مع حلول فصل الصيف، عادت الانتقادات لتطفو على سطح النقاش العمومي في المغرب، بسبب الارتفاع المتزايد في أسعار عدد من المنتجات والخدمات، سواء في قطاع الاستهلاك اليومي أم في الأنشطة المرتبطة بالسياحة والمطاعم. وتجد هذه الانتقادات صدى واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث كثرت التدوينات التي تُقارن بين الأسعار وجودة الخدمات المقدمة في المغرب وتلك التي تُعرض في بلدان مجاورة كإسبانيا والبرتغال.
وفي خضم هذا النقاش، وجّه أحمد العبادي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، استفسر فيه عن “الإجراءات المزمع اتخاذها لتقوية أدوات الزجر في حق المخالفين لقواعد السلامة الصحية والجودة، وكذا المتلاعبين بالأسعار، خاصة في المطاعم، بما فيها التابعة للفنادق، ومحلات بيع وتوزيع وتقديم المأكولات والمشروبات”.
واعتبر النائب البرلماني أن موسم السياحة الصيفية يُسجّل ارتفاعا ملحوظا في حركة السفر الداخلي، ومعه يزداد الإقبال على المطاعم والوجبات السريعة؛ “مما يعرض المستهلكين أحيانا لمخاطر التسمم الغذائي الفردي أو الجماعي”.
ودعا العبادي إلى “تكثيف حملات التفتيش والمراقبة وتفعيل إجراءات الزجر الفعلي في حق المخالفين من أجل حماية سلامة المواطنين ووقف فوضى الأسعار، خاصة في المناطق السياحية”.
من جهته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إن الحديث عن مراقبة الأسعار في المغرب يُعد نوعا من التضليل؛ لأن الأسعار محررة قانونا منذ سنة 1986 بموجب القانون رقم 104.12، باستثناء ثلاث مواد فقط: السكر، غاز البوتان، والدقيق المدعم.
وأوضح الخراطي، ضمن تصريح لهسبريس، أن دور أجهزة المراقبة يجب أن يركز على الإشهار بالأسعار وليس على التسعير، حتى يُتاح للمستهلك أن يختار وفق قدرته الشرائية.
وأكد الخراطي أن الحل يكمن في تعزيز وعي المستهلك، الذي يُمكنه رفض شراء المنتجات التي لا تناسبه سعرا أو جودة، داعيا إلى إحداث مؤسسة مستقلة لحماية المستهلك تكون جهة مرجعية واضحة وموحدة، بدل الوضع الحالي الذي يجعل كل شكاية تدور بين مؤسسات متفرقة تتنصل من المسؤولية.
من جانبه، اعتبر بوجمعة موجي، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء، أن أسباب الغلاء متعددة؛ من ضمنها الجفاف، وتداعيات الحرب في أوكرانيا، وارتفاع أسعار المواد الطاقية، لكنها لا تُبرر الوضع الحالي الذي يعرف فوضى كبيرة في الأسعار وتعدد المتدخلين في سلاسل التوزيع.
وأوضح موجي، ضمن تصريح لهسبريس، أن المنتَج الواحد قد يمر عبر خمس أو ست وساطات قبل أن يصل إلى المستهلك، وكل طرف يُضيف هامش ربحه؛ ما يفاقم التكلفة النهائية.
وأشار الفاعل المدني عينه إلى أن بعض المواد مثل فاكهة التين تُعرض بأسعار تصل إلى 50 درهما للكيلوغرام الواحد، في مشهد لا يتوافق مع المنطق أو الواقع الاقتصادي للمواطن البسيط.
وختم موجي بالتحذير من أن غياب التنسيق بين المؤسسات المعنية بالمراقب واستمرار التساهل مع ظاهرة تعدد الوسطاء يهددان بتكريس مناخ من الفوضى الاقتصادية التي تضر بالمستهلك وبالثقة العامة في الأسواق، داعيا إلى مراجعة الآليات الحالية وتعزيز الرقابة الفعلية والنزيهة حماية لجيوب المواطنين وضمانا لحسن سير السوق، في ظل نظام اقتصادي يُفترض أنه حر؛ لكنه يحتاج إلى حُسن تدبير وانضباط صارم.
