يعود حملة الشهادات والدبلومات الجامعية في وضعية إعاقة بالمغرب إلى الشارع للاحتجاج على غياب تجاوب وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع مطلبهم بتفعيل (كوطا) الإدماج في الوظيفة العمومية.
ومن بين الأسباب الأخرى التي دفعت التنسيقية الوطنية لحملة الشهادات الجامعية والدبلومات في وضعية إعاقة إلى خوض وقفة احتجاجية يوم الاثنين القادم أمام مقر الوزارة ذاتها، تأَخرُ إصدار وتنزيل بطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة.
كما جددت التنسيقية مطلبها بالإدماج في سوق الشغل، وتفعيل نسبة 7 بالمائة التي ينص عليها مرسوم 2016 المحدد لحصة هذه الفئة من المناصب المالية بالوظيفة العمومية.
وقالت سميرة بخثي، واحدة من هذه الفئة رئيسة المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات الإعاقة، إن استمرار غياب تفعيل هذه “الكوطا” يشعرهم بنوع من “التمييز”.
وأضافت بخثي، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة ملزمة بجرد المناصب المالية المعلنة واحتساب نسبة سبعة بالمائة، معتبرة أن عكس ذلك “يعد تمييزا واضحا، سواء بين أنواع الإعاقات أو بين الجنسين في هذ الوضعية، حيث النساء يعانين بشكل أكبر”.
وفيما يتعلق ببطاقة الأشخاص في وضعية إعاقة، ذكرت المتحدثة أنها “إجراء شكلي رغم ضرورة معالجة مضامين عدة بها، ويبقى تأخر خروجها أمرا غير مقبول، كما لا يعقل غياب العدالة المجالية فيها؛ إذ تبدأ من الرباط ثم يغيب تاريخ محدد لتعميمها على باقي التراب الوطني”.
ودعت التنسيقية سالفة الذكر إلى إنهاء سياسة الإقصاء والتماطل، وتفعيل التوصيات السابقة، مع ضمان الحق في العيش الكريم كما يكفله الدستور والمواثيق الدولية.
وطالب المصدر عينه باعتماد امتحانات تراعي الوضعية الخاصة لهؤلاء، بعيدا عن ما سماه “المباريات الإقصائية التي لا تأخذ بعين الاعتبار واقعهم وظروفهم”.
أنا أعاني من داء التوحد في درجة متقدمة لاأستطيع الاستحمام وتصبين الملابس وطبخ الطعام بدون مساعدة لم يتركني الأساتذة أكمل دراستي لأن قدرتي التعلمية محدودة أنقطعت في مستوى أقل من الثالثة إعدادي أرجو السماح لي باجتياز امتحان نيل شهادة الباكالوريا أحرار بدون أي قيد أو شرط مع تكييف الامتحان وحذف مواد الرياضيات والفيزياء وبعد الحصول على شهادة الباكالوريا أريد الاندماج في سلك الإدارة الترابية كخليفة قائد ولكم جزيل الشكر
منذ 25 سنة والدولة تسرق عمدا وظلما 7% من مناصب الخاصة لذوي اعاقة لمنحها لاشخاص بدون اعاقة على الرغم من نسبة البطالة الكبيرة جدا في صفوف ذوي اعاقة اما القطاع الخاص فهم خارجين عن القانون وحقوق الانسان بخصوص تشغيل ذوي اعاقة
يستحق الدعم المخول لمعدومي الدخل و ليس الوظيفة العمومية. الوظيفة يجب ان تكون بالمردودية و ليست صدقة، إذا عندك إعاقة هناك مهام ليس لها علاقة بالجسد
من المخجل أن تتجاهل الدولة حملة الشهادات من ذوي الإعاقة، وهم لا يطلبون صدقة ولا شفقة، لا من الوزير ولا من الحكومة، بل يطالبون بحقّهم المشروع في الكرامة، والعمل، والمساواة. هؤلاء المواطنون الذين تحدّوا الإعاقة وانتزعوا شواهدهم الجامعية بعرق الجبين، يستحقون الأولوية في التوظيف، والسكن، والنقل العمومي، وكافة الخدمات الإدارية، بدل أن يُتركوا يتوسّلون حقهم أمام أبواب الوزارات.
كيف ترفع الحكومة شعارات “الإدماج” و”تكافؤ الفرص”، ثم تتجاهل حقوق الشغل والإدماج لفئة هم أبناء هذا الوطن، ولا يملكون أي بديل؟
ما جدوى سن القوانين إن لم تُترجم إلى قرارات فعلية؟
الدولة التي لا تُنصف الفئات الهشة تفقد جزءًا من شرعيتها الأخلاقية. وهؤلاء لا يطلبون امتيازات، بل فقط تطبيق القانون وتحقيق الحد الأدنى من العدالة والاحترام.
أصحاب الهمم من مواطني هذا البلد من المفترض أن يكونوا على نفقة الدولة، و لكنهم لا يريدون ذلك، بل يريدون الحق في الولوج إلى الشغل ليكونوا مواطنين منتجين.
و في ذات الوقت، تسمح الدولة لجحافل من حراس السيارات من باردين الكتاف و أسرهم ليسطوا على رزق المواطنين.
هل نحن في جزيرة الواقواق؟
لماذا يجب ان تكون كوطا لمن هم في اعاقة؟
هل اعاقتهم جسدية ام عقلية؟
و ماذا لو اعطينا منصب لمعاق و هو كفائة لا يستحقه؟
الكفائة هي الفاصل و ليس الاعاقة
على الاشخاص الذين في حالة اعاقة ان يطالبو بتسهيل الخدمات و توفيرها و ممكن حتى تعويضات مالية لتساعدهم على التحصيل العلمي
لا ان نضعه في منصب لا يستحقه و نهدر حقوق المغاربة و مسنقبلهم
انا ارى ان أصحاب الإعاقة يجب أن يتقاضو أجرا محترما دون أن يعملو الا اذا اثبت الطبيب أن المعاق يمكنه أن يعمل بنفس مردودية انسان غير معاق. هذا هو شأن الدول المتحضرة. لا جدوى في أن يعمل شخص بمجهود اكبر او بصعوبة ما قد يفعله شخص آخر ببساطة. الإعاقة ليست عيب فما نقص في شخص وجب على الدولة أن تعوضه ولا يجب أن يحس بأي حرج فلا يكلف الله نفسا الا وسعها. وبلادنا لم تنجح في محاربة بطالة الأشخاص الغير المعاقين فلا جدوى في تشغيل المعاقين فقط لتحسين الصورة. والأفضل أن تخرج لهم أجرهم. فأنا لذي نسيب في بلجيكا يتقاضى اكثر من الفي يورو لانه فقد بصره زيادة على امتيازات اجتماعية في الكراء والاحتياجات الأخرى. والمغرب يمكنه أن يخصص لهم اجر متوسط يمكنهم من العيش المحترم.
أؤيد كل التأييد لتخل العلق “” متتبع “” .وأضيف على المعاق ، الغير المؤهل عقليا أو جسديا ، ان يومن بقدره، وأن تكليفه بمهمة هو ليس كفأ لها خداع للوطن . ولكن على الدولة أن تضمن له سبل العيش الكريم .
وجب تفعيل كوطا خاصة بالاسخاص في وضعية اهاقة في جميع المباريات، سواء مباريات التوظيف او الترقية او المباريات بين الوزارات.
هذه الفئة من المواطنين والحاصلين على شواهد المفروض ان يستفيدوا من رخص مأذونيات النقل هذا لو كان في دولة تحترم حرمة ذوي الحاجيات الخاصة