قراءة مواد بعض الأسبوعيات نستهلها من “الأسبوع الصحفي”، التي نشرت أنه رغم قيام مجلس النواب بوضع كاميرات و”البوانتاج”، من أجل محاربة ظاهرة “البرلمانيين السلايتية”؛ فإن العشرات منهم، بعد تأكيد حضورهم، يغادرون الجلسة العمومية أو اجتماعات اللجان بعد انطلاقها.
وأضاف الخبر أن الجلسة العمومية الأخيرة عرفت مغادرة مجموعة من النواب البرلمانيين نحو الخارج، لقضاء أغراضهم أو إلى مشاريعهم أو للتجول والذهاب للاستجمام؛ ما يُعتبر خرقا لمدونة الأخلاقيات الداخلية، التي تنص على التزام الحضور بالبقاء في الجلسات العمومية.
وعلى صعيد آخر، كتبت الأسبوعية ذاتها أيضا أن فعاليات جمعوية بجماعة بلفاع التابعة لإقليم اشتوكة آيت باه، رفضت إحداث وحدات لتربية الدواجن بالقرب من التجمعات السكنية، محذّرة من الأضرار المباشرة لهذه المشاريع على السلامة الصحية للمواطنين والبيئة.
وأطلقت فعاليات محلية في دواوير عديدة بالجماعة (أمجاض، توفارس، قصبة سطايح…) تحذيرات من هذه المشاريع التي تتنافى مع مقتضيات القوانين البيئية والتنظيمات المتعلقة بالتعمير والصحة العمومية، والتي لها أضرار على المديين المتوسط والبعيد بخصوص البيئة المستدامة والأجيال المقبلة.
“الأسبوع الصحفي” أشارت أيضا إلى معاناة سكان مجموعة من الدواوير بجماعة وسلسات التابعة لإقليم ورزازات من هشاشة مسلك طرقي يربط بين خميس كوركدة ومركز جماعة تازناخت.
ويجد السكان صعوبات كبيرة في التنقل عبر هذا المسلك الطرقي بسبب هشاشة الطريق الوحيدة التي تربطهم بجماعة تازناخت، بعد تعرضها لكل أنواع التعرية جراء الأمطار والسيول التي تجرف إليها الأحجار.
وحسب المنبر ذاته، فإن الساكنة كانت قد قامت، خلال فترات سابقة، بإصلاحات عديدة للطريق بوسائل عادية متواضعة، في غياب تام للجهات المسؤولة، رغم مراسلتهم لجهات عديدة منذ سنوات طويلة قصد رفع الضرر الذي لحق بهم.
“الوطن الآن” ورد بها أن البرنامج الوطني للتخييم يكتسي أهمية كبيرة، ليس فقط بوصفه نشاطا موسميا؛ بل لأنه أثبت، عبر تاريخه، أنه مختبر بيداغوجي للقيم، وآلية بديلة في البناء الرمزي والمعرفي للطفولة؛ مما جعله يحتل موقعا استراتيجيا في السياسات العمومية.
وأضاف الخبر أن المساس بفضاءات الطفولة والشباب، سواء من خلال تقليص العرض أو تفويتها، يعد تهديدا مباشرا لمكتسبات الطفولة المغربية ولتراكمات طويلة من العمل الجمعوي الذي شكّل رافعة أساسية في تأطير الطفولة منذ عقود.
في السياق ذاته، أفاد عبد السلام نشيط، فاعل جمعوي مدير المخيمات الصيفية، بأن التحولات الاجتماعية والثقافية التي يشهدها العالم اليوم فرضت على الفعل التربوي داخل المخيمات الصيفية أن يكون أكثر من مجرد تنظيم ظرفي للزمن الترفيهي للأطفال، إذ صار لزاما عليه أن يخوض رهانا استراتيجيا في التنشئة الاجتماعية وترسيخ القيم. ومن هذا المنطلق، يتجدد دور مدير المخيم بوصفه قائدا تربويا مسؤولا عن تدبير مشروع بيداغوجي مندمج، يرتكز على مقومات تربوية متناغمة مع الاستراتيجية الوطنية للتخييم ومشروع الجامعة الوطنية للتخييم، في الرافعة المتعلقة بالدمج والإنصاف والتمكين والتخييم بالقيم، مع مراعاة الفروقات الفردية، لبناء شخصية الطفل واليافع ضمن رؤية قيمية مواطنة متوازنة.