حكومة رجال الأعمال
.طبعي أن ترتفع الأسعار
هذا الكلام يعاد اجتراره كل صيف، لا اجراءات تتخذ و لا الناس يغيرون عاداتهم، فالشواطئ و المطاعم تغص بالمصطافين و لا أحد مستعد للتضحية بعطلته
منذ ان حرر بن كيران الاسواق باخراجه المحروقات من صندوق المقاصة بدا المضاربون و الانتهازون في التلاعب بالاسعار في كل المجالات خضر . لحوم مواد مدرسية غدائية …. بدعوة تقلب و ارتفاع ثمن المحروقات
اذن لتحكم في الأسعار بشكل عام يجب التحكم او تسقيف اسعار المحروقات اضافة إلى تفعيل دور الدولة في المراقبة و زجر المخالفات
ماوقع وسيقع من فوضى رفع الأسعار والغش،هو نتاج عدم الوعي والتربية لذى البعض وكذالك نتاج نقص المراقبة ووسائل الردع القانونية ،ويجب ان تكون المراقبة شبه يومية مع إشهار الإتمان واتخاد اجراءات قانونية ردعية في حق المخالفين والا فستعم الفوضى وكل يلغي بلغاه؟!
التجار يرفعون الاسعار ولا يدفعون الضرائب الواجب دفعها لدولة والحل الوحيد هو سحب الكاش والاداء بالبطاقات البنكية ليكون الجميع تحت المراقبة المهم محاربة التملص الضريبي على الجميع.
مراقبة الاسعار بدون مراقب، الباعة المتجولون يشعلون النار في المواطنين ولا يؤدون اي ضريبة واعوان السلطة يغضون الطرف، الفاهم يفهم.
من يحمي المستهلك من غلاء المواد، وهل هناك من يراقب ما يجري في سوق الجملة؟ لك الله ايها الشعب كيف تعيش بين حرين ، حر الطقس ولهيب الاسعار.
الحكومة ترفض اتذخل لزجر الغلاء و تترك المضاربين و المتدخلين يفعلون بالمستهلك ما يشاؤون. في المغرب، إذا استثينا قلة من الميسورين الذين يعيشون ليأكلون، فالأغلبية الساحقة تاكل لتعيش، و غالبا ما تكون معرضة لسوء التغدية،و بالتالي إلى الأمراض. هنا سيكون على المسؤولين إيجاد أطباء و مستشغيات للتكفل بالمرضا،و تكون التكلفة باهضة،نتبجة لإهمال المواطن.
الحكومة فاشلة الف في المائة لا تعرف من اين تبدأ و لا تنتهي الامور ، اما الشعب فاصبح تائها عكس ما كان عليه الامر في السابق ، و السياسيون يتوصلون شهريا باموال عمومية من اجل السكوت و عدم ترويج الاخبار عن فشل هذه الحكومة و الا سيمنع عنهم الدعم .
لا اعتقد بأن هناك تضخم او غلاء في البلاد، وإنما هناك فراغ في مكان ما هذا الفراغ استغلته الحكومة التي تحولت إلى أداة لخدمة مصالح أشخاصها و الكبار في البلاد و مررت قوانين تحافظ على ممتلكاتها و تزيد من ارباحها : كقانون حرية الأسعار و تحرير المحروقات و صندوق المقاصة… وجمدت قوانين أخرى كالاغتناء غير المشروع و الضريبة على الثروة… والنتيجة نعيشها اليوم مستوى عيش دولة موزانديق و أسعار الولايات المتحدة الأمريكية، و القدرة الشرائية للمواطن تضررت بشكل كبير سواء تعلق الأمر بالمواد الغذائية الأساسية كالزيت و البيض والخضر و اللحوم و الأسماك….او بالخدمات كالنقل و السكن و الصحة و الأدوية و التعليم…. و كل الأرباح تتجه إلى جيوب الكبار المحتكرين مع العلم ان اغلبهم يتلاعب بقيمة الضرائب و تزوير الفواتير للدفع اقل ما يمكن من الضرائب لخزينة الدولة… في حين المواطن البسيط هو من يدفع غاليا سواء في معيشته اليومية او في فواتير الماء و الكهرباء و الخدمات الإجتماعية المنعدمة و في الطرقات و المنعرجات و الرادارات و على إيقاع انغام المهرجانات… ولا احد يبالي… هكذا أرادوا المغرب الجديد.
