رصيف الصحافة: أفاع سامة وقاتلة تثير الرعب في مداشر بمناطق الشمال

مستهل قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الخميس من “الأحداث المغربية”، التي ورد بها أن أفاعي قاتلة تهدد مداشر بمناطق الشمال؛ إذ تضاعفت تخوفات السكان بعد ظهور ثعابين وأفاعٍ سامة، بالإضافة إلى ترويج أخبار تداول أشرطة فيديو على منصات التواصل الاجتماعي حول لدغات سامة وصور لهذه الحيوانات الزاحفة تم العثور عليها في بعض المنازل، وهناك أخبار عن لدغات أودت بحياة ضحايا وأرسلت آخرين إلى المستشفى.

في هذا الصدد، كشف مصدر علمي للجريدة أن ظهور الثعابين في هذه الفترة ظاهرة طبيعية، لكونها فترة التزاوج والبحث عن الأكل، مثلها مثل عدد من الزواحف الأخرى، وحتى الحشرات التي تظهر خلال متم الربيع وبداية الصيف، مؤكداً أن جل الزواحف لا تشكل خطراً كبيراً على حياة الإنسان في البوادي أو المدن، لكن الخطورة الحقيقية حالياً قد تأتي من الثعابين المسماة بـ”الأفعى المغاربية” المعروفة بـ”الموريتانية”؛ إذ تبقى الخطر الأكثر تهديداً في جبال الشمال، وتتجلى خطورتها في درجة سُميتها العالية وانتشارها الكثيف في جل مناطق المغرب، وتحديداً في جبال الريف والشمال الغربي.

ونقرأ ضمن أنباء الجريدة ذاتها أن مدينة فاس تستعد لإطلاق شركة للتنمية المحلية مخصصة للنقل الحضري وما بين الحضري.

ووفق “الأحداث المغربية”، فإن شركة التنمية المحلية تعتزم تنفيذ عدد من المشاريع المهيكلة، من بينها اقتناء 250 حافلة بكلفة 300 مليون درهم، وإحداث نظام إلكتروني للأداء (16 مليون درهم)، وبناء مركز للصيانة (100 مليون درهم)، وتطوير خطين لحافلات ذات مستوى عالٍ من الخدمة (BHNS) مع معدات مخصصة (150 مليون درهم).

“الأحداث المغربية” كتبت أيضا أن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني قررت إرسال زبائن سريين إلى مؤسسات الإيواء السياحي للوقوف على جودة الخدمات المقدمة. ويتعلق الأمر بخبراء متخصصين ستوكل إليهم مهمة تقييم جودة الخدمات، وفقاً لمعايير مفصلة يمكن أن تصل إلى 800 معيار حسب التصنيف، تمت بلورتها بمعية منظمة الأمم المتحدة للسياحة.

من جانبها، أفادت “بيان اليوم” بأن جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا التهجير القسري من الجزائر نددت بالمحاولات البئيسة التي يقوم بها الإعلام الجزائري، بتعليمات من النظام الحاكم، لقلب الحقائق بخصوص جريمة التهجير القسري وترويج روايات من صنع خيالهم، الذي دأب على اختلاق الأكاذيب، مفادها أن التهجير جاء رداً على طرد مزعوم للجزائريين من المغرب سنة 1975، وهي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة. حيث صرح المغفور له الحسن الثاني، عند تلقيه خبر التهجير القسري لآلاف الأسر المغربية من الجزائر صبيحة عيد الأضحى، قائلا: “إذا كان هذا كل ما يستطيع بومدين فعله تجاه مواطنينا، فإني قادر على إرسال مواطنيه مقلوبين على ظهور الحمير، لكني لن أفعل هذا لأن المغرب له جذور تاريخية وحضارية في العالم، ولسنا بلداً يحكمه الطيش والتخلف”.

وفي خبر آخر، ذكرت الجريدة نفسها أن أسعار اللحوم بمختلف الأسواق المغربية تواصل منحاها التصاعدي، وسط حالة من التوجس لدى المستهلكين المغاربة، الذين يخشون تحطيم أثمنة هذه المادة الغذائية أرقاماً قياسية خلال فصل الصيف.

ووفق “بيان اليوم”، فإن أغلب محلات البيع بالتقسيط، وبعد مرور أقل من أسبوع على عيد الأضحى، بلغ سعر الكيلوغرام من اللحوم ما بين 130 و150 درهماً، في وقت كان المهنيون والمستهلكون على حد سواء يتوقعون تراجع هذا السعر إلى ما دون 100 درهم.

ويربط المهنيون استمرار هذا الارتفاع، أساساً، بركود المجازر الكبرى واضطرارهم لعرض ما تبقى من مخزونهم، الذي استُنفد أصلاً خلال الأسبوع الذي سبق عيد الأضحى.

أما “المساء”، فقد ورد بها أن مصادر حقوقية قالت للجريدة بأنها توصلت إلى معطيات دقيقة من طرف أحد الأشخاص القرويين، له تجربة وخبرة في التعامل مع الزواحف السامة والقاتلة، مفادها أن بعض أنواع الثعابين والأفاعي السامة ظهرت هذه السنة بشكل مكثف ومبكر في بعض القرى والمدن كذلك، وأدى ذلك إلى تعرض بعض الضحايا إلى لدغات قاتلة، وهو ما يفرض على عموم المواطنين أخذ الكثير من الحيطة والحذر.

وطالبت مصادر الجريدة بعدم الاستهانة بأرواح المواطنين، داعية في الوقت نفسه وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى العمل على توفير الأمصال واللقاحات المضادة لسموم الزواحف بمختلف المراكز الصحية والمستشفيات، على اعتبار أن بعض المعطيات المُسرّبة على مواقع التواصل الاجتماعي تشير أحياناً إلى أن وفاة أغلب ضحايا اللدغات السامة تعود بالأساس إلى عدم توفر اللقاحات المضادة للسم في بعض المؤسسات الصحية المعنية.

وعلى صعيد آخر، كتبت الجريدة نفسها أن فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان طالب بفتح تحقيق نزيه حول ظروف وملابسات وفاة عامل بعدما دهسته جرافة بورش الأشغال الجارية بمحيط الملعب الكبير بمراكش.

وطالبت الجمعية، في رسالة وجهتها إلى كل من الوكيل العام بمراكش ومندوب وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بالتحقيق في اختفاء الجرافة ثم إعادتها لاحقاً إلى الورش بعد الحادث، في إجراء وصفته “AMDH” بالمريب، متوجسة من أن يكون الهدف منه هو طمس محتمل لحقائق قد توضح بشكل جلي ظروف العمل المزرية بالورش، موضحة أن الجرافة كانت تفتقر للمرايا الجانبية، ناهيك عن عطل في جهاز إنذار الرجوع إلى الخلف.