ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الخميس 26 يونيو 2025 بالرباط، الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات، المحدثة بموجب ميثاق الاستثمار الجديد، الذي دخل حيز التطبيق منذ شهر مارس 2023، تماشيا مع توجيهات الملك محمد السادس.
وحسب بلاغ صادر بهذا الشأن، فإن رئيس الحكومة أكد أن “الاستثمار بالمملكة يعرف دينامية جد إيجابية، تسجلها مختلف القطاعات على مستوى عدد كبير من الأقاليم والعمالات”.
وأشار المصدر إلى أن “اللجنة الوطنية للاستثمارات صادفت في دورتها الثامنة على 36 مشروع اتفاقية و11 ملحق اتفاقية، تندرج في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد”، مبرزا أن “القيمة الاستثمارية الإجمالية للمشاريع الـ47 المصادق عليها تناهز 51 مليار درهم، حيث ستمكن هذه المشاريع من إحداث قرابة 17.000 منصب شغل، من بينها 9.000 منصب شغل مباشر، و8.000 منصب شغل غير مباشر”.
وذكر البلاغ أن “المشاريع المصادق عليها في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار تهم 23 إقليما وعمالة في 10 جهات بالمملكة، وتشمل هذه الأقاليم على وجه الخصوص، الرشيدية، وزان، شفشاون، الصويرة، بني ملال، تارودانت وبوجدور”، مسجلا أن “هذه المشاريع تتعلق بحوالي 20 قطاعا، منها: صناعة السيارات، وصناعة الأدوية، والصناعة الغذائية، والطاقة، واللوجستيك، والسياحة، وترحيل الخدمات”.
وأضافت الوثيقة ذاتها أن “صناعة السيارات تتصدر القطاعات الأكثر إحداثا لمناصب الشغل من ضمن المشاريع التي تمت المصادقة عليها خلال الدورة الحالية للجنة الوطنية للاستثمارات بحوالي 54% من إجمالي فرص الشغل، يليها ترحيل الخدمات بـ 9%، ثم قطاع السياحة بـ 8%”.
وتابعت: “تعتبر الدورة الثامنة للجنة الوطنية للاستثمارات الأخيرةَ التي تتدارس المشاريع الاستثمارية التي تقل قيمتها الاستثمارية عن 250 مليون درهم”، ويأتي ذلك “تنفيذا للقانون 22.24 الذي تَمَّم وعَدَّل القانون 47.18، الذي ينص على أنه في إطار نظام الدعم الأساسي للاستثمار، الاتفاقيات الاستثمارية التي تقل قيمتها عن 250 مليون درهم، ستُعد ويَتم المصادقة عليها على المستوى الجهوي، انسجاما مع اللاتمركز والجهوية المتقدمة”.
ووضح البلاغ أن “اللجنة قامت بمنح الطابع الاستراتيجي لـ 5 مشاريع، في إطار نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، التي تتعلق بقطاعات السيارات، والصناعة الكيميائية، والنسيج، وصناعة التعدين. وذلك على صعيد عدة جهات هي: فاس-مكناس، والشرق، وسوس ماسة، والرباط-سلا-القنيطرة، والدار البيضاء-سطات، وطنجة-تطوان-الحسيمة”.
ارقام فلكية يصرح بها منذ عشرات السنين لكن على ارض الواقع لا يظهر شيئا ملموسا على ارض الواقع فالبلد يحتل رتبة متاخرة في التنمية البشرية والبطالة في تطور رهيب والفقر يتفشى بشكل كبير ! فأين هي تاثيرات هذه الاستثمارات !!؟
استثمار 51 مليار درهم لخلق 17000 منصب شغل فقط . حلل وناقش. من الأحسن تفرقوا 3 مليون درهم على 17000 مواطن يخلقون لكم مناصب اضعافا . ماشاء الله.
أرقام ولا في الخيال المواطن لا يلمس شيء يجب أن نرى هذه الأرقام على وجوه المغاربة الفقر و الغلاء الكل يشتكي حتى لا أنسى هل إقليم الخميسات غير مدرج في هذه الاستثمارات البطالة و الفقر حسبنا الله فيكم
و تبقى تازة خارج كل الحسابات و المشاريع. إننا نغرق في هذه المدينة المنكوبة .
تزنيت خارج الحسابات لا صناعة لا فالاحة لا سياحة لكم الله حتى الطريق الوطنية دائرة على المدينة
اين هي زيادة في الاجور للموظفين وغير الموظفين اي المتقاعدين هم الاولى في زيادة الاجور لا للتلاعب مع المواطنين المغاربة بل بجب ان تكونوا بجانبهم ملزم عليكم ام انتم تلعبون بالعواطف المغاربة لا بجوز هاكدا كلنا سواء لا للتمييز الكل خدم موطنه يجب ان ياخد حقه بدون مراوغة او استفزاز ومن لا يحب وطنه ليس له وطن يجب ان تخدم وطنك بصدق وامانة سوف تحاسب عليها ان لم تؤديها بامان ان لم نراك الله سبحانه وتعالى يراك وسوف يحاسبك عليها
هذا المبلغ الكبير كاستثمارات ليست مجرد أرقام، بل هي فرص حقيقية يمكن أن تغير حياة الكثيرين. في جميع المجالات، تفتح هذه الاستثمارات فرصاً ذهبية لأصحاب العزيمة والعقول المبدعة، كل من لديه عمل حر مصرح به وتتوفر فيه شروط المناقصة أو يملك شركة أو مقاولة، سواء كانت في مجال البناء أو النجارة أو الحدادة أو أي نشاط آخر، ستمنحه فرصاً هائلة للاستفادة من هذه المليارات، وكل “جاد” سيأخذ منها نصيبه حسب نوع المشاريع التي يقدمها و ينفذها، نهنئ لجنة الإستثمار و خاصة AMDIE MICEPP CG على تنزيل وتنفيذ المشاريع و الأوراش الملكية