السؤال اين سلطات المراقبة
هناك اشهار الاسعار فلمادا لا تتحرك السلطات المراقبة وزجر المخالفين وخاصة المطاعم والمقاهي والفنادق
ايضا يجب مراقبة اسعار النقل وخاصة الحافلات وسيارات الأجرة
فلا يعقل ان تصل قنينة ماء من سعر لتر لتلاتبن درهما في السعيدية
يمكن ان يكون الامر في اماكن بعيدة مقبولا كمارينا كونها قبلة الطبقة الغنية ولكن ان تكون في وسط السعيدية فامر غير مقبول
هل دنب المواطن انيعوض خسارة هده الفنادق او المقاهي طيلة السنة
راه بززززززاف
الناس تعاني ماديا سواءا داخل الوطن او خارجه وبالتالي رأفة لهؤلاء
ارتفاع أسعار الخضر و الفواكه و بعض المنتجات الأخرى له علاقة بالزيادة في الطلب خصوصا في هذا الصيف الذي يعرف قدوم ملايين المغاربة من الخارج ليتمتعوا بخيرات وطنهم و كذالك كثرة الأعراس و المناسبات و المواسم و البذخ الذي يميز الأطباق المغربية و لا ننسى كذالك أطنان الخضر و الفواكه التي منختها الدولة لقطاع غزة للتخفيف من وطأة الجوع و الحرمان التي يعاني منها أشقاءنا الفلسطينيين أو قدوم ملايين السياح من مختلف بقاع العالم لقضاء عطلتهم الصيفية في مدن المملكة، هذه ملها عوامل ساهمت في ارتفاع الأسعار.
ارتفاع الاسعار هو السبب الرئيسي الذي جعل كثير من الجالية المغربية السفر هذه السنة الي المغرب
وهذا ليس في صالح الاقتصاد المغربي ككل
الاغلبية يسافرون ألي اسبانيا لانها قريبة لهم وكذالك فيه بعض الأشياء ارخص من المغرب مع الاسف
الله يهديكم يا حكومة
عندما يتعلق الامر لمحاربة غلاء الاسعار. تخرج الى الواجهة عدد كبير من اللغويين يتنافسون في كيفية صياغة المواضيع الإنشائية واناشيد التسويف، كما يقال بالدارجة “الصبع من تحت الجلاب” . في إشارة واضحة ان غلاء الاسعار يتحكم فيه من يتظاهرون بمحاربته ، وان الأنشودة يتم ترديدها كلما دعت الضرورة إلى تنويم المتضررين.
صراحة، ما رايت مدينة تفشو. فيها الغلاء الفاحش اكثر من الصويرة.
الغلاء الصارخ في كل شيئ و خدمات كارثية.
اغلى من بعض البلدان الأوربية بكثيييير.
الله يكون في عون السائح المغربي. أما الساكنة و قدرتها الشرائية ضعيفة، فحدث و لا حرج.
انسحاب الحكومة من الفضاء العام وتخليها عن القيام بدورها الاساسي لحماية المواطن الذي يتعرض لابشع التجاوزات والنصب والنهب من طرف مختلف اللوبيات من مافيا المحروقات الى بلطجية الشواطء مرورا بلوبيات المصحات التجارية الخاصة ومافيا التعليم التجاري ومافيا العقار ومافيا احتكار السلع والمنتوجات
مع حكومة الباترونا الماطن يعيش احلك ايامه محاصر وتنهب جيوبه ويتعرض لابشع الاستغلال
السوق السايب كيعلم السرقة.
في الكثير من مناطق هذا الوطن، كل شيء متوفر عدا الصدق والقناعة. مؤشرات انفلات قيمي لم يعد يستثن حتى العديد من المناطق الجبلية التي كانت معروفة بطيبوبة أهلها، حيث أضحى “الهريف” و”الهمزة” عقيدة أمة.
مند نعومة اظافري وانا اسمع نفس الكلام ونفس الموال .
لنغير سلوكنا .
