التحولات الاستراتيجية في بريطانيا تعيد رسم معالم الشراكة مع المغرب

بلغ إجمالي التجارة الثنائية في السلع والخدمات بين بريطانيا والمملكة المغربية عند متمّ العام الماضي نحو 4 مليارات و200 مليون جنيه إسترليني، أي نحو 5 مليارات و700 مليون دولار أمريكي بسعر الصرف الحالي، بزيادة قدرها 600 مليون جنيه إسترليني (أكثر من 813 مليون دولار) مقارنة بسنة 2023، حسب المعطيات الواردة في جواب كتابي عن سؤال لوزارة الأعمال والتجارة في لندن.

وأكدت الوزارة ذاتها، في جوابها عن سؤال وجّهه اللورد أودني ليستر، عضو مجلس الشيوخ، حول تقييم حكومة بلاده لأهمية العلاقات التجارية بين الرباط ولندن، أن “اتفاق الشراكة الموقع بين البلدين، الذي دخل حيّز التنفيذ في يناير 2021، يسهل العلاقات التجارية المغربية البريطانية”، مضيفة أن الحكومة حريصة على تعزيز الروابط التجارية والاقتصادية مع المغرب.

وأشار المصدر ذاته إلى تعيين النائب بن كولمان مبعوثا تجاريا للمغرب وغرب إفريقيا في يناير الماضي، وإلى زيادة حجم التبادل التجاري بين المملكة المغربية وبريطانيا.

الجواب الكتابي ذاته، الذي اطّلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، لفت الانتباه إلى زيارة جاريث توماس، وزير الدولة للخدمات والأعمال الصغيرة والصادرات، إلى المغرب في مارس الماضي، برفقة وفد من الشركات لعرض دعم المملكة المتحدة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، مبرزا توقيع إعلان نوايا مع الجانب المغربي لتعزيز التعاون بين البلدين بشأن استضافة المغرب المشتركة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2030، ومؤكدا تطلع بريطانيا إلى العمل مع المغرب في هذا الحدث وفي مشاريع البنية التحتية الأخرى.

في خطوة وُصفت بالتاريخية، تعكس تحولًا استراتيجيًا في سياستها الخارجية تجاه النزاعات الإقليمية في إفريقيا، أعلنت بريطانيا على لسان وزير خارجيتها، خلال زيارة إلى المغرب، الأحد الماضي، عن تأييدها لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدّمت به الرباط لتسوية النزاع في الصحراء، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية وجدية لحل هذا النزاع؛ وهو الموقف الذي يأتي تتويجًا للتقارب المتنامي بين المغرب وبريطانيا في السنوات الأخيرة.

ويُتوقع أن يُعطي هذا الموقف الجديد دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، خاصة في بعدها الاقتصادي؛ فقد وقّع ديفيد لامي، وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، على هامش الزيارة سالفة الذكر، مذكرة تفاهم مع فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بشأن دعم لندن لجهود المغرب لإنجاح تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2030.

واعتبر مصدر مسؤول من وزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح سابق لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه المذكرة سوف “تفتح آفاقًا واعدة، خاصة للقطاع الخاص البريطاني، من أجل مواكبة أوراش المونديال في قطاعات الرياضة والبنية التحتية”.

وفي سياق ذي صلة، أكد دوغلاس ألكسندر، وزير الدولة المكلف بالأعمال والتجارة، في مارس الماضي، ردًا على سؤال برلماني حول الاستثمارات البريطانية في الصحراء، أن “ممارسة الأعمال والاستثمار في أراضي الصحراء قرار متروك للشركات البريطانية”، قبل أن يأتي الموقف السياسي الجديد الذي من شأنه أن يشجّع المزيد من الشركات البريطانية على الاستثمار في هذه المنطقة الاستراتيجية؛ ذلك أن هذا الموقف يعزّز مناخ الثقة والاستقرار السياسي، ويزيل اللبس القانوني الذي كان يحول دون توسع هذه الشركات في كامل التراب الوطني المغربي.