يشارِك حزب الحركة الشعبية (رمزه بالسنبلة) شُعُوبَ العالم وهيئات المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والدولية اهتمامهم البيئي المشترك، احتفاء باليوم العالمي للبيئة، الذي اعتمدته الأمم المتحدة منذ عام 1972 ويصادف الخامس من يونيو كل سنة.
وجَدَّد حزب “السنبلة” التأكيد على أن حماية البيئة ليست مجرد التزام تقنيّ أو قطاعي فحسب؛ بل إنها قضيّة حقوقية وتنموية وسيادية، مسلطا الضوء على أن شعار اليوم العالمي للبيئة لعام 2025 هو: “وضع حدّ للتلوّث البلاستيكي” (#BeatPlasticPollution).
وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذا الشعار يدعونا جميعا، حكوماتٍ ومؤسساتٍ وأفرادا، إلى تحمل المسؤولية الجماعية في مواجهة واحد من أخطر أنواع التلوث الحالي؛ نظرا لتأثيراته على صحة الإنسان والتنوّع البيولوجي واستدامة الموارد الطبيعية.
وفي هذا السياق، يرى حزب الحركة الشعبية أن التلوث البلاستيكي تجاوز أن يكون تحديا بيئيا، بل أصبح مؤشرا على اختلال العلاقة بين الإنسان وبيئته؛ مما يقتضي سياسات عمومية حازمة ترتكز على التوعية والتحفيز والتشريعِ، واتخاذ الإجراءات الزجرية عند الضرورة.
كما ذكّر الحزب السياسي بالمكانة الريادية للمغرب في الالتزامات المناخية على المستوى العالمي، معبرا عن أسفه لضعف تفعيل عدد من المخططات البيئية الترابية، وافتقارها إلى تقارير التقييم والمحاسبة.
ولفت البلاغ أيضا إلى مخاطر التفاوتات المجالية في الاستفادة من الحقوق البيئية، وخاصة في المناطق الريفية والجبلية، داعيا إلى تمكين الجماعات الترابية من ممارسة كامل اختصاصاتها البيئية، مع توفير الموارد البشرية والتقنية والمالية اللازمة لذلك.
وأكد البلاغ كذلك أن البيئة السليمة حق دستوري يجب أن يضمن فعليا للأجيال الحالية والمقبلة، شأنها في ذلك شأن باقي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالب حزب الحركة الشعبية الحكومة بمراجعة السياسات البيئية العمومية وتسريع تفعيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، داعيًا إلى إرساء دعائم العدالة البيئية وضمان المشاركة الحقيقية للساكنة والمجتمع المدني في صنع القرارات ذات الصلة.
وجدد الحزب السياسي التزامه بالدفاع عن القضايا البيئية داخل البرلمان ومجالس الجماعات الترابية وفي جميع المحافل الوطنية والدولية، إيمانًا بأن البيئة قضية سيادية تتقاطع مع الأمن المائي والغذائي والصحي للمواطنين.
وأكد حزب الحركة الشعبية، في ختام بلاغه، أن حماية البيئة ليست ترفا سياسيا، وإنما خيار استراتيجي ومؤشر لكرامة الشعوب؛ فلا تنمية دون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية.
فلا تنمية دون بيئة سليمة، ولا ديمقراطية بدون عدالة بيئية. لكن ما رأي المسؤولين على إقليم ميدلت حول أكوام من البلاستيك المثناترة على الطريق الدائرية المؤدية إلى مدينة الرشيدية، وخاصة أن هذا المعبر يمر منه السياح الذين يتوجهون إلى عدة مناطق لجهة درعة تافيلالت(مرزوكة).
العقل اولا في الجسم السليم في البيئة السليمة
كثيرا ما نسمع و نقرأ كلاما و خطابات معسولة عن البيئة و أهمية الحفاظ عليها. لكن واقع البلاد يدل على الفرق الشاسع بين القول و الفعل. أكوام الأزبال هنا وهناك، البناء العشوائي و مخلفاته في كل مكان، الضجيج و نباح الكلاب الضالة تسمم حياة الناس… الخ… ولا نحس بأدنى تحرك من المسؤولين و النشطاء المدنيين لحل معضلة التلوث بكل أصنافه.
البيءة السليمة في العقول السليمة بسلامة التعليم السليم والعدل السليم وحكم سليم في المجتمع اما الشعارات الفارغة سءمنى منها وبالخصوص من أفواه السياسيين