أعلنت الجمعية المغربية لحماية المال العام عن تضامنها الكامل مع رئيسها، محمد الغلوسي، وذلك على خلفية متابعته بشكاية مباشرة أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، تقدّم بها البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار يونس بنسليمان.
وتؤكد الجمعية أن هذه الشكاية جاءت عقب تصريحات أدلى بها الغلوسي خلال ندوة صحافية بمراكش، أثار خلالها شبهة فساد في صفقة إنجاز المحطة الطرقية بحي العزوزية، التي بلغت كلفتها نحو 12 مليار سنتيم.
وأضاف المكتب الوطني للجمعية أن هذه التصريحات تستند إلى شكاية سبق أن وُضعت أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بشأن اختلالات المشروع، وهو الملف الذي أجري بشأنه بحث قضائي من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، قبل أن يُحال على غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المال العام. ويتابع في هذا الملف يونس بنسليمان ومسؤولون آخرون، بتهم منها تبديد أموال عمومية واستعمال وثائق مزورة وتلقي فائدة في صفقة عمومية.
وأشارت الجمعية إلى أن المعني بالأمر سبق أن أدين ابتدائيًا واستئنافيًا في ملف غسل الأموال بسنة موقوفة التنفيذ وغرامة مالية، كما يُحاكم في قضية أخرى مرتبطة بصفقات مؤتمر “كوب 22”.
واعتبرت الهيئة ذاتها أن متابعة الغلوسي تهدف إلى “ترهيب فاضحي الفساد، وتندرج ضمن حملة ممنهجة لحماية المتورطين في ملفات الفساد وتكميم الأصوات المنتقدة”.
كما ندد المكتب الوطني للجمعية بما وصفه بـ”التضييق على المبلغين عن الفساد”، محمّلًا الأغلبية الحكومية مسؤولية محاولات حماية بعض المسؤولين من المساءلة، والتنصل من الالتزامات الدولية في هذا المجال.
وختمت الجمعية بدعوة السلطة القضائية إلى الاضطلاع بمسؤولياتها في التصدي للفساد والإفلات من العقاب، مطالبةً كل القوى الديمقراطية والحقوقية بمساندة رئيس الجمعية في مواجهة ما وصفتها بـ”حملة تشويه وترهيب غير مبررة”.
ما يقع من محاكمات كيدية ضد رجال أحرار ومواطنون شرفاء لنبشهم عن الحقيقة والدفاع عن الوطن والمواطنين والمشتكون هم في الحقيقة من وجب عليهم خدمة الوطن ومواطنين من برلمانيين وأعظاء حكوميين تزكي القولة الشهيرة(الحبس ما يدخلو ليه غير الرجال).
متابعة وهبي للمهداوي و تواطؤ في العلن سيخلق فوضى في الحياة الحقوقية وصراعات بين السياسة و الحقوق يجب تصحيح هذا الوضع الشاذ وإرجاع قطار المكتسبات الحقوقية في بلدنا الحبيب إلى سكته التي انحرف عليها ولكم واسع النظر
تضامن في غير محله مادام ان الملف بيد القضاء والغلوسي يمكن له أن يخطء ويمكن له أن يصيب كما أن البرلماني من حقه رفع الدعوى للدفاع عن نفسه أمام هاته الجمعيات التي انتشرت كالفطر..
لاحظت في الآونة الأخيرة بعض المسؤولين بمبررات واهية يقومون برفع دعوى ضد ناشط حقوقي أو صحفي مغلوب على أمره من أجل حلبهم و مطالبتهم بمبالغ خيالية، وجدوها طريقة سهلة لجني أموال كثيرة من دون سعي و لا جهد و لا عناء وراء كسبها. و شكرا هيسبريس
مرة أخرى سنرى محاكمة شرفاء هذا البلد بتهم واهية بينما المفسدين و مصاصي ذماء الشعب لا حسيب ولا رقيب عليهم .
