من التعدين إلى السياحة .. وفد يسعى لتعزيز الاستثمارات السعودية بالمغرب

في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين الرباط والرياض، يقوم وفد رفيع المستوى من اتحاد الغرف السعودية، يضم 30 شركة وممثلين عن جهات حكومية مختلفة، بزيارة إلى المغرب في إطار جولة مغاربية تشمل موريتانيا أيضا؛ وذلك من أجل استكشاف الفرص الاستثمارية في المملكة المغربية، وعقد اتفاقيات وشراكات مع الفاعلين الاقتصاديين المغاربة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه الزيارة تأتي “متوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية وتنويع الاقتصاد الوطني وجذب استثمارات نوعية إلى المملكة، وكذلك بهدف عرض الفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين الشركات السعودية والشركات المغربية والموريتانية لبحث مجالات التعاون التجاري والشراكة الاقتصادية”.

وحسب المصدر ذاته، من المتوقع أن يعقد الوفد الاقتصادي السعودي، الذي يترأسه حسن بن معجب الحويزي، رئيس اتحاد الغرف السعودية، لقاءات مع مسؤولين مغاربة لتسليط الضوء على فرص وحوافز الاستثمار وبيئة الأعمال في المغرب، مشيرا إلى أن قيمة التبادل التجاري بين الرباط والرياض وصلت إلى 5 مليارات ريال (أكثر من مليار و300 مليون دولار أمريكي)، 13 في المائة منها عبارة عن واردات سعودية، مما يُعد “مؤشرا قويا على وجود فرص استثمارية كامنة ستكشف عنها هذه الزيارة”.

في هذا الصدد، قال رشيد ساري، خبير في الشؤون الاقتصادية، إن “بندر إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي، عقد، في يونيو من العام الماضي، لقاء مع نخبة من الفاعلين والمحللين الاقتصاديين المغاربة، تم خلاله استعراض أبرز معالم رؤية السعودية 2030، وأبرز المجالات والقطاعات الاستثمارية في المغرب المفتوحة في وجه رأس المال السعودي”.

وأضاف ساري، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هناك تركيزا سعوديا على الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية في المملكة المغربية، حيث أنجز السعوديون دراسة للمناطق الغنية بالمعادن داخل المغرب، خاصة معدني النيكل والكوبالت”، مشيرا إلى أن “هناك أيضا إمكانية للاستثمار في قطاع السياحة الواعد في المغرب”.

ورجّح الخبير الاقتصادي ذاته “إمكانية إقامة تعاون بين المغرب والسعودية في مجال صناعات السيارات الكهربائية؛ وهي الصناعة التي تراهن عليها المملكة العربية السعودية إلى جانب مشاريع الطاقات المتجددة ومشاريع تحلية مياه البحر، خاصة في ظل التجربة الكبيرة التي راكمتها الرياض في هذا المجال”، مبرزا أن “قطاع الطاقات البديلة والتكنولوجيا الرقمية سيحظيان بحصة الأسد من الاستثمارات السعودية في المغرب، بحكم أن السعودية، وفي إطار رؤيتها لسنة 2030، تسعى إلى بناء اقتصاد متنوع بعيدا عن العائدات النفطية”.

وذكر أن “دول الخليج كانت قد تعهّدت، على هامش الزيارة التي قادها الملك محمد السادس إلى المنطقة في سنة 2016، بضخ استثمارات في المغرب بقيمة تصل إلى 120 مليار دولار”، مسجلا أن “الإمارات، على سبيل المثال، منخرطة بقوة في الاستثمار في المغرب؛ وبالتالي سيكون من الجيد والمفيد اقتصاديا انخراط السعودية هي الأخرى على هذا المستوى، على اعتبار العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع المملكتين السعودية والمغربية”.

من جهته، أبرز عبد الخالق التهامي، محلل اقتصادي، أن “اهتمام رأس المال السعودي بالمغرب يبرز ثقة رؤوس الأموال الخليجية، ولا سيما السعودية، في مناخ الأعمال والاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يميز المملكة المغربية”، لافتا إلى أن “هذا التوجه السعودي يأتي في إطار رغبة الرياض في تنويع اقتصادها واستثماراتها في القطاعات غير النفطية”.

وأوضح التهامي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الشركات والمقاولات السعودية يمكنها الاستثمار والمساهمة بقوة في مشاريع البنيات التحتية التي أطلقها المغرب استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم 2030، على غرار الطرق السيارة والسكك الحديدية وكل المشاريع المرتبطة بالأشغال العمومية”.

وشدّد المتحدث ذاته على أن “الشركات السعودية قادرة على منافسة غيرها من الشركات، سواء الصينية أم التركية أم الأوروبية، حول مشاريع البنيات التحتية في المملكة المغربية، خاصة أن ميزة هذه الشركات هي أنها تعرض التمويل والمعرفة في الوقت نفسه”، مسجلا أن “القطاع السياحي هو الآخر يُعد من بين أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار في المغرب، إذ هناك تراجع في الاستثمارات السعودية في هذا القطاع مقارنة بالاستثمارات الإماراتية أو المغربية”.