل ميكانيكية، والكشف عن أي تغييرات غير مصرح بها في العربة، بما في ذلك عدادات الكيلومترات” إلى الفقرة الأولى من المادة 66 من مدونة السير، وعبارة “بعد خضوعها للإصلاحات في حال تعرضها لحوادث سير مغطاة بالتأمين” إلى المقتضى الخاص بالعربات التي تخضع للمراقبة التقنية في المادة نفسها.

وإلى جانب التنصيص على إحداث نظام وطني موحد لجميع المركبات، اقترح الفريق النيابي المذكور إضافة عبارة “أو تغيير في جميع أجهزتها وعناصرها التقنية” إلى الفقرة الثانية من المادة الـ67، ثم التنصيص في المادة 68 على تضمين جميع الخصائص والعناصر التقنية المسجلة، بما في ذلك عدد الكيلومترات المستهلكة، وتسجيل الحوادث والإصلاحات المغطاة بالتأمين، في الوثيقة التي تسلم بعد إجراء المراقبة التقنية.