لك الله يا وطني الحبيب
في الاونة الاخيرة بعض النسؤولين بمن فيهم من هو محسوب على الاغلبية الحكومية يقومون بعرقلة الجمعيات وغيرهم في التبليغ والترافع ضد الفساد ونهب المال العام. فادا كانت هاته الوجوه تمثل الشأن العام فلمادا تبيح وتدافع عن نهب وناهبي المال العام. الخلاصة هي ان شبكة النهب لا تفتصر على المسؤولين الصغار بل تتعداهم ربما لتشمل متنفدون اكثر بل ومؤثرون في صنع القرارات وتربطهم فيما بينهم شبكات مصاالح وتبادل المصالح الخاصة على مسافات جغرافية وسياسية واقتصادية ربحية واسعة تتعدى حدود الجماعة او الاقليم او الجهة للصعيد الوطني ولما لا الدولي.
لم طلب العون و المدد مادام المشتكى به هو على يقين من عدالة قضيته؟ لا مكان في للإعلام الدولي لنداءات استغاثة يطلقها نشطاء جمعويون درءا لاشتغال العدالة! و اذا كان المعني بالشكاية يؤمن حقا بمبادئ الديمقراطية فما عليه إلا أن يقبل بها ولو كان في إعمالها ضرر له.
هاد النخبة ديال آخر الزمان بدل ان تنشغل بحلول مشاكل المواطنين نجدها منشغلة في رفع الدعاوى ضده.
هم وزارة العدل الوحيد هو التضييق على الحق والعدالة عن طريق كبح أصوات من ينددون بالرشاوي والنصب وتبديد الأموال العمومية والزبونية وخيانة المسؤولية.
هناك مقولة مهمة لأحد الكتاب الدوليين : ” القانون الجنائي وضع لحماية الاغنياء من المجرمين والقانون المدني وضع لتمكين الاغنياء من سرقة الفقراء”.
اللهم قنا شر الظالمين والمفسدين والمزورين والمرتشين والخونة…
آه لو تطلعون على ملفات الفساد والتفويتات المشبوهة التي وسمت ما عرف بالمغربة عند بداية السبعينات لوقفتم مندهشين أمام ما حصل ولعل هذا أحد الاسباب التي جعلت الحكومة الحالية تهرع بمجرد تنصيبها إلى سحب مشروع قانون الاثراء غير المشروع من البرلمان ، انشري هسبريس وشكرا
لا مفر للدولة المغربية من أن تجثت الفساد في البلاد بنسبة لا تقل عن 70% وفي أقرب الآجال . هي الوسيلة الوحيدة لاستعادة قوتها وهيبتها اللتين فقدتهما بسبب تغول الفساد. والمغاربة جميعهم على علم وبينة من ضعف الدولة المهول. وكيف لا ويكفيهم أن يعلموا بحجم الإفلات من العقاب ؟ لدرجة أصبحت الدولة محط مقت وازدراء من طرف الجميع مصلحين ومفسدين، وتدفعهم هذه الفتنة حثيثا إلى التطبيع مع الخيانة أجمعين. والأدهى أن الخيانة لا تكتفي بالإنتشار أفقيا بل تنتشر كذلك عموديا وتصبح خيانة عظمی من طرف من لديهم حساب مع الله والوطن والملك، أو فقط يختلقون ذلك الحساب. فمَن سينهي عن الفساد ومَن سينتهي وتياره عاتي يجرف الجميع ؟ حتى أصبحنا نرى نمادج يجاهرون بخيانتهم صلفاء، مطالبين بحقهم في تبنيها علنا والبوح بها على رؤوس الأشهاد. وكلما أعلنوا عن خيانة أخفوا أخرى أعظم منها يعدّونها للقادم من ابتزاز. فلا عجب أن نرى بنكيران وأمثاله وغيرهم يلتهمون أموال الشعب وأموالا أخرى بالباطل ويجاهدون في تفجير الوطن من الداخل. فلولا الفساد وتغوله ما ضعفت الدولة وما هانت وما تفشت الخيانة، وما زاغ بنكيران أو غيره وما طغى. وكذلك التطبيع.
