أكد اقتصاديون أن انطلاق عملية “مرحبا 2025” لاستقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج “يستدعي تقوية التفكير في الاستفادة من تجربة مغاربة المهجر وتعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية الشاملة”، مبرزين أن “المرحلة ملائمة في سياق الدعوة الملكية إلى إحداث ‘المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج’ من أجل توفير إطار مؤسساتي فعال يضمن تأطير أفضل لهذه الفئة من المواطنين، وتيسير اندماجهم في مشاريع التنمية الوطنية”.
الاستفادة من التجارب
رشيد ساري، الباحث الاقتصادي، قال إن الجالية المغربية التي تلج البلد مع انطلاق عملية “مرحبا” تلعب “دورا مهما” في الجانب السياحي؛ غير أن الأهم، وفقه، “هو ما تمثله تحويلات مغاربة العالم من رافعة اقتصادية حقيقية”، مضيفا أن “هذه التحويلات تجاوزت 100 مليار درهم في سنة 2022، وكانت تعرف سابقا وتيرة ارتفاع سنوية تقارب 10 في المائة؛ لكن خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، تم تسجيل تراجع فيها”.
وأوضح ساري، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “هذه العائدات تمثل ما يقارب 20 في المائة من مجموع الادخارات البنكية؛ وهو رقم بالغ الأهمية”.
واسترسل الباحث الاقتصادي أن “هناك مؤشرا آخر يجب عدم إغفاله، ويتعلق بالمقارنة مع دول إفريقية مثل كينيا التي تشكل فيها تحويلات المهاجرين نحو 35 في المائة من الاستثمارات، ونيجيريا التي تصل فيها هذه النسبة إلى حوالي 45 في المائة، بينما لا تتجاوز نسبة استثمار مغاربة العالم 10 في المائة، وهي نسبة لا تعكس حجم التحويلات ولا تطلعات السياسات التنموية”.
وأشار المتحدث ذاته إلى “أننا نلج مرحلة الممثلين الاقتصاديين داخل عدد من السفارات المغربية في الدول التي تحتضن جاليات مغربية؛ وهو إجراء يمكن أن يسهم في جذب استثماراتهم، ويحفزهم على التفكير في وطنهم كوجهة لإقامة مشاريهم”.
وتابع ساري: “هذا لا يكفي. يجب انخراط المراكز الجهوية للاستثمار والجهات الترابية في هذا الورش، عبر تنسيق أكبر لدعم استثمار أفراد الجالية”، مشددا على أن “الأمر لا يتعلق فقط بحجم التحويلات؛ بل يجب أن يكون هناك وعي بأن هذه الموارد لا تُستثمر كما ينبغي”، بل يُنظر إليها أحيانا كـ”حظ” أو “مصدر استثنائي”.
وفي هذا الصدد، أشار الباحث الاقتصادي إلى أنه “خلال جائحة كورونا، توقع كثيرون تراجعها بسبب ضبابية الوضع العالمي، لكن ما حصل كان العكس تماما، بمعنى ما هو رائج يعكس قراءات شخصية أحيانا تكون صائبة”.
كما أورد أن “المغرب يتوفر اليوم على كفاءات عالية من مغاربة العالم تضم خريجي جامعات ومدرّسين وباحثين ومقاولين؛ وهو ما يستدعي تفعيل آليات حقيقية للاستفادة منهم في تحقيق التنمية الوطنية”، مبرزا أنه “لو تم التركيز أكثر على توجيه التحويلات نحو الاستثمار، لكان من الممكن فهم مصادرها بدقة أكبر واستعمالها بشكل أكثر نجاعة”.
مشروع اقتصادي حقيقي
قال عمر الكتاني، الباحث في الاقتصاد، إن عودة المغاربة المقيمين بالخارج بمناسبة عملية “مرحبا 2025” لا تمثل “مجرد مناسبة اجتماعية أو ظرفية موسمية؛ بل تشكل فرصة استراتيجية ينبغي استثمارها اقتصاديا وتنمويا، في سياق دولي يتسم بارتفاع التحديات الاقتصادية واشتداد المنافسة على جذب الاستثمارات وتحفيز الكفاءات”.
وأضاف الكتاني، ضمن تصريحه لهسبريس، أن “عودة الجالية المغربية لا تعني فقط تدفقا ماليا ظرفيا؛ بل تُمثل أيضا لحظة مهمة لإعادة ربط الجسور بين الداخل والخارج، وتفعيل دور هذه الفئة في المساهمة في مسار التنمية، من خلال نقل الخبرات والمعارف، وتحفيز الاستثمار، والمشاركة في رسم معالم نموذج اقتصادي أكثر شمولا واستدامة”.
