رغم مرور أكثر من ثلاثة عقود على صدور القانون رقم 15.91 المتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في بعض الأماكن، لا يزال هذا النص لم يُفعّل بالشكل الذي يضمن حماية الصحة العامة، خصوصاً في الفضاءات المشتركة.
وعلى مدى السنوات الماضية، تعاقبت مبادرات البرلمانية عدة، سواء في شكل أسئلة كتابية أو مقترحات قوانين أو طلبات مساءلة، تطالب الحكومة بتفعيل مقتضيات هذا القانون، وتوسيع نطاقه ليشمل المظاهر الجديدة للترويج للتدخين، خاصة عبر التجارة الإلكترونية والتدخين الإلكتروني.
أن هذه المبادرات عبّرت عن قلق عميق من التأخر التشريعي والإجرائي في هذا الملف، إلا أنها لم تلقَ التجاوب المؤسسي الكافي، مما دفع عدداً من الفاعلين في المجتمع المدني إلى رفع الصوت مجدداً للمطالبة بإخراج هذا القانون من جمود النص إلى واقع التطبيق.
وفي هذا الإطار، ندد الحسن البغدادي، رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات، بما وصفه بـ”اللامبالاة الرسمية تجاه قانون منع التدخين في الأماكن العمومية”، مؤكدا أن القانون 15.91 الصادر بتاريخ 29 أبريل 1991 لا يزال حبيس الرفوف منذ أكثر من ثلاثة عقود.
وأعرب البغدادي، ضمن تصريح لهسبريس، عن استيائه من استمرار تجاهل السلطات تفعيل القانون، رغم المطالب المتكررة من المجتمع المدني، مؤكدا أن التحيين الوحيد الذي عرفه النص التشريعي كان سنة 1995، غير أنه بقي بدوره دون تنفيذ، قائلا: “اليوم نحن في 2025 وما زال القانون غير مفعل، فيما 90 في المائة من دول العالم منعت التدخين في الأماكن العمومية”.
كما سلط الضوء على انتشار “التجارة الإلكترونية والبخارية للتبغ”، وعلى ما وصفه بـ”تحايل الشركات” في إنشاء محلات تجارية مخصصة للتدخين، تستقطب الشباب بأساليب مغرية وخطيرة، مشيرا إلى وجود “صمت إزاء هذا التوسع”.
واعتبر رئيس الجمعية الوطنية لمكافحة التدخين والمخدرات أن غياب خطاب واضح من النخبة السياسية حول الظاهرة، وتجاهل البرلمان والحكومة لمطالب جمعيات المجتمع المدني، أمران يمثلان استخفافا بصحة المواطنين، مضيفا أن “القانون واضح، يمنع التدخين في الأماكن العمومية، لكن لا أحد يجرؤ على تفعيله، والنتيجة أن المواطن يمكنه أن يدخن في أي مكان دون رادع”.
ورغم إشادته ببعض المبادرات الفردية التي اتخذتها مؤسسات مثل المكتب الوطني للسكك الحديدية والمطارات، من خلال تخصيص فضاءات “خالية من التدخين”، شدد البغدادي على أن ذلك لا يعفي الدولة من مسؤولياتها، قائلا: “هذه جهود مؤسساتية مشكورة، لكنها تبقى جزئية ومحدودة في ظل غياب إلزام قانوني واضح”.
وختم البغدادي تصريحه بمطالبة البرلمان والحكومة بتحمل مسؤوليتهما الكاملة، والعمل على تفعيل القانون، معتبرا أن من غير المقبول أن يكون المغرب مقبلا على تنظيم تظاهرات دولية كبرى مثل كأس العالم، في وقت لا يعكس فيه الواقع الصحي مستوى التقدم الحاصل في البنية التحتية والتنظيم. وأضاف: “من العيب والعار أن يظل باكيت السجائر عنواناً للتقدم الزائف، بينما صحة المواطن توضع في آخر سلم الأولويات”.
رغم مرور ثلاثة عقود على صدور قانون منع التدخين في الأماكن العمومية بالمغرب، لا يزال هذا القانون بعيدًا عن التطبيق الفعلي، ما يطرح تساؤلات حقيقية حول جدية التعاطي مع هذا الملف الصحي. لكن المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الدولة ومؤسساتها، بل تشمل أيضًا أصحاب المحلات التجارية كالمقاهي والمطاعم، الذين يمكنهم لعب دور مهم في تفعيل هذا القانون. فهناك من أصحاب المقاهي من بادر بمنع التدخين داخل محله، وفي نفس الوقت خصص أماكن محددة للمدخنين خارج المقهى على الرصيف، في احترام لراحة الزبائن غير المدخنين، وهو سلوك يعكس وعيًا وتوازنًا يُحتذى به.