من اهم إنجازات الكيان الإداري المصطنع الذي يترأس زعيمه الحكومة الفراقشية هو محاكمة الصحفيين والحقوقيين وفاضحي الفساد والأصوات الحرة بالإضافة إلى تجميد القوانين المتعلقة بالإثراء غير المشروع ومنع الجمعيات من فضح الفساد !!
في المغرب انقلبت الاية الفاسد يحاكم النزيه والاحكام القضائية تناصر الفاسد وتجن النزيه المبلغ عن الفساد هده المعادلة في حد داتها ستعصف بنزاهة المحاكم ما تبقى من نزاهة المحاكم وستعصف بالعدالة برمتها كل من يترشح لمناصب حكومية وزارية برلمان وووو وكل المسؤوليات وجب عليه تقبل الانتقاد لانه يخضع لرقابة المواطن ملاييؤ نهبت وحالة المدن المغربية يرتى لها مضهر بئيس في تضهور مستمر ازبال نقل معطوب انارة ضعيفة واجهات مهترئة غياب الفضائات الخضراء ….. بطالة مادور المنتخب والحكومة وووو والدولة بشكل عام …. الى هضؤتي على حقك كمواطن يشهر في وجهك وزير العدل مليار سنتيم تعويض واحد شافر المليارات او تزيد تعوضو بمليار والله لا هزلت كل هدا يسيء للبلد وان الله يمهل ولا يهمل كل من طغى ن….
كل التضامن مع المناضل محمد الغلوسي…
تكميم الأفواه المنددة بالفساد وتبديد المال باللجوء إلى القضاء سلوك جبان يقوده حزب التجمع الوطني للاحرار ويلقى تغطية ومظلة رئيس الحكومة واغلبيته….التهم الموجهة للبرلماني يونس بنسليمان ابتدائيا واستئنافيا كفيلة بإسقاط دعوته ضد الاخ الغلوسي اذا كنا نبحث عن هذا الهامش الضيق من الديموقراطية….
لا مفر للدولة من أن تجثت الفساد في البلاد بنسبة لا تقل عن 70% وفي أقرب الآجال. هي الوسيلة الوحيدة لتستعيد قوتها وهيبتها اللتين فقدتهما بسبب تغول الفساد. والمغاربة كلهم على علم وبينة من ضعف الدولة المهول. وكيف لا وحجم الإفلات من العقاب هو مؤشر ضعفها وقياسه البسيط ؟ لدرجة أصبحت الدولة محط مقت وازدراء من طرف الجميع مصلحين ومفسدين، وأصبح تيار الفساد العاتي يجرفهم إلى الخيانة أجمعين. والخيانة لا تكتفي بالإنتشار أفقيا ولكنها تنتشر كذلك عموديا بين من لديهم حساب مع الله والوطن والملك، أو فقط يختلقون ذلك الحساب لتعظم خيانتهم ويعظم شأنهم. وأصبحنا نرى نمادج يجاهرون بخيانتهم صلفاء، مطالبين بحقهم في تبنيها علنا والبوح بها على رؤوس الأشهاد. وكلما أعلنوا عن خيانة عظمى أخفوا أخرى أعظم منها يعدّونها للقادم من ابتزاز. فلا عجب أن نرى بنكيران وأمثاله وغيرهم اليوم، وليظفروا بكلتا الحسنيين، يلتهمون أموال الشعب وأموالا أخرى بالباطل ويجاهدون في تفجير الوطن من الداخل تفجيرا. فلولا الفساد وتغوله ما ضعفت الدولة وما هانت وما تفشت الخيانة لا أفقيا ولا عموديا، وما زاغ بنكيران أو غيره وما طغى. وكذلك التطبيع.