يطالب تنسيق من جمعيات “أصحاب المأذونيات” برفع قيمة العقد النموذجي أو العرفي الذي يجمعهم مع سائقي “الطاكسيات” لتصل إلى 3500 درهم شهريا، وذلك مع استبعاد مبلغ “الحلاوة”.
وجدّد تنسيق من ثلاث جمعيات لـ”أرباب الكريمات” بالمغرب، في بيان استنكاري، شكواهم مما سموه “رفض المستغلين تنفيذ الأحكام القضائية التي تنص على إرجاع المأذونيات لأصحابها وفتح مجال جديد للتفاوض حول قيمتها”، وذلك بما يواكب الظروف المعيشية الحالية التي باتت تثقل كاهل هذه الفئة، خاصة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأرامل العسكريين.
وانتقد المصدر عينه عدم قدرة عدد من العمالات بمختلف الأقاليم المغربية على تطبيق هذه الأحكام القضائية، متهما إياها بـ”الخوف من غضب نقابات سائقي الطاكسيات”.
وأورد البيان ذاته أن المعنيين يرفضون ما سموه “تهديد سائقي الطاكسيات السلم الاجتماعي عبر شن احتجاجات في الشارع ضد مجموعة من الأحكام القضائية القاضية بإرجاع المأذونيات لأصحابها بعد نهاية مدة العقد”، معتبرا أن هذه الممارسات “مصادرة واضحة لحقهم”.
وطالب محمد بنيعقوب، عضو تنسيق الجمعيات ذاتها، ورئيس “جمعية الإسماعيلية طاكسي” بمدينة مكناس، بمبلغ 3500 درهم شهريا كقيمة للعقد النموذجي أو العرفي الذي يجمع أرباب “الكريمات” وسائقي “الطاكسي” بالمغرب، مع إلغاء “الحلاوة”.
وقال بنيعقوب إن قيمة العقود الحالية، التي لا تتجاوز في الغالب 1500 درهم، “لم تعد كافية في الوقت الحالي”، بحكم أن مدتها استوفت عقودا طويلة، كما أنها لا تناسب هدف الملك محمد السادس من هذه المأذونيات، وهي “تمكين الفئات الهشة من مدخول مالي محترم يحفظ حقوقها”.
وانتقد عضو تنسيق جمعيات “أرباب المأذونيات” ما سماه “تقاعس العمالات في شق لجنة المنازعات في تنفيذ الأحكام القضائية العديدة التي صدرت، وتناصر إرجاع هذه ‘الكريمات’ لأصحابها بعد نهاية مدتها”، وزاد: “في الوقت الحالي تصل نسبة الرافضين من سائقي الطاكسيات لفتح التفاوض حول القيمة الشهرية للعقود المنتهية مدتها وإرجاعها لأصحابها إلى حوالي 90 بالمائة بمختلف المدن المغربية”، مشيرا إلى أن “هذه المعضلة تضع أصحاب المأذونيات في وضع حرج، بين سندان رفض العمالات تطبيق القانون مخافة احتجاج سائقي الطاكسيات في الشارع ومطرقة رفض المستغلين”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن التنظيم الذي ينتمي إليه يتفهم إلى حد كبير شكوى سائقي “الطاكسيات” من ظروفهم المادية التي تعرقل استجابتهم لمطالب أرباب المأذونيات بشأن رفع قيمة العقود، مستدركا: “في المقابل يعاني أصحاب ‘الكريمات’، وخاصة من الفئات الهشة بالمجتمع، من ضعف المبلغ الشهري المحصل عليه”.
ودعا بنيعقوب مصالح وزارة الداخلية إلى “تسريع جهودها في إخراج قانون جديد ينظم المأذونيات بالمغرب، لتجاوز أعطابها الحالية”، وفق تعبيره.
كانو فرحانين ملي شدو 100000 درهم ولا 200000 درهم
يجب الغاء المأذونة بصفة نهائية
يجب حدف مأدونية ليس لها أي دور
إلى مزبلة التاريخ، خليو البلاد تتقدم قهرتونا،المزيد ثم المزيد من التطبيقات، أحبك يامغرب الأمام مغرب التقدم والتكنولوجيا و indrive
هاد المأذونيات للأسف محيرة. صحيح كاين ناس يستحقونها بالفعل لكن هناك اخرون تحصلوا عليها دون وجه حق
المشكل الاخر هو حين يرث احدهم مأذونية و بتنفع بها لوحده دون الاخرين
اليس من الصواب لو ان الدولة استرجعت هذه المأذونيات و شكلت وكالة خاصة لتدبيرها و تحويل نسبة من الأرباح لذوي الحقوق مباشرة على ان يتوقف هذا الريع بمجرد وفاة صاحب المأذونية او أرملته
يجب إلغاء المأذونيات و تعويضها بضريبة إستغلال تؤدى الى خزينة الدولة.