هذا النموذج يُشبه ما نراه في كثير من الدول الأوروبية، حيث تُخصّص أماكن محددة للتدخين في الفضاءات العمومية، بشكل لا يُزعج غير المدخنين ويحترم القانون في آن واحد. ولله الحمد، فإن وسائل النقل العمومية بالمغرب من قطارات وحافلات وغيرها، طبّقت منع التدخين بشكل فعّال، ما يدل على إمكانية التطبيق حين تتظافر الجهود. المطلوب اليوم هو تعزيز هذا التعاون بين الدولة والمواطنين، عبر نشر الوعي، وتفعيل المراقبة، وتشجيع أصحاب المحلات على اعتماد مقاربات عملية تحترم الجميع.
لو كان قانون السير او التعمير او الضرائب لطبق في اليوم الموالي
لاحظوا كيف يسارعون لاخراج القانون الجنائي والعلاقات الرضائية قانون منع التدخين وحدف الساعة الإضافية اخر قرار ستتخده الحكومة
الدولة لا يهمها صحة المواطن .بل يهمها الربح الطائل من بيع السجائر .والتدخين في الأماكن العامة هي تربية الشخص المدخن الذي لا يراعي مشاعر المحيطين بالمدخن وحتى وأن وضعت هذه القوانين فمن سيطبقها ومن الجهة المسؤولة عليها. فالمدخن لا يفهم ان رائحة التدخين تضر بالمحيطين حوله لهذا انا في نظري فهي تربية ووعي المدخن نفسه.و للاضافة فاغلب المسؤولين مدخنين فكيف سينزلون منع قانون التدخين ؟؟؟!
هذا الوضع بعكس تخلفا مجتمعيا فضيعا و يعطي صورة سلبية عن المغرب كبلد بعيد عن التمدن و التحضر. لا يعقل ان بلدا يستعد لتنظيم المونديال م زال لم يمنع التدخين في الفصاؤات العامة. بلدان امريكا الجنوبية منعت التدخين في الفضاءات العامة منذ سنين. يبدو ان لوبي تجارة السجائر غير مستعد للتضحية بمصالحه. سوف تجد الصحافة الدولية مواضيع دسمة تعكس تخلف المغرب. و سوف تكتشف ان المغرب بلد بعيد عن التمدن كباقي الدول الإفريقية
القانون يجب أن يطبق علي أصحاب المقاهي الدين يسمحون لهم ان يدخنو داخل المقهي و كدلك معاقبت السربيا الدين يبعون لهم السجاير بالتقسيط
جميع الآلات والمحركات الموجودة على وجه الارض تحاول التخلص من الدخان وتخرجه من بطنها الا بني الإنسان يمتص الدخان ويدخله إلى بطنه وما عليه إلا تركيب قناة على رأسه مثل الجرار ليخرج الدخان لأن الأنف والفم لم بخلقهما الله لهذا الغرض
شركات التبغ فوق القانون أحب من أحب وكره من كره.
اضحى شبابنا اليوم فاقدا للبوصلة بكل ما تحمل الكلمة من معنى بسبب مواقع التواصل الاجتماعي الإستخدام غير السليم للادوات التكنولوجية بالاضافة الى تفشي ظاهرة التدخين بالخصوص الارجيلة والسجارة الاليكترونية هذا سوف تكون له تداعيات وخيمة على الصحة العامة وسوف تكلف الدولة اموالا طائلة في قطاع الصحة لذلك يجب التحرك من اجل الحد من هذه الظاهرة شبابنا اليوم يعيش ازمة ثقافية كلما حاربت الدول المتقدمة ظاهرة سلبية ما نركد نحن من ورائها ونعانقها ونحضنها برفق كي لا تفارقنا بعد ذلك الى الابد ، كيف اسكتت شركة التبغ كل هذه الافواه؟ وكيف جمدت كل هذه القوانين؟
الدولة تربح الملايير من التبغ والخمور والقمار والصحة والمصلحة العامة للمواطن هي مسطرة في الأوراق والدستور لاغير
المدخنون في الاماكن العمومية وبتصرفهم هذا وعدم اكتراثهم لراحة الأخرين فهم لا يعبروا سوى عن مستواهم الفكري و الانساني الدنيء المتسلط و المستفز..
فنحن عدم المدخنين نناشد أصحاب القرار لتفعيل كل ما من شأنه محاصرة هؤلاء وذلك بما نعانيه من تصرفاتهم هاته، نحن وأطفالنا و عائلاتنا خصوصا عندما نجلس في المقاهي أو المطاعم.