وشدد المتحدث على أن “المرحلة تقتضي استحضار رؤية مغايرة تُدرج مغاربة العالم ضمن معادلة الإصلاح الاقتصادي، ليس فقط انطلاقا من تحويلاتهم المالية، بل كفاعلين وشركاء”، مبرزا أن “العائدات المالية الكبيرة التي يضخها أفراد الجالية إلى الداخل يجب ألا يظل محصورا في مجالات الاستهلاك الفردي؛ بل يجب أن يتحول إلى مشروع استثماري وطني ذي بعد اقتصادي واستراتيجي يساهم في خلق الثروة ويستجيب لحاجيات التنمية المجالية والبشرية، خصوصا في المناطق التي تعرف ركودا اقتصاديا خارج موسم الصيف”.
وأكد الباحث عينه أن الجالية “لا تخلق فقط حركة سياحية نشيطة وارتفاعا في الإنفاق والاستهلاك خلال أشهر عودتها إلى أرض الوطن؛ بل تسهم أيضا في إعادة التوازن الاجتماعي والاقتصادي للعديد من المناطق المهمشة، عبر الدعم المباشر للأسر، وإعادة إحياء أسواق محلية تعرف ركودا على امتداد السنة”.
وأجمل الكتاني قائلا: “عملية مرحبا 2025 ينبغي أن تتجاوز الطابع اللوجستي والاستقبال العاطفي، لتتحول إلى منصة استراتيجية للحوار الاقتصادي مع الجالية، وبناء جسور شراكة استثمارية فعلية، تُعزز مكانتهم كمكون رئيسي في مشروع التنمية الوطنية، وتفتح أمامهم آفاقا ملموسة للمساهمة في رسم مستقبل المغرب الاقتصادي والاجتماعي”.
وانطلقت رسميا، أول أمس الثلاثاء، عملية “مرحبا 2025″، التي تشرف عليها مؤسسة محمد الخامس للتضامن، في موسم جديد من “الاستقبال والمواكبة الموجهة إلى الجالية المغربية المقيمة بالخارج”. ويأتي “تنظيم هذه النسخة الجديدة في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تأمين عودة أفراد الجالية في أفضل الظروف، واستمرارا لتقليد سنوي يعكس عمق العلاقة بين الوطن وأبنائه المقيمين خارجه”.
يمكن تحويل عملية “مرحبا” من مجرد استقبال موسمي لمغاربة العالم إلى منصة استثمارية استراتيجية تُعنى بتوجيه كفاءات وجالياتنا نحو الاستثمار في مشاريع منتجة داخل الوطن. من خلال إنشاء فضاءات مؤسساتية خلال فترة العودة الصيفية، يمكن تنظيم لقاءات مباشرة بين المستثمرين من مغاربة العالم وممثلي القطاعات العمومية والخاصة، وعرض فرص استثمارية مدروسة في مجالات كالفلاحة، والصناعة، والتكنولوجيا، والسياحة، مع توفير مواكبة قانونية ومالية محفزة. هذا التحول سيمنح مغاربة العالم الثقة والآليات اللازمة لتحويل تحويلاتهم المالية إلى مساهمات تنموية فعلية.
إضافة إلى ذلك، يُمكن لعملية “مرحبا” أن تصبح منصة للتعارف وتبادل الخبرات بين كفاءات الخارج ونظرائهم في الداخل، عبر منتديات وورشات عمل متخصصة، مما يخلق دينامية فكرية وعلمية تساهم في رقي البلاد. تعزيز هذا البعد التواصلي سيساعد في نقل التجارب الناجحة، وتحفيز الشباب المغربي على روح المبادرة والابتكار، لتصبح “مرحبا” عنوانًا لتجديد الروابط ليس فقط العائلية والعاطفية، بل أيضًا الاقتصادية والمعرفية، مما يعزز إشعاع المغرب إقليميًا ودوليًا.
أودي الاستثمار هو بشاشة الشرطي والجمركي في وجه الجالية ومراكز استقبال كمراكز أسبانيا مراحيض نقية ومقاهي ومطاعم وحتى فنادق كثير من الأحيان يمر علينا وقت الباخرة ونبقى مثل القطيع في السيارات او على الرصيف
هذا من ناحية من ناحية أخرى لا بد من تغيير عقلية موظفي الادارة لا يمكن انت في عطلة واطلب رخصة البناء او شهادة من الشواهد عليك الانتظار 6 شهور هذا يسمى تحطيم الاقتصاد وليس الاستثمار في الوطن وهذا ما يجب فعله حتى مع مغاربة الداخل نحن لسنا احسن منهم
بمجرد أن يحصل المهاجرون على المال، فمرحباً بهم، وإذا ماتوا، فبقوا في الخارج، لقد تعلم العديد من المهاجرين درسًا جيدًا من فيروس كورونا، كفى
يجب وضع شبابيك خاصة بالجالية المغربية في الخارج ، قصد تسهيل المساطير النعقدة مما يشجع على الاستثمار في المغرب.