وأبرز محمد موافق، رئيس مصلحة المخيمات بوزارة الشباب والثقافة والتواصل–قطاع الشباب، أن التخييم ليس ترفا؛ بل يعد رافعة مواطنة وبناء شخصية.
وقال محمد لكليوين، رئيس الجامعة الوطنية للتخييم، إن “هدفنا القطع مع المخيمات التقليدية التي لا تستحضر ذوي الإعاقة”.
ومن جهة أخرى، كشف سعيد العزوزي، رئيس اتحاد المنظمات التربوية، عن تراجع مقلق في عدد المستفيدين، محملا المسؤولية لما يعتبره غياب رؤية استراتيجية وشراكة مؤسساتية عادلة، مطالبا بضرورة إعادة الاعتبار للمخيمات كرافعة للتنشئة الاجتماعية، لا كخدمة موسمية هامشية. كما شدد على أن إصلاح العرض الوطني للتخييم يمر عبر مساءلة شفافة، وإخراج تقرير المهمة البرلمانية من الأدراج، وتطهير الحقل الجمعوي من الانتهازيين الذين يسيئون لصورة الفاعل التربوي الحقيقي.
وقال محمد قمار، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتخييم، إن “الهدف ليس أن يكون لنا فقط عرض تخييـمي ناجح؛ بل أن يكون لدينا مشروع تربوي وطني تنخرط فيه الجهات، والجماعات، والمؤسسات التعليمية، والجمعيات، والقطاع الخاص”.
وعلى صعيد آخر، كتبت “الوطن الآن” أنه مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، يزداد نشاط العديد من الحشرات والزواحف السامة، خاصة العقارب والأفاعي التي تشكل تهديدا مباشرا لصحة وسلامة المواطنين، لا سيما في المناطق القروية والجبلية والصحراوية.
في السياق نفسه، أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك بالدار البيضاء، للأسبوعية ذاتها، قائلا: “إن قلة التوعية وضعف التجهيزات الصحية في المناطق النائية يزيد من حدة الخطر”.
كما نبّه شتور المستهلك المغربي إلى تفقد الأحذية والملابس قبل ارتدائها، خاصة عند النوم في العراء أو في المناطق الصحراوية.
ودعا الجهات المسؤولة إلى اتخاذ إجراءات وتدابير للحيلولة دون وقوع حوادث من هذا القبيل، لكي لا يعيد الزمن نفسه؛ وذلك بتعزيز وحدات الإسعاف القروي، وتجهيزها بالأمصال المضادة لسم العقارب والأفاعي، وتوفير الأدوية والمضادات الحيوية الأساسية بالمراكز الصحية القروية، مع تنظيم حملات تحسيسية في القرى والمدارس والأسواق الأسبوعية حول كيفية الوقاية والتصرف في حالة الإصابة.
إلى “الأيام”، التي ورد بها أن جمعية المنتجين الفلاحيين بإقليم اشتوكة آيت باها أعربت عن قلقها العميق إزاء القرار الوزاري الصادر بتاريخ 7 ماي 2025، والذي يقضي بإيقاف استقبال طلبات الدعم المالي المخصص لاقتناء بذور ومشاتل الطماطم المستديرة وبذور البطاطس والبصل.
