قدّم الباحث عصام القويطي أطروحته المعنونة بـ”الخطأ المدني للأجير.. دراسة على ضوء الاجتهاد القضائي”، في إطار مناقشة دكتوراه بشعبة القانون بالفرنسية، بحضور ثلة من الأساتذة والباحثين وطلبة الدكتوراه.
وانطلقت جلسة المناقشة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، يوم الاثنين الماضي، وسط أجواء علمية رصينة، بحضور شخصيات أكاديمية ومؤسساتية؛ من بينها هشام صابري، كاتب الدولة المكلف بالشغل.
وتناولت الأطروحة إشكالية المسؤولية المدنية للأجير عن الأضرار الناتجة عن خطئه المهني، من خلال مقاربة مزدوجة تجمع بين مقتضيات القانون المدني وبين أحكام قانون الشغل؛ مع الاستناد إلى الاجتهادات القضائية المغربية والمقارنة، خصوصًا الفرنسية.
وخلصت الدراسة إلى أن الإطار القانوني المغربي، سواء في القانون المدني أم قانون الشغل، لا يوفّر معالجة كافية للحالات التي يرتكب فيها الأجير خطأ جسيما أو عمديا، يتسبب في أضرار مادية جسيمة للمشغّل؛ وهو ما يطرح إشكالات على مستوى التكييف القانوني، ولا سيما ما يتصل بتحديد المسؤولية وتعويض الضرر في سياق العلاقة الشغلية.
ودعت الأطروحة إلى مراجعة عميقة لقانون الشغل، تستلهم المفهوم الفرنسي لـ”الخطأ العمدي الجسيم” (la faute lourde)، بما يسمح بتحديث التشريع المغربي وملاءمته مع متطلبات الإنصاف القضائي، وتحقيق توازن عادل بين حماية الأجير وضمان حقوق المشغّل.
وقد ترأس لجنة المناقشة الأستاذ شكيب العوفير، وضمت في عضويتها كلًّا من الأستاذة المشرفة إلهام حمضي، والأستاذتين إلهام ماموني وعايدة الفركلي. وأجمعت اللجنة على الإشادة بجودة الأطروحة وراهنيتها وأصالة المقاربة القانونية التي اعتمدها الباحث، معتبرة أنها تشكّل إضافة نوعية للنقاش الأكاديمي في مجال تقاطع قواعد المسؤولية المدنية مع قانون الشغل.
كل اطروحات العالم في هذا الموضوع لخصها النبي محمد عليه الصلاة والسلام وقال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه منطبقها شفاكه الله
ما أثارني باعتباري باحثا ومؤطرا لطلبة في القانون الاجتماعي هو دعوة الأطروحة إلى مراجعة عميقة لقانون الشغل، تستلهم المفهوم الفرنسي لـ”الخطأ العمدي الجسيم” (la faute lourde)، بما يسمح بتحديث التشريع المغربي وملاءمته مع متطلبات الإنصاف القضائي، وتحقيق توازن عادل بين حماية الأجير وضمان حقوق المشغّل.
دائما ما نجعل القانون الفرنسي باعتباره مصدرا تاريخيا في أولى أولويات القانون المغربي وننسى القوانين الأنجلوسكسونية ومبادئ الشريعة الإسلامية، مع العلم أن الخطأ في مدونة الشغل انقسم إلى خطإ جسيم نصت عليه المادة 39 من مدونة الشغل على سبيل المثال وعاقبت عليه بالفصل من العمل بعد الاستماع للأجير، وأخطاء خفيفة يعاقب عليه بعقوبات تأديبية نص عليها الفصل 37 من نفس المدونة.