اتفاقيات تدعم أداء الصناعة التقليدية

مٌهرت الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، التي قص شريط أشغالها اليوم بمدينة ابن جرير، بتوقيع كاتب الدولة في الصناعة التقليدية، لحسن السعدي، 15 اتفاقية مع وزراء ومسؤولي مؤسسات عمومية مغربية، من شأنها دعم ولوج الصناع التقليديين والتعاونيات للموارد والتمويل والتصدير، بالإضافة إلى إدراج القطاع بالتكوين المهني، فضلا عن دعم التسجيل القانوني لعلامات وبراءات اختراع المهنيين.

ووقّع لحسن السعدي مع زميله وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اتفاقيتين إطار. تهدف الأولى، إلى “تمكين الصناع التقليديين من الولوج المباشر إلى مواد أولية من أصل حيواني أو نباتي أو غابوي بأثمنة مناسبة، ومسالك منظمة للتموين لضمان جودتها”.

وسيتم ذلك، وفق المعطيات المعلنة خلال حفل التوقيع، عن “طريق تثمين الموارد الغابوية والنباتية والحيوانية، مثل خشب العرعار، ومادة تكاوت، والميموزا، والدوم، والحلفة، والقصب، والصوف، والجلد، مع الحرص على استغلالها بشكل عقلاني يضمن تنمية مستدامة”.

أما الاتفاقية الثانية، فترمي إلى “وضع إطار للتعاون والشراكة بين كتابة الدولة ووزارة الفلاحة، من أجل تعزيز مساهمة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني النشطة في مجالات الفلاحة والصيد البحري والغابات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل المحدثة أو تنمية مساهمتها في الناتج الوطني الخام”.

الإدماج والتصدير

وقّع كاتب الدولة في الصناعة التقليدية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، “اتفاقية إطار تتعلق بإدراج الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في برامج التكوين المهني وتعزيز الترويج للنموذج المقاولاتي للقطاع”.

على صعيد آخر، وبغية “تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الإدماج السوسيو- اقتصادي للمرأة ودعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني النسائية، وتلك التي تعمل في مجال التمكين الاقتصادي للمرأة”، وقّع السعدي ونعيمة ابن يحيى، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي، اتفاقية إطار في هذا الصدد.

ووقّعت الاتفاقية السادسة، تحت أنظار رئيس الحكومة عزيز أخنوش، بين كتابة الدولة في الصناعة التقليدية، في شخص لحسن السعدي، والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، ممثلة بمصطفى بايتاس، وتهدف إلى “وضع إطار للشراكة والتعاون بين كتابة الدولة والوزارة، من أجل بلورة مشاريع وتنسيق تنفيذ برامج لمواكبة ودعم الجمعيات المشغلة، وتطوير دورها التنموي، بتوفير مناصب شغل قارة وضمان استدامتها وتحسين مردوديتها”.

وحضرت كتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، ممثلة في كاتب الدولة عمر حجيرة، ضمن الوزارات الموقعة كذلك على اتفاقية مع كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، همّت أساسا “تطوير تصدير منتجات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث منظومة للتجارة المنصفة، ومن خلال ذلك تحسين مردودية القطاع، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو المساهمة في الناتج الوطني الخام”.

حماية الحقوق

تم توقيع اتفاقية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ووزارة الصناعة والتجارة ودار الصانع والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، تروم “حماية حقوق الملكية الصناعية للصانعات والصناع التقليديين من خلال دعمهم لتسجيل علاماتهم التجارية ورسوماتهم ونماذجهم الصناعية، إلى جانب تفعيل الآليات القانونية المعتمدة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي في مجال حماية الملكية الصناعية والتجارية والفكرية”.

ووقّع السعدي أيضا مع كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، اتفاقية “من أجل بلورة مشاريع وتنسيق تنفيذ برامج لمواكبة ودعم التعاونيات النشطة في مجال الصيد البحري وتربية الأحياء المائية البحرية، وتطوير دورها التنموي بتوفير مناصب شغل جديدة وتحسين مردوديتها الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي للفئات الهشة، وخاصة النساء والشباب في الوسط القروي والساحلي، من خلال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

ووقعت اتفاقية أخرى بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي، في شخص عبد الجبار الرشيدي، وكتابة الدولة في الصناعة التقليدية، “بهدف تعزيز دور الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في الإدماج السوسيو- اقتصادي للأشخاص في وضعية إعاقة ودعم منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التي تنشط في مجال تقديم الخدمات للأشخاص والمساعدة الاجتماعية للمسنين والأشخاص في وضعية إعاقة”.

التمويل وبراءات الاختراع

بخصوص جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، المحتضنة للتظاهرة، فقد وقّع رئيسها، هشام الهبطي، ولحسن السعدي اتفاقية تهدف إلى “إرساء شراكة استراتيجية لتطوير قطاع الصناعة التقليدية عبر تعزيز البحث العلمي والتقني، ودعم الابتكار والتصميم وتقديم المواكبة التقنية للمقاولات والحرفيين، إلى جانب إنجاز دراسات قطاعية وتنظيم دورات للتكوين المستمر، ودعم التقييس وبراءات الاختراع، مع الحفاظ على أصالة الحرف والطابع الثقافي للمنتجات التقليدية”.

كما وقع الطرفان اتفاقية أخرى تهدف إلى “وضع إطار عملي لتنفيذ مجموعة من التدخلات الرامية إلى تطوير سلاسل إنتاج الطين عبر تحديث الدراسات التقنية”.

أما مؤسسة المجمع الشريف للفوسفاط، فقد وقعت مع كتابة الدولة في الصناعة التقليدية، والجامعة والتعاونية الخدماتية “كوب ستور”، اتفاقية تتعلق “بالعمل المشترك لتطوير نموذج تعاوني مبتكر لتسويق المنتجات المجالية”. في حين وقعت كتابة الدولة ومؤسسة جيدة اتفاقية تضع إطارا للشراكة بينهما، “من أجل إحداث وتطوير منظومة وطنية للتمويل والمواكبة المالية لفائدة منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.

وجرى توقيع اتفاقية بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومؤسسة التوفيق للقروض الصغرى، لتحديد شروط وأشكال التعاون والشراكة، من بين أهدافها “توفير المواكبة الضرورية لإحداث واستدامة الأنشطة المدرة للدخل والمقاولات الصغيرة جدا والصغرى وتيسير ولوجها إلى التمويل”.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وقّعت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والمعهد المغربي للتقييس، الاتفاقية 15 وتتعلّق “بوضع إطار للشراكة والتعاون بين كتابة الدولة والمعهد المغربي للتقييس في مجالات التقييس والشهادة بالمطابقة والأنشطة ذات العلاقة، التي تهم منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني”.