المعارضة تزيد الضغط بجماعة الرباط

كشف مصدر من الأغلبية داخل مجلس جماعة الرباط أن اثنين من المسؤولين ضمن “ملف الاعتقالات” المثير للجدل عادا للعمل بشكل اعتيادي بعد خروجهما من السجن بكفالة، مع مواصلة التحقيق معهما من قبل المصالح الأمنية في حالة سراح.

ويتعلق الأمر وفق المصدر ذاته بالمدير العام للمصالح، ورئيس قسم التعمير بالجماعة؛ فيما بقي موظف بالقسم الاقتصادي، وهو المشتبه فيه الثالث في هذا الملف، رهن الاعتقال إلى حدود اليوم.

وينضاف هذا الملف إلى قائمة نقاط الخلاف بين المعارضة والأغلبية داخل المجلس ضمن سياق انتخابي محموم. واتهم المصدر سالف الذكر أطراف المعارضة بـ”محاولة الركوب على أي شيء”.

لكن لا شيء ضمن هذا الخلاف يظهر أسباب تورط المسؤولين الثلاثة الحقيقية. وتقول مصادر متفرقة من الجماعة إن “الأمر يتعلق بصفقة إحدى المقاهي بالعاصمة، تمت في ظروف مشبوهة”.

واعتبر مصدر من الأغلبية أن الملف بيد القضاء حاليا، وبالتالي عمدة المدينة لا يمكنها الخروج بتوضيحات، وهو ما تسعى إليه المعارضة، مفسرا ذلك بأن “الحديث حول القضية يعد تدخلا في عمل الشرطة والقضاء”.

وتابع المتحدث ذاته: “هناك ما يتعلق بسرية التحقيق في عمل السلطات الأمنية، والعمدة إلى جانب نوابها لا دخل لهم في كل هذا”.

واتفق أنس الدحموني، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط، مع مبررات الأغلبية بشأن رغبة فتيحة المودني تجنب الدخول في الملف.

وقال الدحموني إن خروج المودني قد يكون مؤثرا على طرف مقابل الآخر، مستدركا بأن فريقه “يريد فقط أن تخبر العمدة رؤساء الفرق جميعها دون إطلاع الرأي العام على أي من التفاصيل”.

واشتكى المتحدث من أن الأنباء تتضارب حول هذا الملف دون أي بيان حقيقة أو توضيح من العمدة لرؤساء الفرق، معتبرا أن “الجميع يريد أن يعبر عن احترامه لعمل السلطات الأمنية، خاصة في ما يتعلق بسرية التحقيق”.

حري بالذكر أن الفريق ذاته طرح ضمن سؤال كتابي موجه إلى العمدة المودني ما سماها “الاعتقالات الأخيرة في صفوف بعض مسؤولي الجماعة”، موردا أن تقديم استفسارات حول هذا الأمر يأتي “في ظل ما تعرفه جماعة الرباط مؤخرا من توقيفات واعتقالات طالت عددا من المسؤولين والموظفين، على خلفية شبهات تتعلق بتدبير الشأن العام المحلي، وتفاعلا مع ما يتم تداوله من معطيات في وسائل الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي”.