علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط أحالت نائب الوكيل العام للملك بفاس على أنظار قاضي التحقيق، في قضية تقديم معلومات لأحد الأشخاص المتواجدين بالديار الإيطالية.
وأفادت مصادر هسبريس بأن نائب الوكيل العام للملك بفاس جرى الاستماع إليه من طرف النيابة العامة في الرباط اليوم الخميس، في إطار الامتياز القضائي.
وطوال أطوار التحقيق معه ظل المشتبه فيه ينفي التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته منها، مشددا على عدم تقديمه أي معلومات لفائدة صاحب الموقع الإلكتروني الذي يبث من إيطاليا ويقوم بالتشهير بالمسؤولين القضائيين ورجال الأمن وابتزازهم.
ووفق المصادر نفسها، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر متابعة المسؤول القضائي في حالة سراح، لتتم إحالته على قاضي التحقيق بالمحكمة نفسها.
وقرر قاضي التحقيق إغلاق الحدود في وجه نائب الوكيل العام للملك، مع إخضاعه لإجراءات المراقبة القضائية.
وجاءت متابعة المعني بالأمر بناء على شكاية توصل بها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بفاس، تفيد بتعرض أحد الأشخاص للابتزاز واستغلال النفوذ، إلى جانب طلبه الحصول على مبالغ مالية قصد التدخل لحل بعض الملفات.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد فتحت تحقيقا في النازلة، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة، من أجل الوقوف على حقيقة الاتهامات، وعلى رأسها تزويد المسمى “إدريس.ف” المسجون في أحد السجون الايطالية بمعلومات.
من الأجدر فتح تحقيق في المعلومات لكيقدم جيراندو واش بصح ولل
المعلومات لكيقدم راه جد خطيرة واش بصح ؟
وتحياتي
الملف قضائي بامتياز كل أطرافه قضائية،اذن مادام ينفي التهم طيلة مجريات التحقيق معه،واذا لم يكن لديكم دلائل ملموسة ضده،فله حق البراءة مكفول دستوريا وقضائيا،المتهم بريء حتى تتبث إذانته.ولكم واسع النظر.
نشيد بالعدالة على جديتها وصرامتها في التصدي للاشخاص الذين يتعاملون مع آخرين بالضفة الأخرى باعطاءهم معطيات ومعلومات مغلوطة وخالية من الصحة المراد من خلالها التشهير بمواطنين امام الراي العام وخدش بسمعتهم وكرامتهم وهذا تصرف مرفوض له اثر سيء على نفسية الضحايا المشهر بهم كما يعاقب عليه القانون لا احد فوق القانون
اذن المعلومات المسربة صحيحة. يجب فتح تحقيق . المشكل الذي سيفتح تحقيق هو المتهم
أعتقد لو وجدوا آذانا صاغية في المغرب و يد تضرب بقوة المفسدين لما لجؤوا للخارج تصوروا معي لو فتحت النيابة العامة بحث فيما نشر وسجنت المفسدين عوض المبلغين كيف سيكون تفاعل المواطنين أعتقد سيستبشرون خيرا وكذلك ما تبقا من المفسدين غادي يهزو فرانامان وانتهى الموضوع لكن باعتقال المبلغين سيزداد الفساد وستقل المحاسبة ويصبح الطايح أكثر من النايض اللهم لطف ببلدنا الحبيب وجنبه الفتن يارب
بلاد الرشوة وشفرة لميزانيات هيا لي تتلقا فيها القمع كمحاولة غبية لمنع فضح المافيوزيين ,زمان الأنترنت هدا وخمسة مليون مغربي تتعيش برا
المسؤولين في بلادنا لم يصدقو بأن العصر
تغير والعالم أصبح عبارة عن قرية
وحاكمها التكنولوجيا الحديثة كل مايجري
ويدور في المغرب من ضلم وفقر ورشوة
وفساد إداري و تعامل السلطة معا الشعب
وتهريب العملة ومشاريع المسؤولين الفاسدين في الخارج كل هادا موثق
لذا وجب الاشتغال بالشفافية
راه الريحة نتاع الشفارة في المغريب
عطات الريحة فالعالم
خطورة الافعال تستوجب اعتقال المشتبه فيه خاصة ان مصادر مطلعة تفيد انه كان يصول ويجول في مدينة فاس و راكم ثروات هائلة مشتبه فيها بسبب عمله الوظيفي بالنيابة العامة خلال عقود. كما انه له علاقات نافذة مع الجهاز التنفيذي بحكم انه اشتغل قبلها بسلك الشرطة مما سهل له التباعب بالمساطر. احيي من هذا للمنبر السيد الوكيل العام لمحكمة النقض الذي ابان عن رغبة جدية في تطهير هذا الجهاز النبيل. الاعتقال واجب ولا مجال للمحاباة لان المعني بالامر يمكنه ان يؤثر بعلاقاته على سير التحقيق !
لمادا تمتيع البعض بما يسمى” الامتياز القضائي”؟؟! ألئنهم يشتغلون في القطاع العام أو الوظيفة العمومية؟! طيب ولمادا يستثنى جل الموظفين من هدا المسمى تلطيفا “الامتياز القضائي”.أليس المغاربة سواسية امام القانون وخاصة لما يتعلق الأمر بالجريمة.وهل يعقل أن المفروض فيه حماية القانون والامن العدل عند اقترافه جريمة او متابعته لوجود دلائل او قرائن قوية على يعقل ان تاتي الدولة فتحميه..ماهدا العبث. .اهاكدا تريدون بناء دولة الحق والقانون العدل .في اعتقادي ان هدا القانون حماية للاجرام وترسيخ وتكريس لعدم المساوات و الظلم .