ووفق النبر نفسه فإن الجمعية أكدت أن برنامج الدعم، الذي خصصته الوزارة في وقت سابق، وبلغ 70 ألف درهم للهكتار داخل البيوت المغطاة، كان له دور محوري في إنعاش القطاع، عبر عودة عدد كبير من الفلاحين إلى زراعة الطماطم وتوسيع المساحات المزروعة؛ مما ساهم في استقرار نسبي للأسعار وتلبية الحاجيات الوطنية من هذه المادة الأساسية، كما طالبت الجمعية بإعادة النظر في القرار الوزاري، داعية إلى استمرار العمل ببرنامج الدعم إلى حين تحقيق مجموعة من الأهداف؛ أبرزها: تحسين الإنتاجية، وتجاوز مشاكل المبيدات، واستعادة النسق الطبيعي للدورة الزراعية، وضمان توازن السوق.
من أجل ضمان مراقبة دقيقة لحضور البرلمانيين، يجب اعتماد نظام يعتمد على الكاميرات وتقنية التعرف على الوجه المدعومة بالذكاء الاصطناعي، يتيح التأكد من وجود كل نائب داخل القاعة من بداية الجلسة إلى نهايتها. هذا النظام سيمكن من تتبع الحضور الفعلي، وتفادي التلاعب أو الحضور الصوري، كما يساهم في ترسيخ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وفق معايير الحَوكمة الرقمية الحديثة.
الحقيقة كل من تبثتغيبه من اي جلسة الا يطرد فان عمله هو البرلمان ومصالح الناس لهذا صوت عليه فان لم يحضر فإنه ياكل أمواله حرام بالباطل يجب أن تكون المراقبة صارمة منلمطقدر طموحات الشعب فلا يجب أن يكون معنا لهذا قال رسول الله ص من غشنا فليس منا
عندما تكون إرادة عليا من أجل إصلاح المشهد البرلماني أكيد أنه لن يكون باسنطاعة اي براماني الغياب لأنه يعرف المصير الذي ينتظره.
هؤلاء البرلمانية سلايتية محظوظين جدا لأنه في برلمان مغربي لو كانو في بلد ديمقراطي متقدم علماني لرأيتهم في سجن او على اقل تم طردهم مند عشرات السنين
ولكن انتم في مغرب شي كيغطي على شي
هؤلاء الربلمانيين يستحقون محاكمات وطردهم أو سجنهم لأنهم يستخفون بالمسؤولية التي اختاروا بمحض ارادتهم تحملها. من المفترض في البرلماني أن يسخر كل قواه للمساهمة في تتبع و بناء السياسات العمومية والتشريعات. البرلمان مؤسسة مركزية في بناء الوطن وخدمة المواطنين و الاستخفاف بها يجب أن يكون جريمة يعاقب عليه القانون. لم يتخلص المغرب من موروث الماضي الذي كان فيه البرلماني والوزير شخصا ساميا ونخبويا ويرمز إلى الأبهة بيد أن مثل هذه المناصب في دول أخرى متقدمة يشقى أهلها و يتكرفسون وقليلا ما يحصلون على 6 ساعات في اليوم للنوم.
لن نمضي إلى الأمام بهذه العقليات و بالاستهانة بمثل هذه السلوكات المشينة
دليل على غياب ارادة جدية من فوق لاصلاح جدي وجذري وشامل للحياة العامة ومحاربة الفساد والريع يصبح ما يسمى برلمان مجرد مخلوق صوري لا فائدة له بالنسبة الشعب فهو فقط اداة للتصويت وتمرير القرارات البعيدة عن هموم الشعب في اطار ديمقراطية الواجهة وهذا هو مربض الفرس وسبب عربدة رموز الفساد الحزبي السياسي
ترتيب الميداليات في صفوف ” السلايتية” :
1- الميدالية الذهبية : الصيادلة
2- الميدالية الفضية : أعضاء البرلمان بغرفتيه
3- الميدالية البرونزية : الأساتذة الجامعيون
مبروك علينا
و ديما مغرب
حتى وان حضرو فإن ثلثي البرلمانيين اميين بمعنى الامية السياسة لن يضيف شي الا شفط ميزانية ضخمة من اموال دلفعي الضرائب
