سجل التنسيق النقابي الخماسي في قطاع التعليم، اليوم الخميس، استمرار تلكؤ الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية في تنزيل بعض الالتزامات الموقعة، ومعها العديد مما تم التوافق عليه بأشغال اللجان التقنية ذات الصلة بأجرأة مواد النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية؛ وهو ما يعيد طرح سؤال “مدى جدوى الحوار واجتماعات اللجان التقنية”.
وحمّل التنسيق النقابي الخماسي الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، المتكون من الجامعة الوطنية للتعليم التابعة للاتحاد المغربي للشغل والنقابة الوطنية للتعليم” كدش” والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والنقابة الوطنية للتعليم ” فدش”، في بيان مشترك توصلت به هسبريس، الحكومة والوزارة الوصية مسؤولية تهديد استقرار العلاقات المهنية، والسّلم الاجتماعي وعودة الاحتقان.
واعتبرت الهيئات النقابية الموقعة على البيان المشترك أن الانقلاب على الاتفاقات المبرمة خرق صارخ للتعاقدات الاجتماعية عامة وبناء الثقة، وضرب لمؤسسة الحوار الاجتماعي في قطاع التعليم، الذي له ضوابطه وأعرافه والتي تمّ تجاوزها؛ وهو ما أدى إلى تنامي التذمر واليأس وفقدان الثقة وتغذية الاحتجاج وتأجيجه.
ودعا البيان سالف الذكر الحكومة والوزارة إلى التعقّل الزمني والموضوعاتي، إزاء تنزيل بنود اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023 ومواد النظام الأساسي الجديد، فضلا عن توافقات أشغال اللقاءات التقنية.
وأكدت النقابات على ضرورة التزام وزارة التربية الوطنية، بتنظيم اجتماعات مسؤولة وناجعة ومنتجة وفق ما تم اعتماده باللجنة العليا، والإقرار الفوري للتعويض التكميلي لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الاعدادي والأطر المختصة، مع صرف التعويض عن العمل بالمناطق النائية والصعبة منذ شتنبر 2024.
وطالبت الهيئات النقابية سالفة الذّكر بمراجعة وتخفيض عدد ساعات العمل للأطر العاملين بالمؤسسات التعليمية، خاصة أطر التدريس بالأسلاك الثلاثة، وإعمال التأويل الإيجابي للمادة 81 من النظام الأساسي، وغيرها من الاتفاقات والمطالب التي لاتزال موضوع لقاءات وحوارات مشتركة.
ولوّح التنسيق النقابي الخماسي بالعودة إلى الاحتجاج نتيجة توفّر شروطه، بالممارسات سالفة الذكر للحكومة والوزارة الوصية على قطاع التعليم، مطالبا باحترام القرار الوزاري رقم 077.24 بخصوص محاضر الدخول والخروج لفئة المختصين التربويين والمختصين الاجتماعيين.
وختم التنسيق الخماسي بيانه النقابي برفض برمجة دورات تكوينية، بعد موعد توقيع محاضر الخروج بسبب الارتجالية والتردد في تدبير التكوين المتعلق بمدارس الريادة، الذي تتحمّل الوزارة مسؤوليته، داعيا رجال التعليم ونساءه إلى مقاطعة هذه الدورات التكوينية مع الاستعداد لكل أشكال التصعيد ابتداء من الدخول المدرسي المقبل.
لابد من العودة للنضال لتنفيذ ما تبقى من الاتفاقيات ،ودفع الوزارة للوفاء بوعودها بخصوص ملفات مثل الزنزانة 10 ( التسقيف)
التعليم في تراجع مستمر و هؤلاء يريدون المزيد من الامتيازات هههه …. فهم تسطى
ما اتفق عليه ووقع عليه من اتفاقيات بين هيئات النقابة ووزارة التربية الوطنية يجب أن ينزل الى ارض الواقع،دون تلكأ او تماطل!!!مالا يرضي الوزارة وتتملص من تحقيقه اليوم،كان عليها ان تكون شجاعة وترفضه إبان النقاشات وفي طور الحوارات،وليس الآن،عليهم التفكير مليا في المسألة،لتجنب اعتصامات طويلة الأمد،قد تعصف ببدايات السنة المقبلة،لاقدر الله.الراجل هو الكلمة.هادشي علاش تربينا.
تم احالتي على التقاعد …لمادا لم استفد من خارج السلم كما استفاد الاساتدة الدين تقاعدوا السنة الماضية
واقع التعليم ببلادنا، من الأولي إلى الجامعي يحكمه الإرتجال، فلا الأطر التربوية والإدارية راضية على ظروف العمل، ولا الوزارة ملتزمة بما وقعته من اتفاقات مع النقابات الأكثر تمثيلية، ولا الأطفال والتلاميذ والطلبة ينالون حقهم في التعليم كما ينبغي. المستوى المعرفي لدى التلاميذ والطلبة في تراجع مخيف جدا، وهو ما يدعونا إلى المطالبة بإيجاد الحلول الجدرية وإعادة هيكلة القطاع حتى يصبح رافعة للتقدم والازدهار، فبدون تعليم جيد، لا يمكن للبلد أن يخطو بخطى ثابتة نحو المستقبل، خصوصا وأننا نواجه تحديات اقتصادية سياسية ثقافية اجتماعية، لا يمكن ربحها إن لم نعالج الواقع المر للمنظومة التعليمية.
أصبح التعليم التلاميذ لعبة بين ايدي رجال ونساء التعليم الذين أصبح همهم الوحيد هو الحصول على المال مقابل لا شيء. اصلا كل رجال التعليم يمارسون مهامهم بابتزاز اباء التلاميذ بالساعات الإضافية مقابل الاف الدراهيم. فكفى للتلاميذ ان يدرس ويجتهد في جو من الابتزاز الاضطرابات. كفى من ابتزاز التلاميذ ووزارة التعليم بدون تقديم اي عمل يستحق الترقية.
المحالون على التقاعد نهاية 31/08/2025 سيستفيدون من خاج السلم لسنة 2024 حتى 31/08/2025
تلقائيا بدون حساب النقطة
تشجيع مسبق لتسجيل آباء وأولياء التلاميذ أبنائهم في المؤسسات الخصوصية، وحتى النقابيون ورجال ونساء التعليم يدرسون أبنائهم في المؤسسات الخصوصية.
أنا رجل تعليم … ومع احترامي للمطالب المشروعة فالصراحة ان النقابات ساهمت في إفساد التعليم … هي باغا تكسب الساحة فقط… قالو العطلة دبا والصيف جاي والفراغ…. نديرو شي حاجة نلفتو الانتباه..
عجبا لهولاء الاساتذة ملايير تم صرفها لهم بسخاء وتجاوزت كل موظفي الدولة ومازالوا يطالبون بمزيد من التعويضات أين ستستنزفوا الميزانية العامة وستتسببون في أزمة الله يهديكم اوقفوا الحراك وتعقلوا فمستوى التعليم في الحضيض لان “الناس تابعة الفلوس فقط” والمردودية صفر والدليل مستوى الثلاميذ كما يجب التعجيل بخروج. قانون الاضراب لوقف تسيب وعبث النقابات….