استياء يرافق تحرير شاطئ في طنجة

يعيش سكان مدشر الحجريين، الواقع بتراب جماعة اكزناية القروية المتاخمة لمدينة طنجة، والمناطق القريبة منه على إيقاع ترقب شديد لمآلات تحرير الملك العمومي على مستوى شاطئ سيدي قاسم، خاصة بعدما لم تشمل حملة الهدم التي نفذتها السلطات الأسبوع الماضي جميع المنشآت التي شهدتها المنطقة.

ووفق مصادر محلية تواصلت معها جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن قرارات الهدم اقتصرت في المرحلة الأولى فقط على أبناء المنطقة ولم تشتمل المنشآت الأساسية التي يروج بين السكان أنها تعود إلى شخصيات “نافذة” لم تتجرأ السلطات على تطبيق القانون في حقهم.

وأفادت المصادر المحلية، غير الراغبة في ذكر اسمها، بأن الهدم شمل عددا من أبناء المنطقة القرويين الذين يعملون بشكل موسمي في الشاطئ، معتبرة أن هذا القرار “سيضر بهم ويزيد من تعميق معاناتهم الاجتماعية والاقتصادية”.

وشددت المصادر ذاتها على أن حالة من الغضب تسيطر على الشباب من أبناء المنطقة الذين أكدت المصادر أنهم “تلقوا وعودا وتطمينات بخصوص السماح لهم بالعمل في قادم الأسابيع بالمنطقة”؛ وهو الأمر الذي تقبله البعض، واعتبر آخرون “محاولة لتهدئتهم وامتصاص غضبهم”.

جريدة هسبريس الإلكترونية تواصلت مع مصدر مسؤول بالسلطات المحلية في الجماعة ذاتها، الذي أقر بالفعل بأن الهدم لم يشمل “3 أشخاص”؛ غير أنه أصر على التأكيد على أنهم “كانوا يملكون رخصا وقدموا طلبات التجديد”.

وأضاف المصدر عينه أن البنايات التي ظلت قائمة “قدم أصحابها طلبات للترخيص والتجديد”، مشددا على أن واحدا من بين الذين لم يشملهم قرار الهدم يتوفر على رخصة سارية المفعول إلى غاية شهر دجنبر المقبل.

وتابع المصدر ذاته أن الشخصين الآخرين قدما طلبي تجديد الرخصة، و”منحناهما مهلة أسبوعين وإذا لم يسويا وضعيتهما سنهدم ما شيدوه في الشاطئ”، معبرا عن رفضه الاتهامات الموجهة إلى السلطات بخصوص “محاباة” بعض أصحاب الجاه والنفوذ مقابل الصرامة التي يواجه بها الشباب الفقراء من أبناء القرى المجاورة للشاطئ.

وبخصوص المنع الذي يطال أبناء المنطقة بخصوص طلبات منح الرخص لفائدتهم، سجل المصدر المسؤول محليا أن المنع يرتبط بـ”توقف منح رخص جديدة بسبب انعدام دفتر تحملات جديد يؤطر العملية”.

يذكر أن مصادر في جماعة اكزناية القروية كانت قد أكدت، في وقت سابق، لهسبريس أن المجلس لم يمنح أي ترخيص لاستغلال المِلْك البحري. وشددت على أن الجماعة لا تملك في الأصل صلاحية منح أي رخص لاستغلال المِلْك البحري، الذي لم تقدر الجماعة على كرائه من وزارة التجهيز.