عندما يكون في المغرب قضاء نزيه و هناك شفافية في المؤسسات و هناك نظام الفصل بين السلط الخ عندئذ يمكن ان نتحدث عن الاستثمارات
نظام المغرب يمزج بين الاقتصاد و السياسة و الولاء للأشخاص بمعنى نظام عائلي من دخل الاستثمار لابد له ان يخدم هذا النظام و إلا النتيجة الافلاس
و كل افراد المنخرطين في هذا النظام يفعلون ما يحلوا لهم فلا احد يمكن ان يوقفهم و هم يحمي بعضهم بعضا
جلب الاستثمار بصفة عامة يتطلب أرضية سانحة و قوانين سلسة و مبسطة .
اما في المغرب قبل استجداء المستثمرين فالحكونة مطالبة بتبسيط المساطر و اصلاح القضاء و الادارات و و القضاء على الفساد و الرشوة و الزبونية و المنتفعين و النصابين.
المستثمرون مغاربة او اجانب يريدون قوانين مبسطة و مساطر شفافة و ثقة متبادلة .
اصلاح البيت الداخلي و جعله ملائما للاستثمار هو الأولية لان الاستثمار لا يستجدى بل ياتي إليك مهرولا ان كنت بلدا فيه قوانين ذات شفافية و مصداقية .
كمغربي قاطن بإيطاليا والله ثم والله لم أرىطيلة 25 سنة أثر عملية مرحبا على المهاجر 2400 كيلومتر لم ارى في حياتي ولو شخص يمثل هذه العملية كل ما هناك هو الاثمنة الصاروخية للعبور في انعدام منافسة المغرب هذا أضف إلى مضاعفة ثمن بعض الخطوط جينوفا طنجة عن اي استثمار تتحدثون لا تقل لي بان المغرب يرحب بأبنائه بقنينة 50 مل من الماء فهذه مذلة وليس ترحيب اتقوا الله هدفنا زيارة الأهل والاقارب وكما أننا أطلقنا من سجن لمدة وجيزة ثم نعود هذه هي حياة المهاجر المغربي اليوم
الكل ان اول شيء يسأل عنه المستثمر هي الضمانات.
هل هناك ضمانات للمهاحرين للاستثمار في وطنهم ونحن نعرف ان الهدم والفساد واللعب بالدرهم وزد . في طبيعة الإنسان يمشي في جو فيه وضوح وعندما يكون الضباب وتنعيم الرأية تجلس مكانك .
الكلام شيء جميل و الواقع شيء مر فالعديد من مغاربة العالم و على مدى سنوات فكروا في الرجوع إلى المغرب من أجل الإستثمار لكن اصطدموا بمجموعة من العراقيل الإدارية و هناك أيضا الرشوة و الابتزاز فتخلوا عن الفكرة و رجعوا إلى أوروبا فكما أقول دائما يجب محاربة الفساد لأن الفساد يعرقل التنمية.
استقبال أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج “يستدعي تقوية التفكير في الاستفادة من تجربة مغاربة المهجر وتعزيز مساهمتهم في التنمية الوطنية الشاملة”، مبرزين أن “المرحلة ملائمة في سياق الدعوة الملكية إلى إحداث ‘المؤسسة المحمدية للمغاربة المقيمين بالخارج’ من أجل توفير إطار مؤسساتي فعال يضمن تأطير أفضل لهذه الفئة من المواطنين، وتيسير اندماجهم في مشاريع التنمية الوطنية”.
تأكيد الاقتصاديين في محله جملتا و تفصيلا بل جوهري من أجل مساهمتهم في تقدم و تطور بلدهم الأم اجتماعيا و اقتصاديا مع الحفاظ على الهوية المغربية بيت قصيد و مربط الفرس بالعالم اليوم و الغد بآفاق واعدة انيا و مستقبلا للأجيال القادمة .
رسالة مفتوحة من الجالية المغربية: نريد وطناً يحتضننا، لا يُذلنا عند البوابة
إلى من يهمه الأمر:
نحن أفراد الجالية المغربية، نعود إلى وطننا بشوق لا يُوصف، محمّلين بالحب والنية الصادقة للمساهمة في تنمية بلادنا. لكننا، مع الأسف، نصطدم بواقع مؤلم يلاقي هذا الحنين بالإهانة والتعقيد.