وشكرا لهسبرس لتناولها الموضوع
لقد أصبح جليا ان هياكل الدولة أصبحت مهترئة … الكثير من الفوضى في تسيير أمور شتى بدءا من تنزيل القوانين و تطبيقها و تاطير المواطنين و تنظيم أمورهم المعاشية. .. اتمنى ان ننتقل يوما إلى مصاف الدول المتقدمة لكن هيهات هيهات بمسؤولين كهؤلاء
لم أرى شعبا آخر في العالم يتعاطى السجائر مثل المغاربيون. هذا بالرغم انه مضر بالصحه إلى حد كبير ومكروه دينيا عند البعض وحرام عند البعض .
هذا خير امه دائما ذاهبه في الطريق المعوج..
تقهرنا بالتدخين فالاماكن العمومية خاصة المقاهي لكن حكومة الباطرونا لا تهتم لان اغلبمهم والموالون لهم يملكون مقاهي اما امراض السرطان الناتجة عن التدخين فالدولة تتحمل مسؤوليتها في ذلك والكل يعرف مصيرهم حيث ينتهي بهم المطاف في المصحات الخاصة اللباطرونا إوا تم اراك النتيف والشيكات
استغرب جدا من موقف السلطات المعنية، التي لا تحاول فرض تطبيق القانون على الجميع!
نطالب بتفعيل منع التذخين بالإماكن العمومية وفرض غرامات على المخالفين ما الفائدة اذن من التوقيع على قوانين ولا يعمل بها على أرض الواقع هذا اجراء بعد من العبث والاستهثار بمطالب الجمهور كم حاجة قضيناها بتركها
القوانين لا تنفع اذا لم يتحل المجتمع بقيم تحتقر ما يراد للقانون أن يردعه. يجب أن يلحق العار الاجتماعي باللص و المرتشي و المدخن و السكير حتى تنقص أعدادهم. أما الحبر على الورق فلا يردع أحدا.
تحية عالية للسيد البغدادي على حرصه المتواصل بالتوعية ضد انتشار آفة التدخين والمخدرات. صديقك بمجموعة منصة التواصل ببوهودة
التدخين في الأماكن العمومية إساءة للمجتمع و آماله في النهضة ليلتحق بالدول المتقدمة و الراقية في العيش السليم و المتحضر، كما أنه نتيجة لما يصيب النفس كالاكتئاب وغيره، وهذا يرتبط كثيراً بالأمراض النفسية و يتعلق بدرجة رئيسية بالجانب الروحي كما يرى علماء نفسانيين، ومن أصعب الأمراض التي يعاني منها الإنسان حاليا هي انعدام المشاعر وفقدان الضمير الذي يجعل الإنسان ذو نزعة شريرة، يرى كل الأشياء من منظور ضيق.
لذا فإن المغرب الجديد يستحق إتخاذ قرارات ذكية في عدم التدخين في الأماكن العمومية كما حصل في إستغلال الكاميرات الذكية لإلزام الجميع باحترام قانون السير و ردع المشاغبين …
و شكرا لهسبريس الغراء على التذكير
الدولة خاصها تبدا تطبق القوانين ديال المواطنة ، ديال التربية والتوعية، وتفرض غرامات اللي بيهم تقدر تصايب البلاد ؟
منع التدخين، منع الوقوف في الأزقة بدون غرض خاصة راس الدرب، بيع الممنوعات، بيع المواد الغذائية الغير مرخص لها، والمنتهية الصلاحية؟ الباركينغات اللي كيتتسغلو من طرف مول الجيلي؟ الأسواق العشوائية ؟ المخالفات في الطريق ؟ رمي الأزبال في الازقة ؟ قضاء الحاجة في الازقة ؟ مخالفات البناء ؟ مخالفات الجزارة وبيع اللحوم الغير الصالحة او بيع اللحوم بدون ثلاجة… بزاف ديال الفلوس نقدرو نستتمروها ونشرو بيها شركات مثل لاسامير، وغيرها وترجعوها للدولة ويخدموم فيها العاطلين… ولكن خاص محاسبة السلطات وإصلاح العدل.
اعتقد ان الصورة مقلوبة رءسا على عقب في مغربنا الجميل تريد احتساء فنجان قهوة مع بعض الأصدقاء في احد المقاهي فتجد داخل المقهى استوطنه المدخنون فتميل الى خارج المقهى فتجد ان الجالس قربك بجوارك يدخن ولكن يبعد السجارة او الدخان عن سعادته ويرسلها في اتجاهك بدون اي مبالاة ولا احترام قمة انعدام الاخلاق والانانية وإياك أن تقوم باي ملاحظة والا فيسرد عليك جميع قوانين حرية التصرف والعمل التي يطبقها عليك ويتحفظ بها على نفسه.رحم الله اباءنا واجدادنا كانوا اكثر ادبا واحتراما وتعايشا وأخلاق.. رغم كثرة الحاجة وقلة المال