في ظل تصاعد التهديدات السيبرانية التي تطال مواقع ومنصات عدد من المؤسسات أفادت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة باعتمادها “مقاربة شاملة” لتقوية أمن نظم معلوماتها، قائمة على عدة إجراءات، في مقدمتها معالجة وتصحيح ثغرات المنصات، “بمواكبة مكتب دراسات وطني متخصص”، وإدارة “جهاز الجدار الناري من الجيل الجديد”، فضلا عن تنفيذ “اختبارات الاختراق”.
كشفت ذلك الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، في جواب عن سؤال كتابي حول مدى تحيين الوزارة “أمن نظم المعلومات وفق أحكام القانون 05.20 المتعلق بالأمن السيبراني”؛ حيث أكدت أن وزارتها “تولي أهمية كبيرة لموضوع تعزيز مستوى أمن نظم معلوماتها، طبقا لهذا القانون، ووفقا للتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات، حيث تعتمد مقاربة شاملة ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية”.
ويتعلّق المحور الأول، وفق الجواب عن سؤال المستشار البرلماني خالد السطي، من فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بـ”تعزيز التدابير الوقائية والاحترازية”، من خلال “معالجة وتصحيح الثغرات في منصات الوزارة بمواكبة مكتب دراسات وطني متخصص”، و”ضمان توافق جميع مكونات البنية التحتية مع التوجيهات الوطنية”.
وأفادت المسؤولة الحكومية المذكورة بأن “تفعيل سياسة تدبير المخاطر الرقمية وإجراء تقييمات وافتحاصات دورية للأنظمة المعلوماتية” من بين الإجرءات المتخذة كذلك في هذا الصدد، إلى جانب “فرض معايير الأمن السيبراني عند اقتناء أو تطوير أي نظام معلوماتي جديد”.
وعملت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة على “وضع وإدارة جهاز الجدار الناري من العهد الجديد”. وتعتمد طريقة عمل هذا الجهاز، وفق موقع “لينك تيك” المتخصص، على “الفصل بين شبكة داخلية موثوقة وأخرى خارجية غير موثوقة، وهي المسؤولة عن تنظيم حركة المرور الواردة والصادرة إلى ومن الشبكة تبعًا لقواعد الأمان المحددة في وقتٍ سابق”.
وعلى صعيد متصل كشفت أمل الفلاح السغروشني لجوء وزارتها إلى “تركيب وإدارة نظم كشف التسلل(IDS) ونظم منع التسلل (IPS)”، إلى جوار “تنفيذ اختبارات الاختراق ‘Penetration Testing’ لتقييم قوة الأمان”.
أما المحور الثاني من المقاربة التي تعتمدها الوزارة لتقوية أمن نظم معلوماتها فيَهُم “إرساء حكامةٍ رقمية فعالة” عبر اتخاذ عدد من الإجراءات، تشمل “تفعيل دور مسؤولي أمن نظم المعلوماتRSS) ) داخل المؤسسات العمومية وفقا للتوجيهات الوطنية”، وكذا “التنسيق مع السلطات المختصة في حالة التعرض لهجوم سيبراني أو محاولة اختراق”.
ويُعد “تحسيس الأطر والموظفين” المحور الثالث للمقاربة المذكورة، حيث تعمل الوزارة، وفق المسؤولة الحكومية ذاتها، على “تنظيم دورات توعوية لفائدة موظفي الوزارة والمؤسسات التابعة لها، بتنسيق مع المديرية العامة لأمن نظم المعلومات (DGSSI) والمراكز المختصة”، وكذا “إدراج الأمن السيبراني ضمن برامج التكوين المستمر للموظفين”؛ فضلا عن “إعداد ونشر دلائل مبسطة للممارسات الفضلى في الاستعمال الآمن للأدوات الرقمية والبريد الإلكتروني”.
وشددت الوزيرة أمل الفلاح السغروشني على أن الوزارة تعمل “بشكل استباقي لضمان أمن أنظمتها المعلوماتية، ورفع مستوى الوعي الأمني لدى الموظفين العاملين بها”.