اما في ما يخص الأفراد في وضعية هشاشة او من ذوي الاحتياجات الخاصة فأكثرهم في المغرب لا يستفيدون من أي شيء، وما هم إلا غطاء لإبقاء هذا النوع من الريع ليستفيد منه من يعرف من أين تؤكل الكتف، كما يمكن إعادة إحصاء و تحديد هذه الشريحة من المجتمع و النظر في إمكانية مساعدتها بطريقة فعالة و مستدامة.
يجب إلغاء الماءدونية وتتكلف بها الدولة
المأدونيات هي وصمة عار على جبين الدولة المغربية…كيف لفئة مهما كان وضعها و ظروفها تعيش طفيليات على الاقتصاد الوطني ..الفئات الهشة او ارامل العسكريين الذين يقتلون دفاعا عن الوطن يجب ان تخصص لهم موارد توفرها الدولة بطرقمشروعةو عادلة لا ان يتحملهم افراد هم انفسهم يصارعون من اجل العيش بكرامة
أغلب الحاصلين على المأذونيات موظفون لأن هذه بلاد المعرفة والرشوة واشكامة………..
المواطن يريد النقل بالتطبيقات ومع غي سائقي الطاكسيات…. والمسألة مسألة وقت فقط..
ما لا أفهمه و لا يتقبّله عقلي ، هو عندما أرى أن بعض مَن يمتلك حق هذه المأذونيات هم بعض الضباط ذووا مراتب عليا ، أو بعض الموظفون السامون في الدولة ، الذين ليست لهم أي علاقة بهذه المهنة و ليسوا في حاجة لمداخيلها ، و قد يُخصِّصها بعضهم لمصروف الجيب لأطفالهم الصغار ، l’argent de poche ، بينما تجد بعض سائقي الطاكسيات المُسنِّين العجزة المتقاعدين الذين أفنَوْأ زهرة عمرهم في هذه المهنة ، و لم تعُد لهم مداخيل للعيش بعد عجزهم ، لا يحصلون على هذه مثل هذه المأذونيات… غريب هذا الحيف في بلادي…..
”أرباب الكريمات”
عبارة ذات مدلول الريع والفساد بامتياز،من ربب هؤلاء الناس حتى يمتازوا دون بقية المغاربة بالمأذونيات أو الكريمات سواء في المقالع أو الأمتيازات الأقتصادية أو المالية أو الأدارية.
هل هؤلاء صنعوا في هذا البلد ما لم يصنعه المغاربة؟آباؤنا وأجدادنا قدموا أنفسهم وجهودهم كل بطريقته ومن موقعه لكي يستقل المغرب،هل جزاء هذا أن نكون مستعمرين بطبقة من أبناء هذا البلد؟أو هم من طينة مغايرة تستحق الكريمات والأمتيازات دون بقية المواطنين؟
ان كانوا قد قدموا خدمة للأمة فالمكافئة تكون بمنحة مالية وكفى،أما وأن تعرقل قطاع حيوي في البلد مثل احتكار الأستيراد لمواد معينة أو حق استغلال مقالع أو احتكار معالجة مادة الغاسول أة الكريمات والمأذونيات في النقل طاكسيات كبار و صغار وحافلات النقل الجهوي أو غيره في كل المجالات الحيوية فهو ضرب من الفساد الذي لن يقدم المغرب ألا الى الخراب.