منذ لحظة الوصول، تبدأ المعاناة:
في الموانئ والمعابر، نفتقد الحد الأدنى من شروط الاستقبال الآدمي: لا مرافق نظيفة، لا فضاءات راحة، لا خدمات أساسية تليق بكرامة الإنسان. نقضي ساعات طويلة في السيارات أو على الأرصفة، في ظروف مهينة.
أما الجمارك، فحدّث ولا حرج.
نتعرض لمعاملات لا تليق بمواطنين، بل أحياناً لإهانات وابتزاز مالي مباشر أو غير مباشر. تُفرض علينا رسوم غير مفهومة، وتُفتح الأمتعة بطريقة مهينة، ويُمارس الضغط والإذلال، وكأننا دخلاء ولسنا أبناء هذا الوطن.
وبعد كل هذا، نواجه في الإدارات عقلية بيروقراطية متجاوزة: طلب بسيط مثل رخصة بناء أو شهادة إدارية يتحول إلى مسار طويل قد يدوم شهوراً، رغم أننا في عطلة لا تتجاوز أسابيع.
هذا الواقع لا يشجع على الاستثمار في الوطن، بل يدفع إلى النفور والإحباط.الكرامة الإنسانية قبل كل شئ
شكرا لسلطات مدينة اكادير و المجتمع المدني و المواطنين من محاربة ظاهرة الباركينغ العشوائي و عذم ظهور اصحاب الاقمشة الصفراء في المدينة.
الجالية غير كافية لتحول المغرب الى رواد الدول المتقدمة في الميدان الصناعي الفلاحي العقاري والاجتماعي ينبغي ان تكون هناك ارادة ادا:رية ووطنية لاعادة تشكيل الميدان العقاري والصناعي على الخصوص لكل المدن والقرى الصناعية و السكنية لاعادة تنظيم الاحياء والمدن الصناعية وحتى شكل البناء السكن لكن الجالية يمكنها ان تكون خط وصل لجلب الشركات المختصة في بناء المصانع وحتى المنازل وجلب المستثمرين في جميع الميادين.
كيف تقنع الجالية للاستتمار في البلاد والوضع الحقوقي والقانوني في وضع يندى له الجبين مسؤلية بدون محاسبة الأحكام القضائية تبقى حبرا على ورق و التنفيذ في يد عفريت الاختلالات متعددة وفضح مختلسي المال العام لاحق للمواطن ان يبلغه حسب قانون الدي جاءت به حكومة المال والاعمال
هالعار احميونا غي مندوك القمارة لي كيدروا جلي أصفر أو ليموني ويقولك خلص خمسة ولا عشرة دراهم بدون رخصة وعلى ما أظن حتى أناس من الجماعة القروية و البلدية امشاكين معهم .
يستحيل على الجالية فعل أي شيء في بلدنا الحبيب في ظل النظام الإداري الذي يتبعه موظفو بلادنا عند الوصول إلى موانئنا ومطاراتنا، يشعر المرء بالخوف والاستفزاز أمام العدد الكبير من رجال الدرك والشرطة والموظفين، بالإضافة إلى عمليات الانتظار والمراقبة الكثيرة. كيف يمكن للمواطن أن يرغب في اتخاذ إجراء؟ للأسف، هذا مستحيل، وخاصةً بالنسبة للجيل الحالي، الذي يقضي الكثير منه عطلاته في أوروبا. لا يفكرون في العودة إلى بلدهم. أما الاستثمار، فهو قائم على الربح، أما عندنا، فكل شيء قائم على الخسارة. شكرًا لكم لنشر
Dans notre cher pays, il est impossible pour un citoyen de faire quoi que ce soit, compte tenu du système administratif suivi par ses employés. À l’arrivée dans nos ports et aéroports, on ressent de la peur et de la provocation face au grand nombre de gendarmes, de policiers et d’employés, sans parler des nombreuses procédures d’attente et de contrôle. Comment un citoyen peut-il vouloir faire quoi que ce soit ou participer ? Avec toute cette oppression morale dont souffrent nos administrations, c’est malheureusement impossible, surtout pour la génération actuelle, dont beaucoup passent leurs vacances en Europe. Ils ne pensent pas à rentrer chez eux. Quant à l’investissement, il est basé sur le profit, mais chez nous, tout est basé sur la perte. Merci de publier.
…شعارات لا ينظر إلى مهاجرينا الا كبقرة حلوب للاورو فقط.
حيت ما كاين المعقول……غير الشلاهبية………