و لهذا اخترقت جميع اجهزة الدولة الحساسة و منها وزارة العمران ووزارة العدل وأصبحت كل المعلومات الحساسة منشورة عبر اجهزة التواصل الاجتماعي وانتم في سبات عميق
فات لفوت بعدما تمت السيطرةعلى معظم المعطيات الخاصة و الهامة .و حتى الحساسة
الوجه قاصح. تم فضح كل شيء وتتكلم المسؤولة عن الحماية الرقمية. لو كانت في بلاد تحترم نفسها أقل ما كانت تقوم به. تقديم استقاله.
avec quoi ?¿?? le peuple est a 60 % ignorant et en informatique c pire il n y a ni pub ni documentaire en darija comment se protéger et comment utiliser les appli des banques et des cites ni un numero a appelé en cas de harcèlement téléphonique que utilise meme nos opérateur nationaux le terrain au Maroc est prospère et nos voisins le savent et aussi les pays d asie le savent . vous peut etre vous êtes calé en la matière mais l administration et les gens lamda c du charabia pour eux
تقوية الحماية الرقمية كيف ذلك ؟ هل لديك مبرمجين مغاربة حماة المنظومة الرقمية الوطنية
على غرار حماة الحدود المغربية ام ان الوزارات ستلجأ الى الحماية الرقمية للشركات الاجنبية “الحماية الفرنسية -الحماية البرتقيزية …” لم يدخل من الباب لكنه دخل من النافذة
حداري من الحماية الرقمية لكي لاتتكرر حماية 1912
تصحيح الثغرات لم يعد كافي الآن، يفضل اعادة بناء مواقع جديدة بمعايير حديثة و عدم الاعتماد على المصادر المفتوحة مثل ووردبرس، لان المواقع القديمة يمكن ان يتم زرع فيها برامج تمكن المخترقين من الدخول و التحكم فيها رغم اغلاق الثغرات. و اهم شيء من كل هذا ان المواقع الحكومية يجب ان تشتغل عليها شركات معروفة و لديها تجربة كبيرة بضوابط محددة اي ان المواقع يجب ان يشتغل عليها مبرمجين محترفين و لديهم سنوات كثيرة من الخبرة حتى تكون نسبة الآمان عالية
الوزيرة واخا ماشي مسؤولة خاصها تستقل بعد كل الفضائح ..هناك أطر قوية في المغرب وقادرة على بناء أنظمة حماية متطورة ولكن ..السيدة الوزيرة عوض التفكير في تشكيل ذلك… جالسا كتقول حنا متطورين!!!
كنانلوم الويرة السابقة بكثرة الكلام والمنشورات والمشاريع بدون خطوات عملية ولا نتائج ملموسة ولا تنفيذ محكم وغيرت الوزيرة ولكن مع الأسف يبقى الحال على ما هو عليه
ماشي معقول فزمن الرقمنة نشوفو مؤسسات مغربية تتعرض للاختراق…و التشهير ، وموظفين ما عارفينش كيفاش يتعاملو مع هكذا هجوم سبراني…. الأمن الرقمي اليوم ماشي رفاهية، راه ضرورة وطنية، وأي إصلاح إداري بدون تأمين سبراني هو إصلاح هش. يجب تحقيق السيادة الرقمية الحقيقية، ومحاسبة تقنية وشفافة، وإدماج الطاقات المغربية فالداخل وفالخارج لبناء منظومة آمنة…
اذا كانت الحماية الرقمية قوية لماذا موقع كنوبس cnops لا يزال مغلقا منذ اكثر من شهر ومصالح المنخرطين معطلة، من يتحمل المسؤولية ؟
بكل صراحة هناك فشل في حماية المعطيات الرسمية والشخصية بعدد من النؤسسات الحيوية وهو امر لا يمكن الققز عليه بل تحمل المسوولية كاملة دون لغة التبريرات… ما وقع شكل رجة قوية في عدد من خرجات المسؤولين المعنيين وبرامج الحماية من هذه الهجمات السيبرانية…. نطالب بتحقيق شامل ودقيق وعلمي من قبل متخصصين وطنيين وذوي اختصاص تقني.. حتى لا يتكرر ما وقع… رهانات النغرب كبيرة جدا ولا مجال لهذا الثغرات والفشل وكل مرة البحث عن تصحيح الثغرات والضربات… ربط المسوولية بالمحاسبة
يجب افتحاص الصفقات التي أبرمت في مجال الرقمنة و الحماية السبرانية:موقع صندوق الضمان الاجتماعي تم اختراقه و موقع كنوبس مغلق الله أعلم به و برنامج مسار لا يلبي الحاجيات التي أنشئ من أجلها و الله أعلم بالباقي.
المشكل في المغرب ان لدينا وزيرة السياحة تشتغل على استقطاب السياح الجزاءرييين الى المغرب من أجل بعض الدولارات رغم المخاطر الأمنية لان ليس كلهم سياح بل بينهم افراد يبحثون عن معلومات في المغرب وارسالها الى الهاكرز من أجل اعمال تخريبية اما عمي تبون فقد أدى واجبه فقد قام بحملة ضد المغاربة وطردهم منذ زمان