ما يحصل سببه العدالة و التنمية هم من حررو الاسواق و حاربو ضندوق المقاصة الذي كان يدعم الفقراء و لو بشكل بسيط و الاسعار في المغرب لم تعد تطاق و خصوصا مع انعدام الدخل نحن نعتمد على الوالدين و الا خرجنا للشارع نتشرد
المواطن هو سبب الغلاء يشتكي من الغلاء والجودة في للحين تراه يتهافت وعامل زحام ويق ل نحن في عطلة لا بأس العطلة دايزة
ومادا تنتظرو ن من حكومة البورجوازية هل هي حكومة كل همها الدرويش والمساكين وطالب معاشو والفقراء والمعوززين وحتى الطبقة الوسطى دات التصنيف الصغير والمتوسطة هل هده الحكومة تفكر في هؤلاء لا والله ..لا والله ..لا والله انها تفكر في نفسها وافرادها وبرلمانييها الدين اوصلوها الى الحكم وسماسرة برلمانييها الدين اوصلوهم البرلمان لكي هم يوصلوا البورجوازية المتعفنة للحكومة
مادا فعلتم في كبح غلاء الاسعار.. الخضر والفواكه نار ياحبيبتي الحكومة واثمان كل شيء زاد بالنصف او اكثر من 50%ياحبيتي الحكومة وياعمي البرلمان المسيطر عليه من السماسرة والوسطاء هم السبب وراء دالك ولا يتركون ملتمس الرقابة اولجنودة تقصي الحقائق تخرج لتعلم الواقع اللحوم نار ياحبيبتي الحكومة .اين الدعم في المواشي الثمن وصل 120درهم للكيلو و. و و الكلام كثير وكلنا عليكم الله لن تربحوا ابدا
استغل العديد من التجار غياب الرقابة وضعفها للغش والتلاعب باثمان السلع والبضايع والمواد الغذائية والاستهلاكية المعروضة للبيع وهذا الانتهاك يزيد من معانات المستهلكين الذين ارهقتهم الاسعار الملتهبة مع ضعف قيمة الأجور وهزالة المعاشات المجمدة لعقود ظلما وعدوانا الأمر الذي أدى إلى تدهور القدرة الشرائية لدى ملايين المواطنين البسطاء الذين وجدوا أنفسهم عاجزين عن استكمال مصاريف متطلبات العيش كامل الشهر
كل يوم نستيقظ على الغلاء انا في بعض الأحيان اخرج للتبضع فكلما سألت الخضار يصدمني وحتى من الفواكه الموسمية التي كنا نشتريها بسبعة او تمانية درهم اصبحت ب 15 درهم فما فوق ودائما نسمع المواطنين يشتكون اذن اين الحكومة ووزارة الفلاحة والداخلية ايضا لتكون مراقبة دائمة وفي الأخير نحن من نتحمل المسؤولية لاننا لو كنا شعبا حرا اي حاجة غالية نقاطعوها
المشكلة ليست في حرب اوكرانيا أو الشام ، المشكلة في الوسطاء وجشع التجار .
المواطن ايضا يساهم في الغلاء ، الحاجة لي غالية مخصناش نشريوها .
لماذا تبدو لك الأسعار مرتفعة؟
ولماذا تظنّ، خطأً، أن الأسعار في الماضي كانت منخفضة؟
في السبعينيات والثمانينيات وحتى التسعينيات، لم تكن الأسعار أرخص، بل كانت حاجياتك أقل. كنت تشتري الزيت والسكر والدقيق واللحم مرة أو مرتين في الأسبوع، ترتدي ملابس محلية متواضعة، وتعيش وفق ما يسمح به دخلك المحدود.
اليوم، ضاعفت متطلباتك دون أن تضاعف مردودك: سيارة بتأمينها وصيانتها ووقودها، اشتراك إنترنت، هاتف ذكي، مقاهٍ، مطاعم، أكل جاهز، ملابس مستوردة، سجائر، وربما كحول. كل هذا لم يكن جزءًا من حياتك القديمة، لكنه صار في نظرك “ضروريًا”.
رفعت مستوى استهلاكك دون أن ترفع جهدك، ثم تبكي لأن راتبك لا يكفيك؟ هذه ليست أزمة أسعار، بل خلل في أولوياتك. حتى لو ضاعفت الدولة راتبك، ستبقى في الدوامة نفسها ما دمت تستهلك أكثر مما تستحق.
المشكلة/ إذن، ليست في الأسعار، بل في جشعك، وفي طموحاتك التي لا علاقة لها لا بجهدك، ولا بقيمة عملك.
والحل؟
راجع طموحاتك، واضبط نفقاتك بما يتناسب مع مدخولك وإنتاجك. لأن إنتاجيتك – بصراحة – بائسة، ولا تبرّر حتى ربع الراتب الذي تتقاضاه اليوم.
أعتقد أن موجة الغلاء الوقتية التي يعرفها المغرب في كل صيف هي ظاهرة صحية تؤكد أن الرواج التجاري و الاقتصاد اامغربي ينموان و ينتعشان بشكل ملحوظ مادام الشعب لا يصطف في طوابير مثل الجزائر للحصول على احتياجاته الأساسية من المواد الغذائية و الخضر و الفواكه و الخدمات، المهم أن الأموال موجودة و المستهلكين كثر و الشعب ناشط في الشواطئ و مع السهرات و الولائم الباذخة و الحمد لله و ماشاء الله على بلدنا و على ادامة النعمة و حفظ جلالة الملك محمد السادس و رزقه الصحة و العافية.
هل لدينا حقا حكومة للمغاربة أم لدينا حكومة للوبيات؟