نظام الكريمة المغرب هيا الوحيدة لي عندها هد الامتياز مول لكريمة معزز مكرم الحلاوة بالملايين و الشهرية تجاوزت في بعض المدن 2500 درهم و باقيين كيبكيو والسائق منو الشمس ملتزم بكل المصاريف صاحب الرخصة صديق مع أخد الحلاوة حتى نهاية العقد يتحول إلى عدو
الخلط بين ميدان خطير في الاقتصاد الوطني هو النقل العمومي وميدان له أهميته هو المساعدة الاجتماعية هو فكرة بليدةلحل مشكل برميه على عاتق اخرين. نعم الفقراء والمحتاجون يستحقون المساعدة، ولكن السجل الاجتماعي صار موجودا لمساعدتهم، بمعية اخوانهم الفقراء الاخرين في ربوع الوطن. نعم ارامل ويتامى الواجب يستحقون الدعم، ولكن ليس على حساب قطاع كامل هو النقل العمومي. الگريمات ديناصور اجتماعي واقتصادي وسياسي لا يمكنه ان يتعايش مع قطاع نقل عصري وشفاف وفعال، يدار بارفع شروط المهنية والفعالية، وليس بالاعتباطية والمزاجية التي تنبني عليها الاكراميات، في افق 2030.
متى تنتهي سياسة الريع وحدف أشخاص يستفيدون من لكرمات بدون وجه حق
ياخدون الملايين كحلاوة عند توقيع العقد مبتزين بدلك السائق الدي يتحمل فوق ظهره جميع المصاريف بما فيهم صاحب هده المادونية ثم عند نهاية العقد يريد صاحب المادونية …. اخر و يريد الزيادة في السومة مع العلم أن مدخول الطاكسي أصبح أقل مما كان قبل كورونا السبب هو غلاء المحروقات الازدحام المروري خروج التطبيقات من الجنب الي ولات كتقتسم معنا الكورسات و الله ادا ضربت عملية حسابية ستجد أن مستغل العقد يعمل كحمار الناعورة لصالح شركات السيارات و قطع الغيار و التأمين و الفحص التقني بلا ندويو على خمسين ألف ريال ديال خونا الكبير الي باغي مازال الزيادة بلا حشمة بلا عرقة
يجب البحث عن حل والقطع مع اقتصاد الريع
الارزاق بيدالله يجب احترام العقد الذي حرربمكاتب الولايات والعمالات وكلنا نخضع لدولةالحق وااقانون والحق يعلى ولايعلى عليه
هي سابقة في تاريخ البشرية أن الأحكام القضائية لا تنفذ .
العدل أساس الملك
يجيب إلغاء المؤذنيات وفتح المجال أمام ترخيص رخصة أمام المهنية وتشغيل النقل عير التطبيقات
اتركوا الحال كما كان قديما اكل صاحب مؤءونية يتعامل مع من يساء بالثمن المتفق بينها دون تحديد العدد
عملية بسيطة تبين مدى تضرر الاقتصاد الوطني من نظام الگريمة، المبني على شقين: الحلاوة والشهرية. الحلاوة او الساروت قد ترتفع في بعض المدن الرائجة الى عشرات ملايين السنتيمات، يضاف اليها سومة كراء الگريمة الشهرية بالاف الدراهم. كل هذا فقط للحصول على وثيقة: رخصة استغلال التاكسي، دون الحديث عن مصاريف شراء وتشغيل السيارة و المحروقات…ثم نأتي الى السائق، وعليه تنهال مسؤولية تدبير التاكسي بحيث يجني كل المتدخلين “حقهم”. وقد ينجح بوسائل شتى منها القانوني وغيره ومنه الاخلاقي وغيره. في النهاية الرابح الاكبر هو صاحب الگريمة بحيث يأتيه حقه دون عناء. و الخاسر الاكبر هو الدولة والمواطن المستهلك: لا ضرائب، لا نظافة، لا راحة، لا ثقة، لا شفافية، لا وظائف مستقرة، ولا كرامة…
يجب إلغاء هذه المأذونية لأنها بصراحة تكريس للعبودية
الخوف من غضب النقابات !!!عذر اقبح من زلة .يجب القطع مع هذا النوع من الريع فقد تغيرت الظروف ومات جل المقاومين حتى وإن كان في هذا نظر.وامر آخر وهو 25% للمباريات لابناء المقاومين وغيرهم فهذا ضرب لمستوى المساواة بين جميع ابناء الشعب .
هذه سابقة في الحياة البشرية ، وزارة ذو سيادة ترفض الاستغلال المباشر لأصحاب المأذونيات وهكذا تحرض المستغلين المنتهية عقودهم على التمرد ضد الأحكام القضائية النهائية واحتقارها كأن المغرب ليس لها تاريخ منذ قرون . وكل من يطلع على هذا الملف يستنكر ، ويصيبه اكتآب .