أحييهم و أنحني احتراما لهم …لأنهم لقاو السيبة و الفساد و استغلوها يعني أنهم أذكياء أو مسنودون محميون..الله يزيدهم من الحرام و السحت
ماشي سلليتية يهزمون المراقبة مكيناش مراقبة أصلا أولا المراقبة يجب ان تكون بالتنقيط الالكترونى ثانياً المراقبة بالبطاقة ثالثا الؤجرة مقابل العمل إذا تغيب البرلمانيين أول مرة تخصم من أجرته ربع أجرته وإذا تغيبة للمرة الثانية تخصم من أجرته النصف وإذا تغيبة للمرة الثالثة تخصم من أجرته ثلاثة ارباع الؤجرة وإذا زاد عن ذالك تخصم الؤجرة بأكملها ويحال على مجلس الأخلاق ويلغى مقعده في البرلمان نهائيا ولا يسمح له بالترشح مرة أخرى
(البونتاج) يجب ان يكون عند الدخول وكذلك عند الخروج حتى لا يستطيعوا الخروج قبل نهاية الجلسة والافضل ان يكون بيوميتريا
لان استعمال البطاقة المغناطيسية يمكن ان تتركها لصديقك وعند خروجه يقوم بتمريرها امام آلة ( البونتاج)
يجب على المسؤولين عن هؤلاء السلايتية وضعهم في السجن بتهمة خيانة الأمانة وخيانة الوطن لكي نعطي صورة عن المغرب بأنه ليس للإستهزاء
اغلب اابرلمانيين لا تهمهم مصلحة المواطنين الدين انتخبوهم ولا المصلحة العامة للبلد. هم فقط اصحاب مصالح خاصة.
لمكافحة التغيب عن الجلسات البرلمانية يجب اعتماد البصمة البيومترية او بصمات العين حتى لا يسجل برلماني حضور صاحبه الغائب. كما يجب ان تحدد فترة بداية الحضور بربع ساعة قبل افتتاح الجلسة وتحديد ساعة اختتمام الجلسة . وكل تغيب اثناء هاته المدة الزمنية يرسل انظارا اوتوماتكيا للبرلماني نفسه وللمصلحة التي تدير غياب البرلمانيين. وفي حالة العود في فترة محددة قد تكون جلستين او تلات يفعل اوطوماتيكيا المنع من الدخول الى البرلمان وتفعيل مسطرة الاقالة والعزل.
الحل سهل جدا، المطلوب هو هل هناك فعلا رغبة في ايقاف هدا الضحك على دقون المواطنين اما مصلحة البرمجيات فلن يتطلب منها دلك اكثر من نصف ساعة لتفعيل المعطيات بالمنظومة المعلوماتية الخاصة بتلك الخدمة.
والسلام عليكم.
يجب اعتماد نقط الغياب و العقاب ماديا وسياسيا……………..
يجب تفعيل العمل مقابل الأجر و كذا عملية البوانتاج عند الدخول و الخروج لهؤلاء السلايتية.
حاكرين غير على الموظفين المضربين عن العمل من اجل المطالبة بحقوقهم المشروعة و المهضومة.
حضورهم كعدمه ماذا إستفدنا من حضورهم ولو حضوا قوم نيام عقولهم فى بطونهم وما يملؤن به جيوبهم مع احترامى للشرفاء منهم وهم أقلية قليلة جدا تعد على رؤس الأصابع …
هاد القضية ديال السليت راه كاينة حتا فالادارات العمومية .مثلا عندنا فالمستشفيات ااسليت بحال السلام عليكم اطباء ممرضين اداريين .ديما كنقول الا لقيت شي واحد فالضومين كيكمل سوايعو نتصور معاه هه.اما الاساتذة الاطباء هادوك خلاص لقاوها سايبة دايرين ما بغاو ومخليين السطاجير بوحدهم.المدير يجي فوق ما بغا .
ولكن نساو كاين الله تعالى والحساب
المشكلة واحد لمرة بغاو يديرو البوانتاج وهما ينوضو الممرضين قالو للادارة مرحبا ولكن بشرط علي الجميع من المدير حتا لتحت شافوها ممسلكاش وهما يتراجعو لان بزاف الاطباء كيخليو البوسط يمشيو لكلينيكات .